نبيل هيثم – «صدى الوطن»
لم يكن ينقص السعودية لكي تثبت تلاقي مصالحها مع إسرائيل سوى التصعيد مع إدارة الرئيس باراك أوباما قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وفـي تزامن ملفت للانتباه، بدا الرئيس الأميركي تحت ضغط مزدوج من قبل السعودية وإسرائيل، اللتين شهدت علاقتهما بالرئيس الـ٤٤ للولايات المتحدة مساراً انحدارياً بدأ فـي سياق تحالفـي، وانتهى الى تناقض، دفع بتل أبيب الى رفع سقف التحدي أمام مساعي الإدارة الأميركية لتحريك مسار التسوية مع الفلسطينيين، كما دفع بالسعودية الى التلويح بإعلان حرب اقتصادية على الأميركيين، قبل أيام قليلة من وصول أوباما الى الرياض للتواصل مع الخليجيين فـي مستقبل العلاقات الثنائية، على بعد أشهر قليلة من تسليمه مفاتيح البيت الأبيض لخلفه أو خليفته.
نتنياهو فـي الجولان
من الجهة الإسرائيلية، لم يكن الاجتماع الاستفزازي الذي عقده رئيس الوزراء فـي الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو فـي الجولان، والذي تضمن إشارة واضحة الى أن الهضبة السورية المحتلة غير قابلة للمساومة، باعتبارها «جزءاً من أرض إسرائيل»، سوى رسالة صريحة الى أوباما بأن كل مساعي التسوية السياسية التي عمل طوال ولايتين رئاسيتين على تحريكها تتوقف على الشروط الإسرائيلية فقط.
ولعل هذا ما دفع بالإدارة الأميركية الى الاسراع فـي إصدار رد على تصريحات نتنياهو، وصفت فـي إسرائيل بأنها «صفعة»، خصوصاً لجهة التأكيد على أن الولايات المتحدة ليست بصدد تغيير موقفها بشأن الجولان، وانها حدّدت، منذ العام 1981، حينما أعلنت إسرائيل رسمياً ضمّ الهضبة إلى أراضيها، موقفها الرافض لهذه الخطوة.
استفزازات نتنياهو الجولانية والرد الأميركي عليها، ليست سوى فصل من العلاقات المتردية بين واشنطن وتل أبيب، لاسيما منذ محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي مقارعة أوباما فـي عقر داره، واشنطن، لإحباط الاتفاق النووي مع إيران.
وبصرف النظر عن محاولات الجانبين فـي التقليل من حجم الخلافات، الا ان التصريحات العلنية من قبل المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين توحي بأن الأمور وصلت الى مستوى متقدم من التصعيد، الذي دفع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بنفسه الى تناوله، حين شنّ شديدة على السياسة الإسرائيليّة، قائلاً ان لدى إدارته «إحباطاً هائلاً» من سياسات نتنياهو.
ولموقف بايدن فـي هذا الاطار أهمية مزدوجة، تكمن بداية فـي انه هذه ربما تكون المرة الأولى التي يخرج فـيها كلام من هذا القبيل عن شخصية تمثل قمة هرم الإدارة الأميركية. والأهم من ذلك، أن تصريحات بايدن جاءت خلال مأدبة عشاء احتفالية للوبي اليهودي-الليبرالي فـي أميركا، «جاي سـتريــت»، ضـدّ حكومـة نتنـياهـو وسياستها الاستيطانيّة، لا بل أن نائب الرئيس الأميركي امتدج هذه المنظمة اليهودية، وأشاد بدورها فـي المساعدة على تمرير الاتفاق النووي، ما يكسبها نقاطاً اضافـية أمام اللوبي الإسرائيلي الآخر الموالي بشكل مطلق لنتنياهو «آيباك».
وليس خفـياً أن هذا التوتر بدأ ينعكس بشكل جدى على إسرائيل، خصوصاً لجهة صفقات التسليح الأميركية. ومعروف أنَّ المفاوضات حول المساعدات العسكريّة للكيان الصهيوني، باتت تصطدم بدرجات من انعدام الثقة.
أوباما فـي الرياض
وعلى الجهة الموازية، جاءت زيارة الرئيس الأميركي للسعودية لتكشف عن الصدع الذي بدأ يصيب العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها الخليجية.
صحيح ان محطات تباين عدة طفت على سطح العلاقات الأميركية-السعودية خلال الفترة الماضية، ولعل ابرزها امتناع الرئيس الأميركي فـي اللحظة الأخيرة عن توجيه ضربة عسكرية لسوريا، وهو الأمر الذي كانت تبتغيه الرياض لاسقاط الرئيس بشار الأسد، وبعدها الاتفاق النووي الذي توصلت اليه الدول الكبرى مع إيران، فـي تموز العام 2015، لكن هذه التوترات ظلت محكومة بسيطرة مزدوجة عليها، من قبل الحليفـين القديمين، حتى أن الادارة الأميركية سعت الى استحضار كل العبارات الدبلوماسية للتخفـيف منها.
على هذا الأساس، سعى البيت الابيض الى إبراز اهمية العلاقة بين واشنطن والرياض التي تعود الى سبعين عاماً، نافـيا أن تكون الزيارة مجرد فرصة لالتقاط صورة تذكارية بين المسؤولين السعوديين، والرئيس الأميركي الذي تنتهي ولايته مطلع السنة المقبلة.
عبارات مستشار أوباما، بن رودس، كانت معبرة جداً عن سعي الادارة لتفادي خسارة الحليف السعودي، لا سيما فـي قوله «العلاقة كانت دائما معقدة… إلا انه ثمة دائما قاعدة تعاون حول المصالح المشتركة، لاسيما منها مكافحة الارهاب».
كذلك، ملف مكافحة الإرهاب كان الوحيد أيضاً الذي ركز عليه وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر، فـي زيارته التي وصفت بأنها«استباقية» الى العراق والرياض.
وكما هي الحال بالنسبة الى إسرائيل، يصعب أن يصدّق امرؤ أن التصريحات الدبلوماسية قادرة فـي عالم اليوم على اخفاء التوترات بين السعودية والولايات المتحدة.
وليس ابلغ من التعبير عن التوترات هذه سوى خطوة دفعت السعودية الى تجاوز كل الخطوط الحمراء فـي علاقاتها بالولايات المتحدة ودفعت احداها وزير خارجيتها عادل الجبير الى التلويح ببيع الأصول المالية السعودية فـي أميركا، ما قد يتسبب بخضات اقتصادية كبيرة، وخضّات سياسية أخرى، خصوصاً أن ثمة قناعة راسخة بأن رفع لواء الحرب الاقتصادي تعد تجاوزاً لكل الخطوط الموجودة.
والمقصود هنا هو الحراك التشريعي فـي أميركا، الذي ذهب الى حد مناقشة مشروع قانون فـي مجلس الشيوخ ويجرد الحكومات الأجنبية من الحصانة فـي القضايا الناجمة عن هجوم إرهابي يقتل فـيه أميركيون على أراض أميركية، وتسريبات جدية بأن التهديدات السعودية المقابلة كانت محور نقاش محتدم فـي الأسابيع الأخيرة بين مشرعين ومسؤولين فـي الخارجية والبنتاغون، فـي حين يدور نقاش بواشنطن حول ما اذا كان يجب رفع التصنيف السري عن 28 صفحة من تقرير أحداث 11 أيلول (سبتمبر) العام 2011، يعتقد أنها تتطرق الى أدوار محتملة لحكومات وكيانات اجنبية بينها السعودية.
وربما هذا ما يفسر خطوة أميركية ثانية تتمثل فـي تقديم عضوين فـي مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قانون يضع قيوداً على بيع صواريخ جو-أرض للمملكة.
وقام بهذه الخطوة كل من رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأدنى وجنوب ووسط آسيا وشؤون مكافحة الإرهاب فـي مجلس الشيوخ السيناتور الديموقراطي كريس مورفـي، وزميله فـي اللجنة ذاتها السناتور الجمهوري راند بول، بمشروع قانون يضع قيوداً على بيع صواريخ جو-أرض للمملكة العربية السعودية.
وينص مشروع القانون على أنه ينبغي على الرئيس الأميركي أن يؤكد للكونغرس، حتى يوافق الأخير على بيع السعودية صواريخ جو-أرض ان تكون السعودية ملتزمة بما يلي بعدم تقديم أي دعم مادي أو عسكري للمنظمات التي تصنفها الولايات المتحدة بأنها إرهابية، واتخاذ الحكومة السعودية كل الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع خسائر فـي الأرواح، أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية، خلال عملياتهم العسكرية فـي هذا البلد، واتخاذها كل الإجراءات الضرورية لاستهداف المنظمات الإرهابية فـي اليمن.
وقال مورفـي إن «السعودية شريكة مهمة لنا، ولكننا يجب أن نعترف بأن تصرفاتها فـي اليمن لا تنسجم مع مصالحنا القومية».
اليمن
وللملف اليمني حكاية أخرى فـي العلاقات الأميركية-السعودية، فقبل ثماني سنوات اتفق مسؤولون سعوديون وأميركيون على صفقة أسلحة بقيمة قياسية بلغت 60 مليار دولار تبيع الولايات المتحدة بموجبها عشرات من مقاتلات «أف-15» وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز «أباتشي» وأسلحة متقدمة أخرى للمملكة، بأمل ان تلك الأسلحة تقوي السعوديين فـي مواجهة إيران.
هذه الصفقة الضخمة جعلت السعودية تملك ثالث أكبر ميزانية دفاعية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والصين، ولكن من دون جدوى، إذ يقول مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إن الاداء العسكري السعودي فـي اليمن مرتبك على كافة المستويات.
ويقول محققون من الأمم المتحدة إن الضربات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية مسؤولة عن سقوط ثلثي 3200 مدني لاقوا حتفهم فـي اليمن أو نحو ألفـي حالة وفاة، فـيما يلمّح مسؤولون أميركيون الى أن عملية «عاصفة الحزم» لم تحقق شيئاً من أهدافها سوى تعزيز قوة تنظيمي «القاعدة» و«صداع» فـي اليمن.
على هذا الاساس تحوّلت السعودية، وكما إسرائيل، الى حليف مزعج لباراك أوباما، الذي يبدو فـي سباق مع الوقت للتغلب على هذا الصداع الثنائي، لاسيما مع صمود النظام السوري فـي دمشق بدعم حلفائه.
وفـي موازاة التوتر القائم، لا شك ان السعودية وإسرائيل ترغبان فـي عودة العلاقات الى ما كانت عليه فـي السابق، لكنهما يدركان ان منطقة الشرق تغيرت بشكل كبير والامور اصبحت اكثر تعقيداً…. وربما هذا ما يدفعهما حالياً الى الرهان على ما بعد أوباما ولاسيما الرهان على أمرين: مجيء ادارة أميركية جديدة أكثر مرونة فـي تقبل غطرسة «الحلفاء»، وإعادة خلط الأوراق الإقليمية عبر تكريس تحالف إسرائيلي-سعودي يقنع الرئيس الأميركي المقبل بأن ثمة حلف متين فـي الشرق الأوسط يمكن على الولايات المتحدة أن تعتمد عليه.
Leave a Reply