السعودية سترحل حوالي ٢٠٠ ألف يمني

صنعاء – تفاؤل اليمنيين بطاولة الحوار الوطني، عكّرته الأسبوع الماضي بوادر أزمة اقتصادية خانقة في اليمن بعد قرار سعودي بترحيل آلاف العاملين اليمنيين من المملكة تبعا لصدور نظام عمل جديد هناك يطلب من الأجانب العمل لدى كفلائهم فقط، في خطوة من المتوقع أن تتسبب في «إلحاق أضرار جسيمة» بالاقتصاد في دولة اليمن. ومن أصل 25 مليون يمني، يمثلون الإحصائيات الرسمية للتعداد في تلك الدولة الفقيرة، يعمل خارج اليمن ما يقرب من مليوني يمني، ويعمل ما يزيد على النصف من ذلك العدد في السعودية.

فيما تبلغ تحويلات اليمنيين المالية من تلك الدولة الغنية والكبيرة إلى داخل اليمن ملياري دولار أميركي كل عام، مع الأخذ بالاعتبار ما تشهده الآن من ثورة وتنازع على السلطة بين حركات انفصالية وأخرى إسلامية متمردة. وفي تصريح لوكالة «رويترز» للأنباء، قال راجح بادي، مستشار الرئيس اليمني: «ستكون الأضرار وخيمة على الاقتصاد اليمني إذا ما طُبِّق القرار، حيث يعتبر العاملون اليمنيون المغتربون في الخارج هم العمود الفقري للاقتصاد اليمني، إذ تدر تحويلاتهم ما يقرب من ملياري دولار أميركي لليمن».

وقال بادي إن ذلك القرار قد يؤثر على ما يزيد عن 200 ألف يمني ممن دخلوا المملكة بتأشيرات عمل، غير أنهم لا يعملون لدى كفلائهم.

يذكر أن المملكة كانت قد رحّلت عام 1990 كل العاملين اليمنيين من أراضيها، وذلك في أعقاب تصويت الحكومة اليمنية ضد تدخل الأمم المتحدة في قضية غزو العراق للكويت، وتسبب قرار الترحيل ذلك في إحداث أزمة اقتصادية شهدها اليمن وكانت سببا في اندلاع الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب عام 1994.