السيناتور ليفين يشيد بمشروع قانون أقره مؤخرا الكونغرس لمنع تعذيب المحتجزين

يخشى عليه من «فيتو» رئاسي

واشنطن – خاص «صدى الوطن»

حث عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية ميشيغن السيناتور كارل ليفين، قواعده الشعبية للتصويت لصالح «تقرير مؤتمر التفويض الإستخباراتي»، والذي ينص في مجمله على عدم التسامح بشأن خروقات ترتكبها أجهزة الإستخبارات الأميركية وبضمنها «سي آي أي» بحق سجناء حرب تحتجزهم داخل أميركا وخارجها.

وجاء في مقدمة رسالة بثها ليفين عبر الإنترنت، أنه ومجموعة من أعضاء الكونغرس كانوا التقوا مسؤولين سعوديين العام الماضي، وأبدوا إعتراضا على حكم سعودي بسجن إمرأة وجلدها لمجرد عدم السكوت عن حادث إغتصاب تعرضت له، فما كان من المسؤولين السعوديين إلا أن ذكروا الأميركيين بـ«أبو غريب» و«غوانتانامو» وكأن لسان حالهم يود القول «أصلحوا أنفسكم أولا ومن ثم التقوا إلى إنتهاك حقوق الإنسان في مناطق أخرى من العالم».

ليفين ذكر في رسالته مقطعا من أحد خطابات الرئيس بوش حين قال «نحن غير ملزمون بإتفاقيات جنيف، حتى يتاح لنا تطبيق أساليب الإستجوابات المعززة». وهذا في رأي ليفين منطق لا يجب التسامح معه لأسباب عدة: فهو خطأ من الناحية الأخلاقية ومن شأنه خرق قيمنا الأساسية، كذلك ينتج معلومات غير موثوقة ويمكن منع السجناء من التعاون معنا، أساليب الإستجواب المعززة، أضاف ليفين «فيها خرق للقوانين المحلية والدولية. ومن شأنها تعريض جنودنا للمخاطر في حال أسرهم».

كما عرض السيناتور ليفين مقطعا من حديث لقائد القوات الأميركية في العراق بترايوس حيث يقول الأخير «البعض قد يرى في تعذيب السجناء طريقا للحصول على معلومات تفيدنا، وأنا اقول أن التعذيب مسألة غير قانونية، والتاريخ أثبت ان معلومات من هذا القبيل سوف لن تكون مفيدة ولا ضرورية». يضيف بترايوس «ما يجعلنا مختلفين عن أعدائنا في هذه الحرب هو أسلوب تصرفنا، علينا أن نتنبه في كل ما نفعله إلى ضوررة الإلتزام بالمعايير والقيم التي تفرض علينا معاملة غير المحاربين والمحتجزين بكرامة وإحترام».

يشار في هذا الصدد أن الكونغرس الأميركي صوت الأسبوع الماضي لصالح مشروع (51 مقابل 45) من شأنه إنهاء ما تسميه «سي آي أي» أساليب الإستجواب المعززة.

وكان ليفين واحدا من المصوتين والداعمين لتقرير مؤتمر التفويض الإستخباراتي والذي تنص فقرة منه على إلزام أجهزة حكومية وبضمنها «سي آي أي» لإحترام كتيب الإرشادات العسكري حول الإستجواب والذي يتلاءم مع البند الثالث من إتفاقات جنيف بشأن معاملة وإستجواب المحتجزين.

وختم ليفين رسالته مبديا تخوفه من سماع أخبار عن إعتزام بوش وضع فيتو على مشروع القانون هذا، وقال «نود من العالم إستعادة الشعور بحبهم لنا، عبر إستعادتنا لقيمنا الأخلاقية، وهذا لن يحدث ما دمنا نتسامح في أمر التعذيب».