واشنطن – يتوقع أن تؤدي السياسة المالية للرئيس الأميركي باراك أوباما إلى زيادة العجز في الموازنة العامة بمقدار 10 تريليونات دولار في السنوات العشر القادمة أي بزيادة 1,2 تريليون دولار عن التقديرات السابقة للإدارة. وقال مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي إن هذه السياسة ستزيد الدين الفدرالي إلى 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.
وبالمقارنة فقد وصل حجم الدين العام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 109 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأشارت صحيفة واشنطن تايمز إلى أن تقريرا لمكتب الموازنة صدر في الأول من شباط (فبراير) الماضي توقع عجزا في الموازنة بمقدار 8,53 تريليونات دولار في عشر سنوات. لكن تقريرا صدر الخميس الماضي عن المكتب ذكر في تقديراته الجديدة أن موازنة الإدارة الأميركية ستتسبب في عجز يصل إلى 9,75 تريليونات دولار في عشر سنوات.
وقال بريان رايدل محلل شؤون الموازنة في مؤسسة هريتيج للأبحاث إن كل 1,2 تريليون دولار زيادة في الدين العام يعني عبئا كبيرا على الأجيال القادمة فهو يعني زيادة 10 آلاف دولار لكل أسرة أميركية.
وقدر مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي أن الدين الفدرالي الذي كان 6,3 تريليونات دولار عند وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى سدة الرئاسة بلغ الآن 8,2 تريليونات وهو يسير نحو بلوغ 20,3 تريليون دولار مع حلول عام 2020. كما توقع أن يصل عجز الموازنة في 2011 إلى 1,34 تريليون دولار، بدلا من 1,27 تريليون في تقديرات إدارة أوباما.
وقالت مايا ماكغينياس رئيسة لجنة الموازنة الفدرالية إن معدل الدين يتسبب في معضلة كبيرة، معتبرة أن الموازنة المقترحة غير كافية لتحقيق أهداف الرئيس أوباما أو الهدف المالي المهم لاستقرار الدين عند معدل معقول على المدى المتوسط والبعيد.
وطبقا لدراسة بحثية أعدها كينيث روغوف الأستاذ بجامعة هارفارد وكارمن راينهارت بجامعة مريلاند فإن الدول التي تصل مديونيتها إلى أكثر من 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي تتعرض لانخفاض معدل نمو اقتصادها بما يزيد عن 1 بالمئة.
عن “واشنطن تايمز”
Leave a Reply