بكين – قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الصين زادت ما لديها من سندات الخزانة الأميركية بمقدار 62 مليار دولار فقط في الأحد عشر شهرا الأولى من 2009، أي ما يقل عن 5 بالمئة من مجموع الأموال التي استدانتها وزارة الخزانة خلال تلك الفترة، ما يدل على تراجع ثقة المارد الصيني بالاقتصاد الأميركي.
وارتفعت سندات الخزانة لدى الصين بإضافة المبلغ المشار إليه إلى 790 مليار دولار، مما يجعلها أكبر مالك للسندات الأميركية، متفوقة على اليابان التي تمتلك 757 مليارا وبريطانيا التي تمتلك 278 مليارا.
ومع ذلك ظلت احتياطيات الصين في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أقل منها في نهاية تموز (يوليو) الماضي. ويعتبر انخفاض احتياطي السندات الأميركية لدى الصين الأكبر منذ العام 2001. ومع ظهور الأرقام الأميركية الأخيرة فإن الصين ستكون قد اشترت 4,6 بالمئة فقط من سندات الخزينة الأميركية في عام 2009 مقارنة مع 20,2 بالمئة عام 2008 و47,4 بالمئة عام 2006. وأعرب بعض الاقتصاديين عن خشيتهم مما قد يحدث إذا قررت الصين بيع ما تملكه من سندات.
لكن كبير اقتصاديي مؤسسة “آي تي جي” للاستشارات الاستثمارية روبرت باربيرا يقول إن انخفاض مشتريات بكين من السندات الأميركية لم ينتج عن أي قرار باتجاه التخلص من تلك السندات. ويوضح أن الصين تسعى إلى منع صعود عملتها مقابل الدولار ولذلك فإنها تحتاج إلى خفض مشترياتها من السندات المقومة بالدولار من أجل تحقيق هذا الهدف، في الوقت الذي انخفض فيه الفائض التجاري للصين، أحد روافد الأصول الدولارية. وقد شكلت المشتريات الخارجية 39 بالمئة من مجموع السندات الحكومية في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، واشترى مستثمرون أميركيون النسبة الباقية.
وبالمقارنة فقد كان الطلب من المشترين الأجانب للسندات الأميركية يفوق حجم ما تصدره الخزانة الأميركية من السندات وذلك حتى عام 2007، ما خفض مشتريات المستثمرين الأميركيين في تلك الفترة. وتجدر الإشارة ان مؤسسة “غولدمان ساكس” المالية توقعت أن يتجاوز اقتصاد الصين نظيره الياباني ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم في العام الحالي، أي قبل عام من الموعد المتوقع سابقا.
Leave a Reply