العراق يطالب بأُفق زمني «واضح للغاية لسحب القوات الأميركية

بغداد – لا يزال المشهد السياسي في العراق عالقا بين الخلافات الداخلية المتمثلة في قانون الانتخابات من جهة والمفاوضات حول الاتفاقية الأمنية مع الاحتلال الأميركي. ومع مرور الوقت واقتراب نهاية العام موعد انتهاء التفويض الأممي للوجود الأميركي في بلاد الرافدين ووجوب إيجاد صيغة أمنية جديدة «تقونن الاحتلال» يزداد موقف بغداد صلابة في هذه المفاوضات حيث قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الاحد ان الولايات المتحدة يجب ان تقدم «أُفقا زمنيا واضحا للغاية» لسحب قواتها من العراق ضمن اتفاق يسمح للقوات بالبقاء في البلاد بعد نهاية العام الحالي.

وهذا هو أقوى تأكيد علني على ان العراق يُطالب بأُفق زمني. ورفض الرئيس الاميركي جورج بوش تحديد جدول حاسم لسحب القوات من العراق رغم ان البيت الأبيض بدأ في الشهر الماضي يتحدث عن «أُفق زمني» و«اهداف طموحة» للانسحاب.

وأصبح قادة العراق أكثر ثقة في قدرتهم على توفير الأمن بأنفسهم حيث أصبحت البلاد أكثر أمنا. غير ان التفجيرات التي قتلت تسعة على الاقل الاحد هي عامل تذكير بان العراق ما زال مكانا عنيفا.

وقال زيباري انه جرى الاقتراب من التوصل لاتفاق يتضمن أفقا زمنيا ومن المُرجح أن يعرض على البرلمان العراقي في بداية أيلول (سبتمبر). وردا على سؤال حول ما اذا كان العراق سيقبل وثيقة لا تسمح بتواريخ للانسحاب نفي ذلك قائلا انه يتعين ان يكون هناك أُفق زمني واضح للغاية. وقال زيباري عن الاتفاق الذي سيحل محل قرار لمجلس الامن يفوض بالوجود الاميركي الذي ينتهي في نهاية العام الجاري ان المحادثات مازالت قائمة وهناك قدر كبير من التقدم وان الاتفاق أصبح قريبا للغاية.

واحدى النقاط الشائكة في المفاوضات هي رغبة واشنطن في ان يكون لجنودها حصانة من القانون العراقي. وفي تموز (يوليو) أبلغ نائب رئيس البرلمان ان المشرعين من المرجح ان يعترضوا على أي اتفاق اذا ما سمح بهذا الشرط.

وقال زيباري ان العقبات الأخرى تشمل سلطة الجيش الاميركي في احتجاز مواطنين عراقيين وسلطته في إجراء عمليات عسكرية.

وقال ان المفاوضات توصلت الى حلول وسط لكل هذه القضايا.

ولم يتطرق زيباري الى التواريخ الدقيقة للانسحاب التي يسعى المفاوضون العراقيون اليها قائلا ان الوثيقة لم تصبح نهائية بعد. وقال مسؤولون عراقيون انهم يريدون ان يروا كل القوات القتالية خارج البلاد بحلول تشرين الاول (أكتوبر) 2010.

وأي اتفاق يشمل ذلك التاريخ سيستلزم من إدارة بوش بالفعل ان تقبل بأُفق زمني مماثل لذلك الذي عرضه مرشح الرئاسة الأميركية الديمقراطي باراك أوباما الذي يعارض الغزو الذي قامت قوات تقودها الولايات المتحدة للعراق في عام 03.

وقال زيباري ان هناك حديثا عن تواريخ متعددة ولكنه حذر الصحفيين من قبول أي من هذا التواريخ على انه حقيقي الى ان يتم إبرام الوثيقة النهائية.

ويتخذ العراق موقفا قويا في مفاوضاته مع الولايات المتحدة بعد ان حققت قوات رئيس الوزراء نوري المالكي انتصارات عسكرية ضد جماعات الميليشيا هذا العام مما أعطي للحكومة دفعة من الثقة.

ويعني ارتفاع أسعار النفط ان الخزينة العراقية بها المزيد من الأموال لمشاريع إعادة الإعمار تفوق تصور الحكومة على الإنفاق كما ان العنف عند أدنى مستوياته خلال أربع سنوات.

غير ان القادة الأميركيين يقولون انهم قلقون من ان انسحابا مُتسرعا يمكن ان يؤدي الى عودة العنف.

والسياسة في العراق مصابة بالشلل بسبب نزاع حول مدينة كركوك الشمالية التي يطالب بها الاكراد لتكون ضمن المناطق الكردية الخاضعة لحكم ذاتي. وتهدد القضية بتاجيج التوترت العرقية بين الاكراد والعرب والتركمان في المدينة.

وعرقل الخلاف قانونا مطلوبا للسماح بالانتخابات الاقليمية في البلاد على الرغم من ضغوط شديدة من قبل الولايات المتحدة والامم المتحدة للتوصل الى اتفاق.