لانسنغ - وقع حاكم ولاية ميشيغن، ريك سنايدر، الأسبوع الماضي، حزمة قوانين إصلاحية، من شأنها الحد من استغلال الشرطة لصلاحياتها فـي مصادرة الممتلكات المدنية، من أناس لم تتم إدانتهم أو حتى توجيه التهم اليهم.
وتتطلب القوانين الجديدة، وعددها تسعة، من أجهزة الشرطة تقديم اثبات صريح يؤكد استخدام الممتلكات المصادرة فـي عمليات جرمية مثل شراء المخدرات أو ممارسة الدعارة. كما تطالب القوانين الجديدة دوائر الشرطة بالإبلاغ عن جميع حالات المصادرة لممتلكات المدنيين بغرض زيادة الشفافـية.
وكان القانون السابق يسمح للشرطة بمصادرة الممتلكات لمجرد «ترجيح» أنها تستخدم لأغراض جرمية، لكن القانون الجديد يلزم الشرطة بالحصول على دليل واضح قبل الإقدام على المصادرة.
وقال سنايدر فـي بيان أعقب مراسم توقيع القوانين الجديدة «إن سكان ميشيغن يستحقون الشفافـية فـي عمل الحكومة، وشروط الإبلاغ الجديدة سوف ترفع السقف لإنشاء نوع من التوازن بين حقوق الملكية الخاصة وصلاحيات الشرطة للقيام بدورها فـي ملاحقة النشاطات الجرمية».
ووصلت حزمة القوانين الى سنايدر بعد نيلها دعماً واسعاً من المشرعين فـي مجلسي النواب والشيوخ، سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين.
وجاء توقيع سنايدر لحزمة القوانين الجديدة، بالتزامن مع قرار من محكمة الاستئناف العليا فـي ميشيغن، ألغت بموجبه قرار شرطة وستلاند بمصادرة سيارة كانت تملكها عاملة توصيلات البيتزا، ليندا روس، التي تم توقيفها ومصادرة سيارتها فـي العام ٢٠١٣ إثر العثور على كمية صغيرة من الماريوانا كانت بحوزتها.
وقد ألغت محكمة الاستئناف قرار المصادرة بصوتين مقابل صوت واحد، باعتبار أن السائقة لم تستخدم سيارتها فـي شراء الماريوانا، بل حصلت عليها كنوع من البقشيش عند توصيلها طلبية البيتزا.
وترجع قضية روس الى نيسان (أبريل) 2013 حين عثرت الشرطة على غرام واحد من الماريوانا بحوزتها أثناء توقيفها على الشارع. وجاء فـي قرار محكمة الإستئناف بأن روس حصلت على غرام الماريوانا كبقشيش من زبون أوصلت له طلبية البيتزا فـي ذلك اليوم، وحينها تمت مصادرة السيارة من طراز «فورد فوكاس 2007» المسجلة بإسم والدها، وذلك وفق قوانين الولاية التي تتيح مصادرة الممتلكات التي تستخدم فـي إرتكاب الجرائم، لكن محامي الدفاع أثبت أن موكلته لم تكن تقصد الذهاب الى ذلك الزبون للحصول على الماريوانا. وكانت دوائر الشرطة فـي ميشيغن قد صادرت
العام الماضي ممتلكات من تجار المخدرات وصلت قيمتها الى حوالي 24 مليون دولار.
Leave a Reply