نيويورك – طلب محامو المملكة السعودية الثلاثاء الماضي من قاض أميركي رفض 25 دعوى قضائية تدعي أنها ساعدت في التخطيط لهجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 وتطالبها بدفع تعويضات للضحايا.
وقال محامو السعودية في أوراق قدمت للمحكمة الفدرالية في مانهاتن إن مقيمي الدعاوى لا يمكن أن يبرهنوا على أن المملكة أو أي منظمة خيرية تابعة لها مسؤولة عن الهجمات. وقالت أيضاً إنها تستحق الحصانة السيادية.
ونفت الحكومة السعودية مراراً أي مسؤولية عن الهجمات الإرهابية التي نفذها تنظيم «القاعدة»، علماً بأن ١٥ من أصل ١٩ مهاجماً كانوا يحملون الجنسية السعودية.
وتطالب عائلات نحو 2500 من الضحايا وأكثر من 20 ألفاً من المصابين ومؤسسات وشركات تأمين مختلفة بالحصول على ١٠٠ مليار دولار تعويضاً من السعودية.
وقال المحامي جيمس كريندلر الذي يمثل أسر الضحايا «هذا ما توقعناه» في إشارة إلى ما قدمته السعودية للمحكمة الثلاثاء الماضي.
وأضاف «لدينا كثير جداً من الاتهامات لما فعله الكثير من السعوديين ومنظمات خيرية تابعة للدولة. السعودية لا تستطيع الاختباء من الحقائق».
وأكد مكتب المحاماة الموكل عن أسر الضحايا، ومقره نيو جيرزي، أن هناك أدلة كثيرة ضد المملكة، وأضاف أن السعودية تحاول التهرب والتشويش على الأدلة الدامغة على تورطها في الهجمات، متمسكاً بمطلب تعويض أسر المتضررين بمبلغ ١٠٠ مليار دولار.
وفي أيلول (سبتمبر) 2015 تجاوز الكونغرس الأميركي حق النقض (الفيتو) الذي يتمتع به الرئيس باراك أوباما في ذلك الحين وأقر «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف باسم قانون «جاستا»، والذي سمح بمواصلة مقاضاة السعودية في المحاكم الأميركية لمسؤوليتها في اعتداءات ١١ أيلول التي أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف أميركي عام ٢٠٠١، وإلزامها بدفع تعويضات.
وأقر محامو السعودية في الأوراق المقدمة الثلاثاء الماضي بأن قانون «جاستا» قضى على بعض دفاعاتهم. لكنهم تمسكوا بأن ليس باستطاعة مقيمي الدعاوى حتى الآن إثبات أن أي مسؤول أو موظف سعودي خطط أو نفذ تلك الهجمات. وأضاف الدفاع أن هذا يشمل عمر البيومي الذي قيل إنه ضابط مخابرات سعوي اجتمع مع اثنين من خاطفي الطائرات في سان دييغو و كان بحسب المزاعم «مكلفاً» بمساعدتهم بما في ذلك في العثور على شقة وفتح حساب مصرفي.
وأظهرت صفحات من تقرير سري رفعت عنه السرية في تموز (يوليو) 2016 يتعلق بملف التحقيقات في هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 أن لا دليل مباشراً على أن الحكومة السعودية مسؤولة عن تلك الهجمات.
وكانت السلطات الأميركية تفرض السرية على 28 صفحة من التحقيقات المتعلقة بهجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 والتي تشتمل على معلومات عن دور الحكومات الأجنبية في العملية، ولكن لدى الكشف عن التقرير تفاجأ المراقبون بعدم وجود أية معلومات تستحق إبقاء التقرير سرياً طوال هذه الفترة.
وكان ذلك قبل أن يتبنى الكونغرس الأميركي قانون «جاستا».
وقال محامو الرياض إن اعتماد الكونغرس الأميركي لقانون «جاستا» «يقوض مبدأ المساواة والحصانة السيادية وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين».
ويقول معارضو التشريع (قانون جاستا) في أميركا إنه يمكن أن يؤدي إلى توتر في العلاقات بين واشنطن والرياض وإلى اصدار قوانين انتقامية قد تسمح للمواطنين الأجانب بمقاضاة أميركيين لتورطهم في مقتل الأبرياء في العراق وأفغانستان مثلاً.
Leave a Reply