العضوان العربيان في مجلس نواب ميشيغن يؤكدان معارضتهما لمقترح تعديل منهاج التربية الجنسية في مدارس الولاية

لانسنغ

أكد النائبان العربيّان الوحيدان في مجلس نواب ميشيغن، أبراهام عيّاش والعباس فرحات، معارضتهما لمشروع قانون يرمي إلى تعديل منهاج التربية الجنسية في مدارس الولاية، مخالفين بذلك، رغبة زملائهم الديمقراطيين الساعين إلى تمرير المقترح قبل فقدانهم الأغلبية النيابية في كابيتول لانسنغ بنهاية العام الجاري.

وكشف النائبان الديمقراطيان عن هامترامك وديربورن لـ«صدى الوطن» عن موقفهما الرافض لمشروع القانون الذي قدمته زميلتهما الديمقراطية عن غراند رابيدز، رايتشل هود، بتأييد من 22 نائباً ديمقراطياً آخر.

وينطوي مشروع القانون رقم 6068 الذي أُحيل إلى لجنة التعليم في مجلس نواب ميشيغن يوم ١٢ تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، على تعديلات واسعة تشمل الإجهاض ووسائل منع الحمل والمثلية الجنسية وغيرها.

وتعتبر معارضة النائبين عياش وفرحات بمثابة ضربة قاضية للمقترح الذي يحتاج تمريره إلى أصوات جميع النواب الديمقراطيين الحاليين البالغ عددهم 56 نائباً من أصل 110، وذلك في ظل المعارضة الجمهورية الشاملة لمشروع «لوائح المدارس المنقّحة».

ومع بقاء عدد محدود من جلسات التصويت قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية في ٢٣ كانون الأول (ديسمبر) القادم، وفي ظل الانقسامات القائمة ضمن الأغلبية الديمقراطية نفسها، حول عدد كبير من مشاريع القوانين المطروحة، يستبعد المراقبون أن يتمكن المجلس المنتهية ولايته من تمرير أي تشريعات جديدة قبل تسليم السلطة للمجلس الجديد مع بداية العام 2025. 

فرحات الذي يمثل مدينة ديربورن وأجزاء من ديترويت، أوضح بأنه لن يصوّت لمشروع تعديل لغة منهاج التربية الجنسية لتشمل التوجهات والميول الجنسية، لافتاً في حديث مع «صدى الوطن» إلى ضرورة معالجة المواضيع الحساسة على المستويات المحلية، «بما يمنح المناطق التعليمية وأولياء الأمور السلطة لتحديد الأساليب الثقافية الملائمة لتدريس التربية الجنسية».

وقال فرحات: «إن التفويضات والتوجيهات التي تُفرض على مستوى الولاية تقوّض قدرة الآباء وأفراد المجتمع على تحديد الطريقة الأكثر ملاءمة لتدريس المواضيع الحساسة مثل التربية الجنسية وغيرها من المواد الأخرى».

وأضاف: «ما لم يتم الأخذ بعين الاعتبار مخاوف الآباء والمعلمين وأعضاء المجالس التربوية في منطقة ديربورن، فلن أتمكن من المضي قدماً في دعم هذا التشريع».

وكشف النائب اللبناني الأصل عن مخاوفه من أن التعديلات المقترحة على مستوى الولاية قد تتعارض مع القيم الثقافية والدينية للمجتمعات المتنوعة، بما في ذلك المجتمع العربي الأميركي في منطقة ديربورن، داعياً إلى الحفاظ على الاعتبارات المحلية «لضمان أن التربية الجنسية تتوافق مع المعتقدات والممارسات الخاصة بالمجتمع».

وعلى غرار فرحات، أفاد النائب اليمني الأصل –عن هامترامك وأجزاء من ديترويت– أبراهام عياش لـ«صدى الوطن» بأنه سيصوّت ضد مشروع القانون.

وإلى جانب فرحات، يعتبر عياش الذي يتولى قيادة الأغلبية الديمقراطية الحالية، العضوان المسلمان الوحيدان في المجلس الحالي، فيما سيضم المجلس القادم عضواً عربياً ومسلماً واحداً هو فرحات نفسه الذي فاز بالانتخابات في نوفمبر الماضي، في حين قرر عياش عدم الترشح للاحتفاظ بمقعده.

ويقترح مشروع القانون الذي قوبل بمعارضة النائبين العربيين، تنقيح منهاج التربية الجنسية الحالي، الذي تم تعديله لآخر مرة في ميشيغن في عام 2004، عبر إعادة صياغة مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك الموافقة والبلوغ والعلاقات الصحية والهوية الجنسية واتخاذ القرارات الجنسية وخيارات وفعالية وسائل منع الحمل.

ورغم أن المقترح يبقي على توصية المدارس للطلاب بالامتناع عن ممارسة الجنس كطريقة فعالة لمنع الأمراض المنقولة جنسياً، لكنه يزيل العبارات الإضافية التي تصف الامتناع عن ممارسة الجنس بأنه «أسلوب حياة إيجابي للشباب غير المتزوجين»، كما أنه يلغي نصّاً حالياً يمنع توزيع أي عقار أو جهاز لتنظيم الأسرة في المدارس، مثل حبوب منع الحمل والواقي الذكري، بالإضافة إلى إلغاء نص آخر يمنع تدريس الإجهاض كطريقة لتنظيم الأسرة.

 المنهاج المقترح، الذي يتضمن أيضاً معلومات للأطفال المثليين والمتحولين جنسياً، يستمر في السماح للمناطق المدرسية والآباء والأطفال بالانسحاب من فصول التربية الجنسية احتراماً «لأي تفضيلات دينية قد تكون لديهم أو أي ديناميكيات أخرى تجعل من غير المريح للطفل أو الوالد المشاركة بهذه الطريقة»، بحسب داعمي مشروع القانون الذي يحتفظ بالصياغة الحالية التي تتطلب إخطاراً مسبقاً لأولياء الأمور بتسجيل الطالب في فصل التربية الجنسية والوصول إلى مواد الدورة، مع منحهم إشعاراً قبل أسبوعين من بدء الفصل بحقهم في سحب الطالب من الفصل.

يلغي مشروع القانون، قائمة طويلة من المتطلبات المتعلقة بمحتوى التربية الجنسية، بما في ذلك، المعلومات حول «فوائد الامتناع عن ممارسة الجنس قبل الزواج»، ويستبدلها بمتطلبات أخرى تتعلق بمعلومات حول استقلالية الجسم، والبلوغ والنمو، والهوية الجنسية، واتخاذ القرار الجنسي، والعلاقات الصحية والموافقة، والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً، والحمل، ومنع الحمل، والوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

وتتطلب اللغة الإضافية تعليمات حول التواصل مع الآباء ومقدمي الرعاية الصحية بشأن الصحة الإنجابية (الإجهاض)، وطرق تجنب ورفض التحرش الجنسي غير المرغوب فيه والمواضيع المتعلقة بالتحرش الجنسي والاعتداء والإتجار بالبشر والمواد الإباحية. كما يتطلب المقترح أيضاً الاعتراف الإيجابي «بأن الأفراد لديهم توجهات جنسية وهويات جنسية مختلفة، وعند مناقشة أو تقديم أمثلة للعلاقات، يجب أن تكون شاملة للعلاقات بين الجنسين المختلفة»، في إشارة للمثليين.