السعودية على أبواب «ربيع من نوع آخر»؟

الرياض – شهدت المملكة السعودية خلال الأسبوع الماضي، ارتدادات داخلية لافتة تأتي انعكاساً للتغيرات الإقليمية.. فبعد تأييد المملكة لخلع الرئيس المصري محمد مرسي ومعه «الاخوان المسلمين» عبر تقديم مليارات الدولارات لمصر، اتهمت صحيفة «الوطن» السعودية، الأربعاء الماضي، «التيار السروري» المحسوب على جماعة «الأخوان المسلمين» بمحاولة اغتيال رئيس «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (الشرطة الدينية) الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ مؤخراً. 

وذكرت صحيفة «الوطن» نقلا عن «مصادر مطلعة» أن «آل الشيخ تعرض فعليا لمحاولة اغتيال بواسطة سيارة استهدفت دهسه عقب خروجه من صلاة الفجر مؤخرا». وأشارت إلى «تسريبات منذ آب (أغسطس) الماضي حول معلومات موثوقة عن عزم الجناح السروري لتيار «الاخوان المسلمين» على تصفية رئيس الهيئة بعد عزله قياديين داخل الجهاز ينتمون للجماعة نفسها» ضمن ما أسمته الصحيفة «الخطوات الإصلاحية». غير أن المتحدث الرسمي باسم الهيئة، الشيخ تركي الشليل، علّق على الخبر قائلاً «نؤكد أن الخبر بالصيغة التي صيغ بها غير صحيح ونرجو من وسائل الإعلام التأكد قبل نشر أي خبر وأخذه من المصدر المخول له بالتصريح في رئاسة الهيئة».

وتعتبر «السلفية السرورية» من التيارات الفكرية والسياسية التي تؤمن بتسييس الإسلام وتجمع بين السلفية والحركية، لكنها تتقبل النقاش في مسائل مثل الديمقراطية والحريات ومفهوم الدولة والحاكم والمحكوم. وقد أسس الشيخ السوري محمد سرور زين العابدين الحركة في السعودية.

وبالنسبة للنظام السعودي، بات الأمر واضحاً بما يتعلق بـ«الاخوان المسلمين» ومحاربتهم وقد بدا ذلك جليا في تضييق الخناق على «إخوان» المملكة لاسيما في (الشرطة الدينية) هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تعرضت الأسبوع الماضي لموجة انتقادات حادة بعد مقتل شابين سعوديين إثر ملاحقة قامت بها عناصر الهيئة. كما تفاقمت مسألة قيادة المرأة للسيارة التي لا يمانعها آل الشيخ ويقف ضدها بشدة المتشددون الاسلاميون، أزمة الهيئة مع مطالبة البعض بحلّها، ما يهدد بإشعال صراع وشيك بين المتشددين والإصلاحيين داخل المملكة التي يرى المراقبون أنها تنتظر «ربيعاً من نوع آخر»، في ظل الإنتكاسات الخارجية لسياسات المملكة الرافضة لتقارب طهران وواشنطن واتفاق نزع الكيميائي السوري، حيث تجلى «الإحباط السعودي» بإلغاء الأمير سعود الفيصل خطاب بلاده أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سابقة هي الأولى من نوعها.

وازدادت وتيرة الغضب  الشعبي على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن  لقي شقيقان سعوديان مصرعهما إثر مطاردتهما من قبل إحدى دوريات الهيئة الأسبوع الفائت ما أدى الى سقوط سيارتهما من فوق أحد جسور الرياض ليلة «اليوم الوطني». ومنذ الحادث، الذي أثار موجة استنكار عارمة، قللت الهيئة من تواجدها بشكل كبير، خصوصاً في المراكز التجارية بينما يستمر الجدل في الأوساط الإعلامية والمنتديات حول دورها في السعودية ويرى سعوديون عاديون أن سطوة أعضاء الهيئة (المطاوعة)، على حياتهم الإجتماعية تبدو خانقة في بعض الأحيان، ويتأكد المطاوعة من عدم إقدام المرأة على قيادة السيارة واحترام ارتداء العباءة السوداء وتغطية الرأس، وحتى الوجه أحياناً. وتمنع الهيئة أيضاً تنظيم حفلات موسيقية عامة ويعمد عناصرها في بعض الأوقات إلى الكشف على هواتف الشباب الجوالة بحثاً عن رسائل أو صور يعتبرونها مخالفة للشريعة.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الأمن السعودية الاربعاء الماضي الناشط الحقوقي وليد أبو الخير بتهمة انشاء «ديوانية غير مرخصة» يعقد فيها اجتماعات مع عدد من المطالبين بالاصلاح، بحسب ما أعلنت زوجته سمر بدوي. وقالت بدوي، وهي شقيقة احد مؤسسي «الشبكة الليبرالية» رائف بدوي الذي حكم عليه أواخر تموز (يوليو) الماضي بالسجن سبع سنوات و600 جلدة، إن السلطات المعنية أصدرت «أمراً بتوقيف زوجي بسبب علاقته باصلاحيين واستضافتهم في ديوانيتنا». واشارت بدوي الى أن هذه القضية ستكون الثالثة ضد زوجها المتهم أساساً بـ«ازدراء» السلطات القضائية و«التواصل» مع منظمات اجنبية. وقد أكدت جهات حقوقية في حزيران (يونيو) 2012 ان «الادعاء يتهم ابو الخير بازدراء القضاء وتشويه سمعة احد القضاة والتواصل مع منظمات اجنبية وتوقيع بيان طالب باطلاق سراح معتقلي القطيف وجدة». والبيان وقعه سنة وشيعة خريف العام 2011. وكان ابو الخير اتهم الادعاء العام في 21 اذار (مارس) 2012 بمنعه من السفر «لأسباب أمنية» قبل يومين من مشاركته في اجتماعات نظمتها وزارة الخارجية الاميركية لمن تطلق عليهم تسمية «قادة الرأي».