المنامة – استعادت المعارضة البحرينية في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق ثورتها في ١٤ شباط (فبراير) ٢٠١١ زمام المبادرة رغم القمع الشديد الذي ووجه به المتظاهرون، حيث استخدمت السلطات البحرينية، أحدث مدرعاتها وأغرقت الشوارع بقنابل الغاز المسيل للدموع لصدّ مسيرات عديدة انطلقت من القرى المحيطة بالعاصمة المنامة متجهة نحو موقع دوار اللؤلؤ لاستعادته في الذكرى الأولى لانطلاق “ثورة 14 فبراير”.
وأمام عودة ضغط الشارع تعهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة العمل على “لم الشمل” و”البدء بمرحلة جديدة”، فيما اتهمته جمعية “الوفاق” المعارضة الأبرز بالتمسك بالديكتاتورية ودعته الى التخلي عن المنتفعين من بقاء الأزمة.
وقال شهود عيان إن مئات الناشطين ارتدوا الأكفان البيضاء ورفعوا أعلام البحرين وهم يهتفون شعارات مناهضة للحكم منها “يسقط حمد”. وخرج المحتجون، خصوصاً من مناطق السنابس والدية وجدحفص في اتجاه منطقة الدوار التي تفرض عليها السلطات طوقاً أمنياً مشدداً. وأطلقت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والتكنولوجيا الضوئية لتفريق مجموعات استطاعت الوصول الى نقطة تبعد 500 متر عن مدخل دوار اللؤلؤ.
وفي ظل التعتيم الإعلامي المتواصل، كررت أفواج المحتجين المحاولة بعد الأخرى للوصول الى الدوار، لكن من دون جدوى مع انتشار ارتال من المدرعات في شوارع رئيسية، خصوصاً في محيط المناطق المقريبة من دوار اللؤلؤ، للمرة الاولى منذ إنهاء حالة الطوارئ.
وشهد الكثير من القرى منذ ساعات الصباح الأولى مسيرات باتجاه الدوار الذي سبق ان أزالته السلطات وحولته الى تقاطع عادي واطلقت عليه “تقاطع الفاروق”. وكان “ائتلاف شباب 14 فبراير” الذي يعمل بشكل منفصل عن المعارضة السياسية وجمعية “الوفاق” اعلن عزمه على العودة الى الدوار الذي يطلق عليه اسم “ميدان الشهداء”.
وبالنسبة للاوضاع الميدانية، أكدت جمعية “الوفاق” ان قوات الأمن البحرينية أجرت مداهمات في منطقتي السنابس والبرهامة و”ارتكبت جرائم ممنهجة نفذتها قوات بحرينية وآسيوية بدأت قبل اكثر من ساعة ولا زالت مستمرة”. وفي بيان آخر، اعلنت الجمعية ان قوات الأمن البحرينية نفذت “حملة اعتقالات واسعة” في المناطق التي تشهد توترات وتواجداً أمنياً مكثفاً..
وفي الذكرى الاولى لانطلاق الثورة في البحرين اعتبرت “الوفاق” أن “السلطات في البحرين تزيد تمسكاً بالديكتاتورية والاستبداد وادارة البحرين بلغة النار والحديد من أجل تثبيت اركان السلطة الاستبدادية للهروب من الحلول السياسية الحقيقية التي تنقل البحرين لمرحلة التحول الديموقراطي”. وأكدت “الوفاق” أن “النظام في البحرين لم يتعلم الدروس ولا زال يراهن على لغة القمع والعنف ومصادرة الرأي الآخر، فبعد ثورات الربيع العربي سقطت أنظمة وحافظت أنظمة على استمرارها عبر الاصلاح الحقيقي وتسليم السلطة للشعب، الا النظام البحريني الذي سقط في عهدته عشرات الشهداء في وقت لم تتقدم البحرين خطوة واحدة في الحل السياسي بل تراجعت ولا زالت تتراجع وتضيق على نفسها الخناق لأن اللغة الوحيدة الحاضرة هي لغة العنف والقمع والتسلط والاستبداد، وأن المشكلة في البحرين واضحة وتتمثل في الحل السياسي عبر نقل السلطة للشعب”.
من جهته أكد الملك حمد في كلمة بمناسبة الذكرى الـ11 لميثاق العمل الوطني “الاستمرار في نهج الإصلاح والتطوير والتحديث لبلدنا العزيز برؤية تقوم على ركنٍ أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع من خلال المجلس المنتخب ليمارس دوره الأساسي في الرقابة على العمل الحكومي”.
ومن ناحيته، قال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية مايكل بوزنر “نتلقى تقارير ذات مصداقية بشأن استخدام مفرط للقوة من جانب الشرطة بينها استخدام الغاز المسيل للدموع على نطاق واسع وأحيانا عشوائيا. نحث السلطات البحرينية على التيقن من الالتزام بالتعليمات الدولية الخاصة بالضرورة والتناسب”. وأضاف بوزنر في تصريح أيضا انه يجب إسقاط الاتهامات الموجهة لمتهمين بارتكاب جرائم تتصل بحرية التعبير السياسي ويجب السماح بتنظيم الاحتجاجات السلمية. وتابع بوزنر قائلا انه يتعين معاقبة المسؤولين الضالعين في الانتهاكات التي وردت في تقرير لجنة من قانونيين دوليين لكنه رحب بتحركات من جانب الحكومة مثل السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بدخول السجون وإعادة بناء الأماكن الدينية باعتبارها مؤشرات على التزامها بمعالجة أسباب الاضطرابات. وحث المسؤول الاميركي جميع الاطراف على الالتزام بالتعبير السلمي وانتقد العنف من جانب بعض المتظاهرين المعارضين في الآونة الأخيرة.
Leave a Reply