السكان منقسمون حول مقترح حظر متاجر الماريوانا في ديربورن .. والمجلس البلدي يقرر الأسبوع القادم

عباس الحاج أحمد – «صدى الوطن»

استضاف مجلس ديربورن البلدي مساء الثلاثاء الماضي لقاء مفتوحاً مع سكان المدينة لمناقشة مشروع مرسوم لحظر متاجر الماريوانا في ديربورن، قبل التصويت عليه في المجلس يوم الثلاثاء القادم، 18 كانون الأول (ديسمبر).

وسط حضور لافت للسكان غصت به قاعة المجلس البلدي، ظهر الانقسام الواضح في الآراء المتعاقبة على المنبر ما بين معارض ومؤيد لمرسوم الحظر الذي اقترحه عضو المجلس البلدي ديفيد بزي.

وكان الناخبون في ميشيغن، قد أقروا تشريع الماريوانا في الولاية بانتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بحصول «المقترح ١» على ٥٦ بالمئة من الأصوات، في حين شهدت ديربورن انقساماً حاداً حيال المقترح الذي فاز بفارق 22 صوتاً فقط في أقلام الاقتراع الخمسين في المدينة.

ولا شك بأن هذا الفارق الضئيل تسبب بحالة من التردد بين أعضاء المجلس البلدي، الذين فضّلوا إعادة الكرة إلى ملعب السكان، قبل البت بمصير المرسوم المقترح.

غير أن الانقسام الذي سجلته مراكز الاقتراع في ٦ نوفمبر الماضي، تكرر في اللقاء المفتوح الذي استمر لحوالي ساعتين في مقر البلدية، حيث توالت الآراء المتباينة بين مؤيد ومعارض، في حين رصدت «صدى الوطن» أرجحية طفيفة للسكان الرافضين لإقامة متاجر الماريوانا في مدينتهم.

المعارضون أجمعوا على أن افتتاح متاجر المايوانا سيأتي إلى أحيائهم بـ«الأجواء السلبية واللاأخلاقية»، كما أنه سيشكل «خطراً كبيراً على المراهقين وطلاب الجامعات»، إذ أن «تعاطي الماريوانا مدمر للخلايا العصبية الدماغية»، حسب رأي أحدهم.

وذهب أحد المواطنين إلى القول بأنه في حال سمحت البلدية بفتح متاجر الماريوانا في المدينة فإنه سيبيع منزله وينتقل مع عائلته إلى مدينة أخرى. فيما أكد أكثر من مواطن على أن قرار كهذا قد يحول ديربورن إلى «ديترويت ثانية» في إشارة إلى الإنفلات الأمني في أحياء المدينة الجارة.

أما آراء المؤيدين لمتاجر الماريوانا، فتفاوتت بين المدخنين للنبتة وغير المدخنين، كالتجار مثلاً.

أحد الشبان قال: «إن سمحوا بالمتاجر أو لا» فهو سيدخن الماريوانا. وقال «بدلاً من شرائها من أمكنة بعيدة فلتستفد ديربورن من الضريبة».

أما أحد أصحاب متاجر الكحول فقد صرح قائلاً بأن على البلدية أن تتعامل مع الماريوانا كما تتعامل مع الكحول. و«لتكن الحرية التي ضمنتها الولاية للجميع، فمن يريد التدخين الفرصة أمامه مفتوحة ومن لا يريد فهذا شأنه». في حين أكد مؤيد آخر على أن الإشاعات حول الماريوانا غير صحيحة واصفاً النبتة المخدرة بأنها «مفيدة صحياً»، كما أن «القانون يمنع أصلاً المراهقين ومن هم دون سن 21 عاماً من شرائها»

وفي مقابلة خاصة لـ«صدى الوطن» أكد عضو المجلس البلدي، مايكل سرعيني، على السكان وضع ثقتهم بالمجلس لاتخاذ القرار المناسب اجتماعياً واقتصادياً للمدينة، مشيراً إلى أن القرار الأساسي بهذا الشأن ليس بيد البلدية، فإقرار «المقترح ١» نوفمبر الماضي، جعل الماريوانا شرعية في الولاية.

وأضاف أن كل ما بوسع البلدية فعله هو حظر إقامة متاجر الماريوانا ضمن حدودها، إن ارتأت فعل ذلك.

ورغم تفهمه لهواجس السكان بشأن المخاطر المحتملة لهذه النبتة على أبنائهم، إلا أنه أكد أن الكثير من تلك الهواجس ليست في محلها، لافتاً إلى أن القانون يمنع ضمنياً بيع الماريوانا لمن هم دون ٢١ عاماً.

وقال سرعيني إن من واجب المجلس البلدي الاستماع إلى آراء السكان ومخاوفهم، لكن بالنهاية، تبقى المدينة خاضعة لقوانين الولاية.

وأشار إلى أن صوته سيستند إلى الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية بوصفها «الأهم»، أما بالنسبة للضرائب التي قد تدرّها متاجر الماريوانا على خزانة المدينة، فقال سرعيني «دعني أقولها بوضوح، إن البلدية جمعت خلال السنة المالية الحالية ١٦ مليون دولار إضافية مقارنة بالسنة السابقة، وصرفتها كلها.. وهذا ما تفعله الحكومات وهو صرف الأموال التي تأتيها».

وأضاف: «لا تهمني ضرائب الماريوانا لكن ما يهمني هو فعل الأفضل لجاليتنا ومجتمعنا ككل»، كاشفاً أن ديربورن تحتل المرتبة 13 بين أكثر 200 مدينة دفعاً للضرائب في ولاية ميشيغن.

وفي حال قررت البلدية حظر متاجر الماريوانا، إلا أن «المقترح ١» يضمن للبالغين (فوق 21 عاماً) قانونية استخدام الماريوانا وزراعتها للاستهلاك الشخصي في منازلهم، وليس لدى البلدية سلطة منع الناس من شرائها وزراعتها واستهلاكها، طالما أنهم يتبعون الأحكام الواردة في القانون ذي الصلة، منها عدم قيادة السيارة تحت تأثير الماريوانا أو استهلاكها في أماكن عامة أو خاصة تحظر استخدامها.

أبرز بنود «المقترح 1»

«المقترح 1» الذي تم إقراره في 6 نوفمبر الماضي، ينصّ على مايلي:

– السماح للأفراد البالغين فوق 21 عاماً، بشراء وحيازة الماريوانا، وزراعة 12 شتلة على الأكثر، من أجل الاستهلاك الشخصي.

– السماح بامتلاك 10 أونصات في أماكن الإقامة، وإذا كانت الكمية أكبر من 2.5 أونصة فيجب تخزينها ضمن مستوعبات مؤمّنة.

– إنشاء نظام تراخيص حكومي لتنظيم تجارة وزراعة وتصنيع ونقل الماريوانا.

– السماح للبلديات بحظر أو تقييد المتاجر المختصة ببيع منتجات الماريوانا.

– تخضع مبيعات الماريوانا لضريبة إضافية بنسبة 10 بالمئة تخصص لتمويل المدارس والطرقات والبلديات في الولاية.

– تخفيف وإلغاء الجرائم المتعلقة بالماريوانا وجعلها مخالفات مدنية.

يذكر أن ميشيغن هي أولى ولايات الغرب الأوسط الأميركي والعاشرة على المستوى الوطني، التي تقونن استهلاك الماريوانا، بعد ولايات كولورادو وكاليفورنيا وأريغون وواشنطن وآلاسكا وماساتشوستس وفيرمونت وماين، إضافة إلى العاصمة واشنطن