السلطات الفدرالية تستهدف أسواقاً يملكها عرب أميركيون بتهمة الاحتيال على الـ«فود ستامب»

أجرت سطات فدرالية عمليات تفتيش، استمرت ليومين واستهدفت ثمانية متاجر في ديربورن وديربورن هايتس وديترويت يملكها عرب أميركيون، ألقت خلالها القبض على ثلاثة من أصحابها في ديربورن. 

وباشرت السلطات بهذه الحملة على خلفية الاشتباه بعمليات احتيال على برنامج الغذاء المدعوم من الحكومة (فود ستامب)، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن بعض المتاجر تقوم ببيع حاملي بطاقات الـ«بريدج كارد» بضائع لا يسمح القانون بشرائها عبر برنامج الغذاء، مثل السجائر والمشروبات الكحولية والملابس والعطور. كما قامت بعض المتاجر، حسب الشكوى الفدرالية، بإعطاء المال نقداً لحاملي هذه البطاقات مقابل عمليات شراء وهمية وبمبالغ أكبر من تلك التي يقبضها الزبون، وهو ما يعد انتهاكاً خطيراً للقوانين الفدرالية، فيما كشفت مصادر «صدى الوطن» أن أخطر الاتهامات كانت لصاحب متجر «بغداد ميني مارت» في ديربورن والذي يشتبه باحتياله على نظام الـ«فود ستامب» بحوالي ١,٦٥ مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.

المتهمون الذين تم اعتقالهم هم: نمر رحال، حميد الزيادي، جابر الزيادي.

أما الأسواق التي تمت مداهمتها هي:

– «أسواق الحسن» (شارع وورن في ديترويت)

– «بغداد ميني مارت» (شارع وورن في ديربورن) 

– «بن الكمال»  (شارع وورن في ديربورن) 

– «أسواق ديربورن هايتس» (شارع وورن في ديربورن هايتس)

– «أسواق دجلة للفواكه واللحوم» (شارع غرينفيلد في ديربورن)

– «ديترويت إكسبرس للأسماك» (شارع غراند ريفر في ديترويت) 

– «أسواق السلام الجديدة»  (شارع غرينفيلد في ديترويت)

– «صحارى وست»  (شارع وورن في ديربورن).

وقد شارك في التحقيقات كل من مكتب المدعي العام الفدرالي، وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، وزارة الزراعة الأميركية، وكالة الضرائب الأميركية (آي أر أس)، شرطة ميشيغن، اضافة الى شرطة الهجرة والجمارك (آيس).

وتعليقاً على العملية، قالت المدعي الفدرالي لشرق ميشيغن، باربرا ماكويد، «إن دافعي الضرائب في ميشيغن هم من يمول برنامج الـ«فود ستامب» بهدف توفير الغذاء للمحتاجين وليس ليكون سلعة للإتجار وتحقيق الارباح»، وأكدت أن مكتبها «سيعمل لضمان عدم إفساد هذا البرنامج». 

يشار الى أن مكتب الإدعاء الفدرالي في شرق ميشيغن استحدث في العام ٢٠٠٧ دائرة لمكافحة الاحتيال عبر بطاقات «بريدج كارد» في الولاية، مما أسفر عن اعتقال 132 مشبوهاً وفرض غرامات وصلت الى ٢٣,٥ مليون دولار إضافة الى مصادرات بـ4 ملايين دولار.