السلطات الفدرالية تطلق من ديترويت برنامجاً تجريبياً لجمع عينات الحمض النووي من الموقوفين على الحدود

ديترويت – أطلقت الحكومة الفدرالية، يوم الاثنين الماضي، برنامجاً تجريبياً لجمع عينات الحمض النووي (دي أن أي) من الأشخاص الذي يتم توقيفهم لدى سلطات الهجرة عند المعابر الحدودية وتقديمها إلى مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي).

ويشمل البرنامج في مرحلته الأولى التي ستستمر 90 يوماً، الحدود الدولية بين الولايات المتحدة وكندا في منطقة ديترويت، والحدود الدولية مع المكسيك في منطقة إيغل باس بولاية تكساس، على أن تتم توسعة البرنامج في وقت لاحق ليشمل جميع المعابر الدولية في أنحاء البلاد.

وفي ديترويت، سيتم أخذ عينات الحمض النووي من لعاب جميع الموقوفين الذين لا تقل أعمارهم عن 14 عاماً.

وستذهب بيانات الـ«دي أن أي» إلى قاعدة بيانات ضخمة يديرها «أف بي آي»، حيث سيتم الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.

وقالت وزارة الأمن الداخلي في مذكرة نشرتها الاثنين الماضي، إن المواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين الذين يحملون «البطاقة الخضراء»، سيخضعون أيضاً للبرنامج في حال تم توقيفهم من قبل عناصر حرس الحدود والجمارك (سي بي پي).

كذلك يُلزم البرنامج، طالبي اللجوء والأشخاص الذين يدخلون البلاد دون تصريح، بالخضوع لاختبار الحمض النووي.

وأشارت المذكرة إلى أن رفض الامتثال قد يؤدي إلى اتهام الشخص بارتكاب جنحة، لافتة إلى أن الأشخاص الذين يدخلون البلاد بطريقة شرعية والذين يخضعون لتفتيش إضافي من دون توقيفهم، لن يُطلب منهم تقديم الـ«دي أن أي».

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي بأن عيّنات الحمض النووي التي سيتم جمعها لن يتم استخدامها على الفور، بل ستُرسل بواسطة البريد إلى «أف بي آي» لتحليلها دون انتظار النتائج، حيث سيجري إطلاق سراح الموقوف أو اعتقاله تمهيداً لترحيله أو تسليمه لوكالة فدرالية أخرى، قبل صدور نتائج الـ«دي أن أي».

وأثار البرنامج انتقادات المدافعين عن الهجرة والخصوصية، في ظل توجس من استخدام البرنامج لمراقبة المهاجرين.

وتساءل المحامي ستيفن كانغ، من «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»، عما إذا كانت الولايات المتحدة تريد من هذه الخطوة إنشاء «بنك للحمض النووي للمهاجرين»، مشيراً إلى أن المهاجرين يجري عادة توقيفهم على الحدود من دون سبب واضح.