الشيوخ يحبط قانون حيازة الأسلحة..أوباما غاضب: خسرنا جولة..

شن الرئيس الأميركي باراك أوباما هجوماً عنيفاً على ٤٦ سناتوراً في مجلس الشيوخ أحبطوا مشروع قانون لاصلاح قوانين حيازة الأسلحة النارية، واصفاً ما حدث بـ«اليوم المخجل لواشنطن» ولكنه تعهد بمواصلة المعركة حتى النهاية.

ورفض مجلس الشيوخ مشروع قانون بشأن توسيع التحريات عن مشتري الأسلحة في ضربة لخطط الداعين لتشديد شروط اقتناء الأسلحة في الولايات المتحدة. وصوت 54 عضوا في مجلس الشيوخ على مشروع القانون مقابل 46 عضوا اعترضوا عليه علما بأن تمرير مشروع القانون كان يتطلب 60 صوتاً. والتعديلات التي طرحت أمام مجلس الشيوخ، هي أصلاً اقل طموحاً بكثير من المسودة الاصلية، ومع ذلك فقد فشل الديمقراطيون في تمرير هذا الاصلاح، الذي جعل منه الرئيس أوباما إحدى أبرز أولوياته، وسخّر له الكثير من رصيده السياسي.

وعقب رفض التصويت برفض التعديلات التي تنص على وجوب الحصول على صحيفة سوابق بالنسبة إلى كل من يرغب في شراء قطعة سلاح عبر الإنترنت أو المتاجر، صرح أوباما بأنه «عوضا عن دعم هذا التوافق، عمد لوبي الأسلحة وحلفاؤه الى الكذب عمدا بشأن هذا القانون» الذي «كان يمثل الاعتدال والمنطق». وأضاف في كلمة القاها في حديقة البيت الابيض وقد وقف الى جانبه ناجون وذوو ضحايا عمليات اطلاق نار، «كان هذا بالفعل يوماً مخجلاً لواشنطن».

وتعهد الرئيس، الذي لم يخف غضبه الكبير من فشل اقرار الاصلاح، مواصلة المعركة لإقرار الاصلاحات الموعودة، وقال «بالنسبة الي هذه ليست سوى جولة أولى». وكان مشروع القانون يهدف إلى توسيع نطاق مراقبة مبيعات الأسلحة عن طريق الإنترنت أو عن طريق المعارض المتخصصة بذلك.

وينظر إلى رفض مشروع القانون في مجلس الشيوخ على أنه انتصار للجماعات المؤيدة لحمل السلاح التي تقول إن فرض تحريات على مشتري الأسلحة تنتهك الحق في حمل السلاح الذي يكفله الدستور الأميركي. ويسعى أوباما لتشديد قوانين حمل السلاح بعد مقتل 26 شخصاً في إطلاق نار داخل مدرسة في كونتيكت في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وكانت خطط بشأن حظر اقتناء الأسلحة الهجومية ومخازن البنادق ذات القدرات العالية حذفت من مشروع قانون حيازة الأسلحة بسبب افتقادها للدعم السياسي. ونظراً الى أن الدستور الأميركي يحمي حق المواطنين في امتلاك الأسلحة وهو أمر متجذر في الثقافة الأميركية، فإن محاولات الحد من الحصول على تلك الأسلحة يعتبر من المقترحات التي تفقد المرشحين أصوات الناخبين، لاسيما الأميركيين البيض.

أوباما مواسياً والد أحد ضحايا «مجزرة نيوتاون» خلال مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض للرد على إجهاض مجلس الشيوخ لمشروع قانون حيازة السلاح. (رويترز)

ويتضمن اقتراح أوباما للميزانية، الذي لا يزال يحتاج موافقة الكونغرس، تعزيز إنفاق وزارة الدفاع على جهود حماية شبكات الكمبيوتر ليصل إلى 4,7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 800 مليون دولار عن المستويات الحالية حتى على الرغم من خطط لخفض إجمالي إنفاق البنتاغون بمقدار 3,9 مليار دولار. وستمول الوزارة أيضا المزيد من أبحاث الأمن الإلكتروني وستساعد شركات خاصة وحكومات محلية على تعزيز دفاعاتها الإلكترونية.