نتنياهو يقيل وزير الدفاع في ظل اشتداد المعارضة الداخلية .. والمقاومة تصعّد بعد فشل الغزو البري للبنان
تقرير أسبوعي
في ظل فشله في تحقيق أي من أهداف الحرب المعلنة سواء في غزة أو لبنان، يدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومعه حكومته اليمينية المتشددة، سباقاً مع الزمن لتحقيق إنجازات عسكرية وسياسية تتيح لهم لملمة وضعه الداخلي في ما تبقى من عهد الرئيس الأميركي جو بايدن الذي منح دولة الاحتلال شيكاً على بياض لمواصلة عدوانها الوحشي على الشعبين الفلسطيني واللبناني منذ أكثر من 13 شهراً، قبل عودة الرئيس السابق دونالد ترامب المرتقبة إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل محملاً بتعهداته بإنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسط والعالم.
وكان نتنياهو قد لجأ قبل إغلاق صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة، إلى عزل وزير دفاعه يوآف غالانت، المتردد في مواصلة الحرب البرية شمالاً، في ظل فشل جيش الاحتلال في اجتياح الجنوب اللبناني، حيث مازالت قواته تراوح عند قرى الحافة الأمامية بمواجهة مقاومة ضارية من «حزب الله».
وجاءت تنحية غالانت واستبداله بوزير الخارجية المتطرف يسرائيل كاتس، مع اشتداد الخناق الداخلي حول رقبة نتنياهو وحكومته في ظل مطالبة وزير الدفاع بتجنيد الحريديم المتدينين في صفوف الجيش الذي يعاني من نقص كبير في عديده من جراء سقوط آلاف القتلى والجرحى على جبهات غزة ولبنان، فضلاً عن صواريخ ومسيرات المقاومة اللبنانية وجبهات الإسناد في اليمن والعراق، التي تواصل ضرب المواقع والقواعد والمصانع العسكرية في شتى أنحاء الأراضي المحتلة.
وأمام عودة ترامب المرتقبة إلى البيت الأبيض، فإن نتنياهو وحلفاءه –ورغم تهليلهم بفوز الرئيس السابق– يخشون من الضغوط التي قد يمارسها عليهم ترامب لإنهاء الحرب، لاسيما وأنه قد أعلن مراراً بأنه يريد وقف إطلاق النار حتى قبل عودته إلى المكتب البيضاوي، في وقت يواجه فيه نتنياهو معارضة داخلية متزايدة فضلاً عن تحقيقات واعتقالات طالت موظفين في مكتبه على خلفية تسريب معلومات أضرت بمصالح الكيان لخدمة مصلحة نتنياهو بعدم التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة «حماس».
وبينما يتوقع المراقبون أن تقوم إسرائيل بتصعيد عسكري كبير خلال الفترة الانتقالية، في محاولة يائسة من نتنياهو لصناعة نصر ما في غزة أو لبنان، يخشى البعض من أن يذهب رئيس الوزراء الذي يواجه معارضة داخلية متزايدة في توجهه إلى شن هجوم كبير على إيران التي تتوعد –بدورها– برد قاس على الاعتداء الإسرائيلي الأخير عليها.
وإذا كانت التحليلات في إسرائيل قد توقعت الرد الإيراني بالتزامن مع الانتخابات الأميركية، فإن هذه التحليلات وإن جانبت الصواب، فإنها ما زالت تلتقي، جميعها تقريباً، عند القناعة بأن الردّ الإيراني «آتٍ لا محالة».
الجبهة اللبنانية
في لبنان، واصلت إسرائيل ارتكاب المجازر المتنقلة بين الجنوب والبقاع مروراً بالضاحية وجبل لبنان، خلال الأسبوع الماضي، على وقع فشلها في التوغل البري، والذي يمكن أن يكون قد وصل إلى حائط مسدود أمام استبسال المقاومين في قرى الحافة الأمامية، وعجز إسرائيل عن وقف صليات الصواريخ والمسيرات على مدن ومستوطنات الشمال وصولاً إلى عمق الكيان في منطقة تل أبيب الكبرى، حيث لجأ «حزب الله» إلى استخدام أنواع جديدة من الصواريخ طويلة المدى التي طالت محيط مطار بن غوريون الدولي، في وتيرة هجوم تصاعدية تهدف إلى إجبار إسرائيل نفسها على طلب وقف إطلاق النار، وفق ما توعد أمين عام «حزب الله» الشيح نعيم قاسم.
وأمام التصعيد والتصعيد المضاد، يمكن متابعة دلالات التوظيف الإسرائيلي المفرط في العنف من خلال الاستهداف الوحشي لمناطق بعلبك والهرمل والنبطية وصور، حيث سجل العديد من المجازر بحق المدنيين، وصولاً إلى منطقة برجا في قضاء الشوف، حيث ارتقى نحو 25 شهيداً ليشمل التصعيد أيضاً إتساع دمار الضاحية الجنوبية امتداداً إلى منطقة الأوزاعي ومحيط مطار رفيق الحريري الدولي. وبلغ العدوان المتمادي حد تنفيذ عملية كومندوس بحري على ساحل مدينة البترون في شمال لبنان، واختطاف المواطن عماد أمهز من داخل شاليه يقيم فيه.
في المقابل، شدّد الشيخ نعيم قاسم على أن «أمراً واحداً يوقف الحرب وهو الميدان، سواء على الحدود أو في الجبهة الداخلية في كيان العدو». وقال: «نحن لا نبني على الانتخابات الأميركية سواء نجحت كمالا هاريس أو نجح دونالد ترامب هذا ليس له قيمة بالنسبة لنا… لدينا عشرات الآلاف من المجاهدين المقاومين المدربين الذين يستطيعون المواجهة والثبات، والإمكانات متوفرة وقابلة لأن تمدّنا لفترة طويلة».
وإذ لفت قاسم إلى أنه «لا يوجد مكان في الكيان الإسرائيلي ممنوع على الطائرات أو الصواريخ التي تطلقها المقاومة»، فقد تأكد ذلك عملياً باستهداف منطقة تل أبيب الكبرى ومحيط مطار بن غوريون، وملاحقة نتنياهو أثناء جولته في شمال الأراضي المحتلة قرب الحدود اللبنانية.
وفي ذكرى أربعين السيد الشهيد حسن نصرالله، حذر الشيخ قاسم من أن «نتنياهو أمام مشروع كبير جداً يتخطى غزة وفلسطين ولبنان إلى الشرق الأوسط، وخطوات هذا المشروع من خلال الحرب على لبنان هي: إنهاء وجود حزب الله، احتلال لبنان ولو عن بعد وجعله شبيهاً بالضفة، العمل على خريطة الشرق الأوسط». وأكد أنه «بالنسبة إلى الجبهة الداخلية، ستصرخ إسرائيل من الصواريخ والطائرات، ولا يوجد مكان في الكيان ممنوع من الطائرات والصواريخ، والأيام الماضية كانت نموذجاً وما سيحصل سيكون أكثر وأكثر، ولن نبني وقف العدوان على الانتخابات الأميركية ولا نعوّل على الحراك السياسي، ولن نستجدي، وسنجعل العدو هو الذي يطالب بوقف العدوان».
وفي وقت يدور الحديث داخل إسرائيل عن قرب انتهاء «المرحلة الأولى من العملية البرية»، لا تزال قوات الاحتلال تنزف في عديدها، وقد اعترفت قيادتها بسقوط عشرات القتلى والجرحى خلال الأسبوع الماضي، فيما لا تزال عاجزة عن تثبيت مواقعَ تمركزٍ لها داخل قرى الحافة الأمامية منذ 37 يوماً، برغم تمكنها من دخول هذه القرى أكثر من مرة، وتفجير ما تبقى من مبان فيها قبل الانسحاب إلى نقاط تبعد مئات الأمتار داخل الأراضي المحتلة، تحت رحمة نيران المقاومين، التي طاردتها بالقصف الصاروخي والمدفعي وبالقذائف الموجّهة، ما جعل نتنياهو نفسه، يفر هارباً من مُسيّرة انقضاضية اضطرته إلى إلغاء زيارة كانت مقرّرة إلى مستعمرة المطلة في إصبع الجليل.
وكشفت «يديعوت أحرونوت» أنه «قبل 20 دقيقة من زيارة نتنياهو للمطلة، انفجرت طائرة بدون طيار»، ما دفعه إلى تغيير وجهته. في حين ردّ مكتب نتنياهو، بالقول إن الأخير «لم يطلب إلغاء الزيارة، ولكن منعته قوات الأمن»!
يجري ذلك فيما بات واضحاً أن المقاومة الإسلامية في لبنان تحقق نتائج استثنائية في الدفاع عن الأراضي اللبنانية وضرب عمق الكيان بوتيرة تصاعدية عبر استخدام أسلحة متطورة جديدة من مخزون ترسانتها الحربية.
وقد ظهر ذلك بوضوح في ذكرى أربعين نصرالله، حيث أدخلت المقاومة في دائرة النار نحو 1000 كلم مربّع، من الجولان السوري شرقاً حتى تل أبيب غرباً، ودوّت صافرات الإنذار في أكثر من 250 مستوطنة لأكثر من 10 ساعات، واستهدفت 15 مستوطنة و7 ثكنات وقواعد عسكرية، بعضها يُقصف للمرة الأولى، مع إدخال صاروخ «فاتح 110» في المواجهة للمرة الأولى أيضاً، مستهدفاً قاعدة “تسرفين” العسكرية، التي تضم كليات تدريب عسكرية وتقع قرب مطار بن غوريون جنوب تل أبيب. كما استهدفت قاعدة «ستيلا ماريس» البحرية، وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة على مستوى الساحل الشمالي، شمال غرب حيفا المحتلة، وقاعدة «زوفولون» للصناعات العسكرية شمال المدينة المحتلة.
إقالة غالانت
في توقيت دقيق، وفي خضم فضيحة التسريبات، التي كشفتها وسائل إعلام إسرائيلية، عمد نتنياهو، الإثنين الماضي، إلى إقالة وزير الأمن يوآف غالانت، من منصبه، وعيّن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، مكانه، بسبب ما برّره في خطاب له على أنه «تصدّع في الثقة». وذلك قبل أن يسلّم حقيبة الخارجية لـ«الليكوديّ» القديم، جدعون ساعر.
وأتت الإقالة الدراماتيكية عشية الانتخابات الأميركية، فيما تسعر إسرائيل حرب الإبادة على مناطق شمال قطاع غزة، لإرساء سيطرة عسكرية ومدنية، يعارضها غالانت، والمؤسّسة الأمنية عموماً نظراً إلى أكلافها المرتفعة على إسرائيل؛ فيما يؤيدها كاتس. كما أتت الإقالة، وسط استمرار العدوان على لبنان، وفيما يُعاد تشكيل المشهد السياسي في الولايات المتحدة من خلال الانتخابات الرئاسية.
ونقلت صحيفة «هآرتس» المعارضة عن مسؤول في البيت الأبيض أن المسؤولين في واشنطن «فوجئوا» بقرار الإقالة، وأنه تعمّد توقيتها مع يوم الاستحقاق «لتجنّب رد فعلٍ أميركي». وفيما تردد أن الخطوة قد لا تقف عند هذا الحد، إذ نقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مصادر سياسية تقديرها أن نتنياهو قد يطيح رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، وقادة الأجهزة الأمنية الذين سبق أن اصطدم معهم أكثر من مرّة بما يتعلّق بمسار الحرب، وصفقة تبادل الأسرى، وخصوصاً جهاز «الشاباك».
وبينما أكد هاليفي استعداده لتصعيد العمليات القتالية في لبنان –على عكس غالانت– كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن نشر مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيل، لقطات فيديو لوزير الدفاع المقال وهو يتشاجر بالأيدي مع حارس أمن مكتب نتنياهو محاولا الدخول للمكتب بعد أيام من «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023.
وأوضحت الصحيفة أن من نشروا الفيديو حصلوا عليه من الكاميرات الأمنية في مكتب نتنياهو في مقر وزارة الدفاع (الكرياه) في تل أبيب مضيفة أن مستشار نتنياهو، يوناتان أوريش، شارك الفيديو مع آخرين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي لم تذكر اسمه القول “في تلك الأيام، كانت هناك محاولات متكررة من نتنياهو ومحيطه لإذلال غالانت، من خلال عدم دعوته إلى اجتماعات أمنية أو محاولة حجب رأيه عن القرارات”.
وأضاف المسؤول أنه «حتى في هذه الحالة يبدو أنهم أرسلوا غالانت إلى اجتماع لم يعقد تحت الأرض بهدف إذلاله». وتساءل «منذ متى لا يستطيع وزير الحرب الذي يأتي إلى مكتب رئيس الوزراء لحضور اجتماع مجلس الوزراء أن يدخل المكتب؟».
الردّ الإيراني
في خضم كل ذلك، تتحضر دولة الاحتلال لتلقي الهجوم المرتقب الذي أكدت إيران أنها ستنفذه رداً على الهجوم الإسرائيلي الذي وقع عليها قبل أسابيع، واستهدف مواقع عسكرية في طهران ومحافظتين أخريين.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن طهران «ستستخدم كل إمكانياتها» للرد على الهجوم الإسرائيلي. وقال : «أنماط ردنا على اعتداءات الكيان الصهيوني واضحة، ومن الطبيعي في الوقت نفسه أن نستخدم إمكاناتنا للرد على اعتداءاته».
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد، الأحد الماضي، أن إيران «لن تترك أي اعتداء على سيادتها وأمنها يمر من دون رد». وجاء تأكيد بزكشيان غداة التهديد الذي أطلقه مرشد الثورة السيد علي خامنئي في وجه إسرائيل والولايات المتحدة، في اليوم السابق، حيث توعد بـ«رد ساحق» على الهجمات ضد إيران وحلفائها، وقال في مقطع فيديو، نشرته وسائل الإعلام الرسمية: «بكل تأكيد، سيتلقى الأعداء، سواء النظام الصهيوني أو الولايات المتحدة، رداً ساحقاً على ما يفعلون بإيران وبالأمة الإيرانية وجبهة المقاومة».
غزة والضفة
بعد مضي سنة وشهر كامل على الحرب على غزة، لا يبدو أن سلطات الاحتلال في وارد وضع حد لمجازرها في القطاع، فيما هي تواصل ترهيب سكان الشمال والفتك بهم لإجبارهم على النزوح، في إطار «خطة الجنرالات» التي تقضي بتفريغ شمال القطاع من أهله.
ويمطر جيش الاحتلال المناطق التي يريد إخلاءها بالمئات من القذائف والقنابل المتفجّرة بما في ذلك جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا ومدينة غزة، ويعمد إلى إطلاق الرصاص داخل المنازل والغرف التي تؤوي السكان، وصولاً إلى اعتماد سياسة حرق المنازل والناس في داخلها، فضلاً عن ترويع ما تبقى من مراكز صحية في وقت تشير فيه التقديرات إلى وصول عدد الشهداء في القطاع إلى نحو 44 ألف حالة موثقة. فضلاً عن أكثر من 103 آلاف مصاب.
وقد كثفت القوات الإسرائيلية قصفها خلال الأسبوع الماضي، رغم تعرضها لخسائر يومية في العديد والعتاد، على يد فصائل المقاومة الفلسطينية. وأصدر جيش الاحتلال مزيدا من أوامر الإخلاء ما أدى إلى موجة نزوح جديدة، بينما تصر حركة «حماس» على رفض التفاوض بشأن الأسرى من دون وقف كامل لإطلاق النار.
وكان جيش الاحتلال استهل دخول «خطة الجنرالات» شهرها الثاني بموجات قصف وغارات متتالية، في حين كشف مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن حصيلة شهر من العملية بلغت 1,800 شهيد وأكثر من 4 آلاف جريح.
وبالتوازي، يشنّ جيش الاحتلال، منذ الخامس من الشهر الجاري، عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية، متنقّلاً في اقتحاماته بين محافظات جنين وطولكرم وطوباس وقلقيلية، حيث تقوم جرافات الاحتلال بتجريف الشوارع وتخريب البنية التحتية وممتلكات المواطنين المدمّرة من جرّاء الاقتحامات السابقة، وسط مخاوف من نية حكومة نتنياهو لتضييق الخناق على الفلسطينيين تمهيداً لضم الضفة إلى دولة الكيان.
وفي إطار الضغط على فلسطينيي الضفة، اختارت المؤسسة الإسرائيلية تمرير قانون جديد يقضي بترحيل الأهالي الذين ينخرط أبناؤهم بالعمل المقاوم، بدلاً من الاكتفاء بهدم بيوتهم.
وصدّق الكنيست، بتأييد 61 عضواً ومعارضة 41 آخرين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون «ترحيل عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية» إلى غزة أو إلى مكانٍ يُحدد وفقاً للمجريات. وكان قد قدّم المشروعَ عضو الكنيست من «الليكود»، حانوخ ميليفتسكي، وأعضاء آخرون من حزب «عوتسماه يهوديت»، الذي يقوده وزير الأمن المتطرف، إيتمار بن غفير. وهو صيغ بناء على مداولات «سرية» انعقدت في الكنيست أخيراً، بمشاركة مندوبين من «الشاباك»، خلص فيها الأخيرون إلى أن «إبعاد والد ووالدة منفذ عملية مسلحة عن البلاد، يمثل أداة ردع ناجحة».
وطبقاً للقانون، يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بطرد فرد من أفراد عائلة منفذ عملية ما، إذا كان قد «علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عمل إرهابي، أو عبّر عن تماثل مع العمل الإرهابي، أو عبّر عن إشادته له أو إعجابه به، أو أبدى تشجيعاً للعمل الإرهابي».
جبهات الإسناد
تواصل جبهات الإسناد العراقية واليمنية دورها في إسناد المقاومة في لبنان والأراضي المحتلة. وقد نفذت «المقاومة الإسلامية في العراق» عدة هجمات بطائرات مسيرة، نجحت في إصابة أهداف حيوية في جنوب الأراضي المحتلة والجولان المحتل.
ومن جانبها، أعلنت جماعة «أنصار الله» في اليمن عزمها على مواصلة حصارها البحري على السفن الإسرائيلية رداً على معلومات استخباراتية بشأن قيام شركات شحن إسرائيلية ببيع أصولها لشركات أخرى في إطار التحايل على الهجمات التي تتعرض لها.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في كلمة نقلها التلفزيون إن القوات المسلحة اليمنية «لن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن العدو الإسرائيلي وتحذر كافة الجهات المعنية من التعامل مع هذه الشركات أو السفن كونها تخضع للعقاب ومحظوراً عليها العبور من منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية المحددة في البيانات السابقة».
وأضاف سريع، أن المعلومات الاستخبارية تؤكد أن العديد من الشركات العاملة في الشحن البحري التابعة لإسرائيل تعمل على بيع أصولها ونقل ممتلكاتها من سفن الشحن والنقل البحري إلى شركات أخرى، أو تسجيلها بأسماء جهات أخرى، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار التحايل على الإجراءات العقابية المتخذة من قبل اليمن على تلك السفن والشركات، مضيفاً أن صنعاء لن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن إسرائيل.
Leave a Reply