مقديشو – أقر البرلمان الصومالي مشروع قانون تقدمت به المعارضة لتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، حيث صوت لصالح القانون ٣٣٤ نائباً هم جميع النواب الذين حضروا الجلسة. وتأتي خطوة برلمان الصومال هذه بعد أيام من مطالبة الحزب الإسلامي المعارض بضرورة موافقة الحكومة الانتقالية على تطبيق الشريعة، كأحد الشروط لبدء حوار وطني صومالي. وكان الهدف من عقد جلسة البرلمان اليوم وسط الاحتقان والشد السياسي بين المحاكم وحركة الشباب المجاهدين، هو إنهاء الجدل بشأن موضوع الشريعة الإسلامية وسحب البساط من المعارضة كونها تجعل هذا الموضوع ذريعة لتأجيج مشاعر المسلمين وتأليب مشاعر المواطنين على الحكومة. غير أن مراقبين يرون أن موضوع الشريعة لن ينهي الخلاف والعنف في البلاد، ولكنه قد يسهم في تخفيف وتيرة العنف والخلاف وربما يؤدي إلى انضمام أو إعلان فصائل سياسية هامة دعمها للحكومة.
Leave a Reply