الطرق المحفرة قد توقع اقتصاد ميشيغن: كلفة الحل أقل من تكاليف المشكلة

لانسينغ‭ – ‬الطرق المحفرة السيئة فـي ارجاء ميشيغن تهدد بعرقلة الانتعاش الاقتصادي، وفقاً لتقرير جديد صادر عن مجموعة «أبحاث النقل الوطني».

«نظام نقلك العام مرتبط كثيراً بنظامك الاقتصادي» قال روكي موريتي، مدير السياسات والبحوث لـ«تريب»، وهي مجموعة بحثية وطنية ممولة من قبل شركات التأمين وبناة الطرق ومصنعي المعدات وغيرها. وأضاف موريتي «إنَّ أكبر ثلاثة قطاعات اقتصادية فـي ميشيغن – الصناعة التحويلية والزراعة والسياحة – تعتمد إلى حد كبير على نظام نقل فعال وذي صيانة جيدة».

ويقول التقرير إن ٣٨ بالمئة من الطرق فـي ميشيغن هي الآن فـي حالة سيئة، مما يشكل ارتفاعا عن ٢٣ بالمئة فـي عام ٢٠٠٦. كما وجد التقرير أن ٤٥ بالمئة من الطرق أدرجت فـي حالة عادية وصنفت ١٧ بالمئة منها بأنها جيدة.

البيانات الأولية: أكثر من نصف جسور مقاطعة وين ناقصة

مجموعة «تريب» لا تأخذ موقفاً رسمياً من المقترح «١» المطروح على الاستفتاء العام فـي الشهر المقبل، وهو التعديل الدستوري الذي يقضي برفع ضريبة المبيعات للمساعدة فـي إصلاح الطرق، من بين أمور أخرى. لكن موريتي قال «ان على المزيد من التمويل أن يأتي من مكان ما. وهذا التمويل سيسمح لحكومة الولاية والحكومات المحلية للبدء فـي تحويل مسار السفـينة».

وصدر التقرير يوم الإثنين الماضي فـي غرفة التجارة الإقليمية فـي ديترويت، التي تدعم المقترح «١».

«هذه مسألة بيزنس»، قال جيمس مارتينيز، المتحدث باسم الغرفة، وأفصح «لقد تحدث أعضاؤنا بصوت عال جداً. أحوال الطرق لدينا هي قضية مستعجلة، وهي أولوية وبحاجة إلى حل. فالانتعاش الاقتصادي لدينا مهدد بسبب زيادة تدهور الطرق والجسور فـي ولاية ميشيغن».

«سائقو ميشيغن لديهم فرصة فريدة لمعالجة النقص الذي يعتور الطرق والجسور فـي غضون بضعة أسابيع»، ذكر مدير جمعية «طرق المقاطعة» دينيس دونهيو. 

ويقدر التقرير أن سائقي السيارات فـي ميشيغن يدفعون ما معدله ٦٨٦ دولاراً زيادة فـي تكاليف التشغيل، بما فـي ذلك إصلاح المركبات، بسبب الطرق الرديئة فـي ميشيغن. واستطرد دونهيو أن ٨٥ بالمئة من الأسر فـي ميشيغن يدفعون أقل من ذلك فـي زيادة الضرائب بموجب المقترح «١». ولخص دونهيو بالقول ان «كلفة الحل هي أقل من تكاليف المشكلة».