السعوديّة تَهجُر التقويم الهجري

الرياض ‭ -‬ تخلت المملكة السعودية عن التقويم الهجري لمصلحة التقويم الميلادي بعد 86 عاماً على إعلان ولادة الدولة الدينيّة.

وابتداءا مِن الشهر الجاري، بدأت المملكة بدفع رواتب العاملين في القطاع العام (الدولة) وفق التقويم الميلادي. وراعت وسائل الإعلام السعوديّة (المحليّة) «التيار السلفي» الذي يعتبر أحد دعائم الحكم ولم تذكر كلمة «تقويم ميلادي» علناً، إلا أنّ الوكالات الخارجية قالتها بوضوح.

وفي 26 أيلول (سبتمبر) الماضي، اجتمع مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان، وجاء في البند الـ24 مِن مقرّراته أنّه: «يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهريّة، وما في حكمها، لجميع العاملين في الدولة، وصرفها بما يتوافق مع السَنة الماليّة للدولة المُحددة بموجب المرسوم الملكي (م/6) الصادر بتاريخ 12/4/1407 هـ». 

والمرسوم الملكي المذكور ينصّ على أنّ «بِدء السَنة الماليّة للدولة هو في اليوم العاشر مِن برج الجدي مِن السَنة الشمسيّة». وعمليّاً، هذا اليوم يوافق 1 كانون الثاني (يناير) مِن السَنة الميلاديّة. 

والتقويم الشمسي المذكور، الذي تلطّت به السعوديّة لاعتماد السَنة الميلاديّة، إنّما هو مِن وضع عمر الخيام قبل 900 سَنة تقريباً، وتم استخدامه من قبل المملكة لتفادي الإقرار المباشر باعتماد «تقويم الكفار» بحسب فتاوى سابقة لـ«اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء» (أعضاؤها مِن هيئة كبار العلماء الرسميّة).

وبحسب ما ذكر خبراء اقتصاديّون في الخليج، فإن هذه الخطوة ستوفّر للمملكة نحو 15 مليار ريال (أي 4 مليارات دولار تقريباً) سنوياَ. يحصل هذا نتيجة فارق عدد الأيام بين السَنة الهجريّة والسَنة الميلاديّة؛ فالثانية تزيد على الأولى بـ11 يوماً.

يذكر أن المفتي السابق للمملكة، عبد العزيز بن باز كان قد اعتبر أن البقاء على التقويم الهجري «شرف للأمة»، أما المفتي الحالي عبد العزيز آل الشيخ فأفتى سابقاَ ردّاً مِنه على سؤال حول جواز وجود لوحة في إحدى مؤسسات الرياض تعتمد التقويم الميلادي (فتوى حملت رقم 20140) أنّه: «يجب على المُسلم أن يَجتنب طريق المغضوب عليهم والضالين، مِن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفّار، فلا يتبعهم في ضلالهم ولا يتشبّه بهم في أفعالهم وألبستهم، ولا يخالطهم في أعيادهم وكنائسهم ومعابدهم، ولا يظهر الفرح والسرور بمناسباتهم، ولا يهنئهم بها، بل يتبرأ من ذلك كله ويسلم وجهه لله».