العريض يقدم استقالة الحكومة التونسية.. وتعديلات مهمة على الدستور

تونس – قدّم رئيس الوزراء التونسي علي العريض، الخميس الماضي، استقالته للرئيس محمد المنصف المرزوقي وذلك تطبيقاً لاتفاق مع المعارضة للخروج من أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر في تونس. 

ونقل عن العريض قوله في بلاغ لرئاسة الجمهورية «إن هذا الإجراء يأتي في إطار احترام حكومته للتعهدات التي قطعتها على نفسها أمام الرأي العام الوطني وعلى ضوء نتائج الحوار الوطني ولمزيد دفع المسار الانتقالي في البلاد».

وسيتعين على الحكومة الجديدة معالجة ملف الإصلاح الاقتصادي لتقليص العجز والتعامل مع الاستياء الشعبي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم وجود فرص اقتصادية منذ الثورة. ومن مهام الحكومة الجديدة أيضا أن تكشف قبل أي شيء عن قتلة المناضلين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كاحد أهم الشروط الاساسية لطمأنة المعارضة على مستقبل العملية السياسية في تونس.

واتفقت النهضة والمعارضة على محاولة الانتهاء من عملية الانتقال وتسليم السلطة لحكومة جمعة الانتقالية بحلول 14 كانون الثاني (يناير) الذي يوافق الذكرى الثالثة للانتفاضة التي أطاحت بالنطام الديكتاتوري السابق.

من جهة أخرى، صادق المجلس التأسيسي الاثنين الماضي على فصل في دستور تونس الجديد يقر المساواة بين التونسيات والتونسيين في الحقوق والواجبات وأمام القانون، ما يعطي نساء هذا البلد وضعاً حقوقيا فريداً من نوعه في العالم العربي.

وصوت 159 نائباً من أصل 169 شاركوا في عملية الاقتراع على الفصل 20 من الدستور الذي يقول «المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم». وصوت ضد هذا الفصل سبعة نواب وتحفظ ثلاثة.

وإقرار هذا الفصل هو ثمرة توافق بين حركة «النهضة» وصاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان  90 من إجمالي 217  مقعدا والمعارضة العلمانية.

 وفي السياق ذاته يثار جدل واسع ونقاشات ساخنة على الفصل السادس من مشروع الدستور الجديد في تونس، وبعد ستة أشهر من السجالات وتبادل وجهات النظر، صادق المجلس التأسيسي على الصيغة الحالية للفصل السادس الذي ينص بصيغته المعدّلة على أن الدولة راعية للدين وكافلة لحرية المعتقد وعلى عاتقها تقع حماية المقدسات وتحييد المساجد عن التوظيف الحزبي، ويجرّم التكفير والتحريض على العنف.