الشيوخ يحبط سلة مشاريع لتقييد قوانين حمل السلاح .. والديمقراطيون يعتصمون في مجلس النواب

واشنطن ‭ -‬ أحبط المشرعون الجمهوريون في الكونغرس الأميركي مساعي الديمقراطيين لتعديل قوانين الأسلحة في الولايات المتحدة عقب مجزرة أورلاندو.

وقد دان البيت الابيض الثلاثاء الماضي «جبن» مجلس الشيوخ الاميركي غداة رفضه أربعة مقترحات تشريعية طرحها الديمقراطيون بدعم من الرئيس باراك أوباما بعد مجزرة أورلاندو بهدف تشديد القوانين المتصلة بالأسلحة النارية.

وقال المتحدث باسم الرئيس باراك أوباما جوش إرنست إن «ما شهدناه مشهد جبن مخجل…لا أجد كلمة أخرى لوصفه».

وهدف أحد مقترحات الديمقراطيين الى منع الاشخاص الواردة أسماؤهم على لوائح مراقبة الإرهابيين والممنوعين من السفر من شراء أسلحة نارية، ومن جهة أخرى الزام جميع بائعي الأسلحة لا سيما في المعارض المتخصصة، بالتحقق من السوابق والحالة النفسية للزبون قبل بيع أي قطعة سلاح.

الجمهوريون برروا رفضهم للمشروع، بأن بعض الأسماء قد توجد خطأ في هذه القوائم. وقد أشار أعضاء الحزب الجمهوري إلى أن القيود التي تقدم بها الديمقراطيون، تقييدية للغاية ومخالفة للحق الدستوري في حمل السلاح وفق التعديل الثاني.

وتشكل مسألة حيازة الأسلحة النارية، وخاصة الأسلحة الأوتوماتيكية، أحد أبرز نقاط الخلاف بين الحزبين في الولايات المتحدة.

وردت السناتور الديمقراطية باربرا ميكولسكي (عن ماريلاند): «لماذا علينا الخضوع لمثل هذا التدقيق لركوب الطائرة بهدف حمايتنا من خطر الإرهاب، بينما لا يمكن حمايتنا من إرهابي لأنه كان قادرا على شتراء بندقية».

وقال إرنست «إنها مشاريع قانون منبثقة من منطق سليم» مضيفاً أن «الجبناء هم اشخاص يتكلمون بصوت مرتفع على أمل ألا يطلب منهم التحرك وفعل أمر ملموس. هذا تماماً ما فعله الجمهوريون».

أضاف «لا يريدون القيام بشيء لأنهم يخافون من «الجمعية الوطنية للبندقية» (أن أر أي)، لوبي الاسلحة الواسع النفوذ، معتبراً ذلك «عاراً».

مع ذلك لا يبدو الديمقراطيون متوهمين بشأن فرص اقرار اي اصلاح قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر)، لكن هدفهم الرئيسي يكمن في جعل النقاش حول الاسلحة أساسياً في السباق الرئاسي.

وكان الرئيس باراك أوباما قد دعا غداة مجزرة أورلاندو مجلس الشيوخ لفرض قيود على بيع الاسلحة النارية مطالباً أعضاء الكونغرس «بالارتقاء الى مستوى اللحظة» عبر اقرار تشريعات تفرض قيوداً على بيع الأسلحة النارية في سائر أنحاء البلاد.

هذا وقد شهد مجلس النواب الأميركي الأربعاء والخميس الماضيين اعتصاما نفذه عشرات من الأعضاء الديمقراطيين، احتجاجا على رفض الجمهوريين الذين يتمتعون بالأغلبية، سن تشريعات تضبط امتلاك الأسلحة النارية. وأعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري بول رايا أن اعتصام الأعضاء في المجلس ليس سوى «حملة دعائية»، مؤكدا أنه لن يدرج مشروع القانون بشأن الأسلحة للتصويت.

وقد أعربت المرشحة الديموقراطية المفترضة للرئاسة هيلاري كلينتون في تغريدة على «تويتر» عن دعمها للمعتصمين.