بغداد – يستمر الصراع القوي على كرسي رئاسة الحكومة العراقية منذ انتهاء الانتخابات التشريعية، فمن جهة تطالب قائمة “العراقية” بأحقيتها بهذا المنصب فيما يرفض رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي التخلي عن موقعه وأعلن الأسبوع الماضي تمسكه بحكومة شراكة حقيقية لا يستبعد فيها أي مكون من المكونات العراقية، في وقت أكدت قائمة “دولة القانون” التي يتزعمها انها قدمت أكثر من 300 طعن في عملية اعادة العد والفرز في بغداد والتي اكدت استمرار تقدم قائمة “العراقية” بزعامة اياد علاوي.
من ناحيته، قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والقيادي في القائمة “العراقية” الفائزة بالانتخابات التشريعية إن نتائج الفرز الاخيرة التي جرت في بغداد جعلت قائمته اكثر تمسكاً بحقها في تشكيل الحكومة واصفاً هذا الامر بانه “استحقاق انتخابي ودستوري”.
وقال الهاشمي وهو احد نائبي رئيس الجمهورية “بعد الاعلان عن نتائج العد والفرز اليدوي لمدينة بغداد.. نحن الآن في القائمة العراقية اكثر اصرارا على الشرعية الدستورية وعلى الاستحقاق الانتخابي”. واضاف “الكتلة العراقية هي الكتلة الفائزة وعلى هذا الاساس نحن نعتقد ان من حقها الدستوري والانتخابي تشكيل الحكومة القادمة وتسمية رئيس للوزراء لهذه الحكومة”.
وجاءت تصريحات الهاشمي بعد يوم واحد من اعلان مفوضية الانتخابات العراقية عن نتائج اعادة الفرز اليدوي لمدينة بغداد والتي اظهرت تطابق النتائج مع النتائج الاولية التي اعلنتها المفوضية في وقت سابق. وكانت النتائج الاولية للانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد في السابع من آذار (مارس) أظهرت فوز القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي بعد ان حصلت على واحد وتسعين مقعداً متقدمة بفارق مقعدين عن قائمة دولة القانون التي يرأسها رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي والتي طعنت بنتائج الانتخابات لمدينة بغداد وطالبت المفوضية باعادة الفرز اليدوي.
وفور اعلان النتائج شهدت الاروقة السياسية العراقية جدلاً كبيراً بين الفرقاء السياسيين في تفسير النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة وتسمية رئيس لها حيث ينص الدستور العراقي باحقية الكتلة النيابية “الاكبر عدداً” في تشكيل الحكومة.
وتفسر القائمة العراقية النص على انه يشير الى القائمة الفائزة بالانتخابات فيما تقول قائمة دولة القانون بان النص يعني اي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج او تحالف اي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.
وأعقب اعلان النتائج اجراء اتصالات مكثفة بين قائمة “دولة القانون” و”قائمة الائتلاف الوطني العراقي” التي فازت بسبعين مقعدا انتهت بالاعلان قبل اسابيع عن تشكيلهما لتكتل برلماني فسره قياديون في الائتلافين بانه بات يمتلك الحق في تشكيل الحكومة باعتباره الكتلة النيابية الكبرى.
واثار هذا التفسير حفيظة قادة “العراقية” معتبرين هذا التطور “انقلاباً” على الديمقراطية وعلى الاستحقاق الانتخابي والدستوري.
وقال الهاشمي ان عدداً من القوائم واحزاب منضوية في قوائم لم تحسم امرها حتى الان من مسألة التحالفات وان الجميع بانتظار المصادقة النهائية على الانتخابات والتي يتوقع ان تقوم المحكمة الاتحادية العليا بالانتهاء منها خلال ايام.
ودستورياً فانه يتعين على رئيس الجمهورية تسمية رئيس للحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة بعد ان يلتئم المجلس النيابي وينتهي من تسمية رئيس له وهي عملية يتوقع انها سوف تستغرق بضعة اسابيع من الآن وخاصة في ظل هذا التناحر.
وحتى الان فان عدداً من الكتل وخاصة الكتلة الكردية واخرى تمكنت من الحصول على مقاعد معدودة لم تعلن عن موقفها النهائي فيما يتعلق بعملية التحالفات التي ستؤدي الى تشكيل الحكومة. وسيتعين على الكتلة النيابية التي ستكلف بتشكيل الحكومة ضمان الحصول على اغلبية لها داخل مجلس النواب المكون من ثلاثمائة وخمسة وعشرين مقعداً. ورغم قيام قائمتي “دولة القانون” و”التحالف الوطني العراقي” بالاعلان عن تحالفهما الا ان الهاشمي اكد ان عملية تحقيق الاغلبية داخل مجلس النواب “اذا ما اُنيطت مهمة تشكيل الحكومة للقائمة العراقية ستكون متاحة وليست مستحيلة”.
Leave a Reply