العريان يضرب عن الطعام بعد قرار مثوله مجددا أمام هيئة محلفين

قبل شهر واحد من إطلاق سراحه

واشنطن – قال محامون أميركيون إن الحكومة الأميركية أمرت الناشط الفلسطيني سامي العريان بالمثول للمرة الثالثة أمام هيئة محلفين وذلك قبيل شهر واحد من تاريخ إطلاق سراحه فيما قال المحامون عنه إنه استمرار لمسلسل المضايقات التي يتعرض لها الأكاديمي الفلسطيني من الحكومة وأصدقاء إسرائيل رغم تبرئته في معظم التهم الموجهة له بالإرهاب. وقد بدء العريان إضرابا عن الطعام احتجاجا على القرار.

وقالت رابطة المحامين القومية الأميركية في نيويورك إن ما يتعرض له العريان يعتبر نوعا من «التحرش الحكومي العقابي».

يذكر أن رابطة المحامين القومية أسست في بداية القرن الماضي في نيويورك كبديل لنقابة المحامين الأميركية التي كانت ترفض دخول غير البيض إليها أو حتى العمل في مجال القانون وأصبحت الآن صوتا قويا ضد انتهاكات القانون في أميركا. وأصبح للرابطة فروعا في كل الولايات الأميركية.

وقالت الرابطة في بيان لها إن العريان بقي في السجن لمدة أربعة سنوات على الرغم من عدم وجود أية إدانة ضده من أي هيئة محلفين وان قرار إلزامه بالوقوف أمام هيئة محلفين جديدة يأتي على الرغم من توقيعه اتفاقية «عدم تعاون» مع الحكومة الأميركية تنص على انه لن يكون مطلوبا منه المثول أمام المحكمة مرة أخرى.

ووصفت الرابطة في بيانها حالة سامي العريان كمثال «للمحاكم السياسية» التي تقوم بها الولايات المتحدة ضمن ما يسمى بالحرب على الإرهاب.

وقال رئيس رابطة المحامين القومية السابق بيتير ايرلندر في البيان «إن الخداع الذي تقوم به وزارة العدل وفشل المحاكم في إدراك المبادئ الأساسية التعاقدية في هذه القضية هو مثال على كيف أن الإدانات هي إدانات سياسية في الحرب على الإرهاب وإنها تشوه النظام القضائي الأميركي».

وقالت رابطة المحامين القومية إن مساعد النائب العام جوردن كرومبيرغ يضع فخا للعريان «كعادته القديمة مع كل المتهمين الفلسطينيين الذين تم تبرئتهم».

وشرح البيان هذا الفخ قائلا إن رفض العريان الشهادة أو التحدث أمام هيئة المحلفين وفق «اتفاقية عدم التعاون» التي وقعها مع الحكومة سوف يؤدي به إلى تهمة جديدة هي إعاقة العدالة ومن ثم يتعرض لعدة سنوات أخرى في السجن.

يذكر أن الدكتور سامي العريان كان قبيل اعتقاله في عام 2003 عضوا بارزا بين مسلمي وعرب أميركا وكان ناشطا وأكاديميا قويا في القضية الفلسطينية في منطقة جنوب فلوريدا.

وقد تمت تبرئته من 17 تهمة في تشرين أول (ديسمبر) 2005 بعد محاكمة استمرت ستة أشهر مع ثلاثة متهمين آخرين.

غير انه اقر بالذنب في تهمة واحدة هي التآمر لمساعدة اخ لزوجته في أوراق هجرته إلى أميركا وإنكاره في حديث صحفي علمه بصلات لأحد الأشخاص بمنظمة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة.

وقالت هايدي بوجشيان، المدير التنفيذي لرابطة المحامين القومية في البيان «إن القرار الأخير بطلب وقوف العريان أمام هيئة محلفين كبرى ينتهك اتفاقيته مع الحكومة. القرار يبدو كمناورة سياسية من الحكومة لمد مدة وجوده في السجن».

وأضاف البيان إن مساعد النائب العام المسؤول عن المحلفين في ولاية فرجينيا قد اصدر تصريحات قال البيان عنها «ضد المسلمين والإسلام حينما كان يناقش تأجيل نقل العريان إلى فرجينيا خلال شهر رمضان».

وقالت بوجشيان «إن التصريحات المعادية للإسلام التي قالها مساعد النائب العام جوردن كرومبيرغ هي سبب إضافي للقلق إن الدكتور العريان يتعرض لمعاملة عقابية بشكل خاص بناء على معتقده الديني».

هذا وقد قالت تقارير صحفية إن العريان قد بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على القرار الجديد والمعاملة التي يتلقاها في السجن.

وقالت رابطة المحامين إن العريان تعرض لأوضاع غير إنسانية في سجنه منها منع ملابس فصل الشتاء عنه واعتقاله قبل محاكمته في سجن شديد الحراسة مخصص في الأصل للمجرمين الخطيرين والحالات المعضلة ومنها كذلك حبسه لمدة 23 ساعة في زنزانته والتحرش من طاقم حراسة السجن وأوضاع أخرى غير صحية ومنع أية وجبات تتفق ونظام الغذاء الإسلامي البعيد عن لحوم الخنزير.

هذا وقد أدت هذه المعاملة إلى تحقيق جاري حاليا يقوم به المفتش العام لوزارة العدل الأميركية للكشف عن حقيقة هذه الانتهاكات.

هذا وقد تمت في السابق تبرئة سامي العريان، المتهم بتزعم خلية «الجهاد الإسلامي الفلسطيني» في تامبا بولاية فلوريدا من ست تهم تتعلق بتقديمه للدعم المادي لجماعات تصنف على إنها إرهابية هنا في الولايات المتحدة.

هذا وتضع الحكومة الأميركية حركة الجهاد الفلسطينية ضمن قائمتها السوداء وتقول إنها مسئولة عن قتل أكثر من 100 شخص في إسرائيل بينهم أميركيان.

هذا وقد اعتبرت تبرئة العريان في حينها ضربة قوية للإدارة الأميركية ومجهوداتها في مطاردة متورطين في أعمال إرهابية.

المعروف أن هذه القضية كانت من أكثر القضايا اختبارا لقانون «الباتريوت»، أو قانون الوطنية، الذي يعطى سلطات الأمن الأميركية صلاحيات واسعة والذي أثار اعتراضات عريضة في أوساط المدافعين عن الحقوق الدستورية والحريات المدنية.