العقوبات الغربية على إيران والتلويح بإغلاق مضيق هرمز قد يشعل أسعار النفط

نيويورك – قال تقرير صادر عن وكالة “موديز” العالمية عن العقوبات الأميركية والأوروبية الاقتصادية على إيران، إن أسعار النفط سترتفع بعد تطبيق هذه العقوبات فعلياً، مما يفيد شركات النفط العالمية، ذلك لأن معظم هذه الشركات لا تملك أو تملك علاقات محدودة مع إيران من حيث الإنتاج. وأضاف التقرير “سيؤدي نقص الإنتاج إلى ارتفاع الأسعار ما سيعود بالفائدة على عمليات التنقيب والإنتاج. وستعوض هذه المكاسب أي انعكاس على العمليات التكريرية لهذه الشركات، وهو قطاع صغير من الأعمال يمثل نسبة صغيرة في أرباح وإيرادات الشركات العالمية”.

ورأى التقرير أن زيادة أسعار النفط سترتبط جزئياً بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران على مدى التزام العالم بها. فالاتحاد الأوروبي وافق على حظر مبيعات النفط الإيراني والولايات المتحدة تسعى إلى حث الشركاء التجاريين الآخرين لإيران بالامتناع عن استيراد النفط الإيراني.

وبحسب التقرير “قد ترتفع أسعار النفط بشكل غير مسبوق إذا اتبعت إيران تهديدها بغلق مضيق هرمز أهم معبر لصادرات كبار منتجي النفط. وقد يؤدي ذلك إلى تبديد إنتاج بعض شركات النفط العالمية، مثل “توتال السعودية” و”أو أم في” و”بي <ـي” و”شل”، وذلك لوجود عمليات إنتاج لديها مع دول تستخدم مضيق هرمز كقناة لتصدير النفط”.

وتوقع التقرير أنه في مثل هذه الحالات قد تحدث خسائر في صادرات النفط لتلك الشركات العاملة مع الدول المصدرة في هذه المنطقة، وسيعوض ذلك النقص ارتفاع أسعار النفط. علاوة على ذلك، إذا تم إغلاق المضيق وحدث انقطاع للنفط لن تطول مدة هذا الانقطاع نظراً لما يمثله المضيق من قناة تمر منها الإمدادات الحيوية، وستتم إعادة فتحه في وقت قصير نسبياً.

ولفت التقرير إلى احتمال حدوث صدمة في أسواق النفط العالمية ستمتد آثارها إلى عدد من الصناعات العالمية الأخرى، وقد تعرقل مسار تعافي الاقتصاد العالمي إذا حدثت حرب اقتصادية بين إيران وأميركا والاتحاد الأوروبي.

فبينما توجد مخاطر من ارتفاع أسعار النفط بسبب نقص الإمدادات نتيجة إغلاق إيران مضيق هرمز لمدة غير معلومة تبدو قصيرة، إلا أن ذلك قد يؤثر سلباً على نمو الاقتصاد العالمي. وقد يدمر استمرار ارتفاع أسعار النفط الطلب عليه، وفي النهاية سيؤدي إلى عملية تصحيح قوية في الأسعار والتي بدورها ستضر بالنتائج المالية لجميع الشركات العاملة في مجال النفط والغاز.

وبدأ الإنتاج الليبي في العودة إلى ما كان عليه من قبل بوتيرة أعلى من تلك المتوقعة، وتتوقع شركة “إني” الإيطالية أكبر الشركات العالمية العاملة في ليبيا أن يعود مستوى الإنتاج هناك إلى مستوى ما قبل الحرب الأهلية، بينما يزيد الإنتاج الليبي لكل من “أو أم في” و”ريبسول”. وأشار التقرير إلى أن التوتر في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيدفع إلى استمرار حالة عدم الإستقرار. ففي سوريا قامت الشركات العالمية بإنهاء عملياتها هناك، وفقاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك لن يؤثر على إنتاج هذا الشركات لأن لديها عمليات بسيطة هناك.

وفي اليمن من المحتمل أن يظل مناخ العمليات غير مستقر بسبب المخاطر الأمنية من الجماعات المسلحة. وعلى الرغم من أن المناخ السياسي في مصر يظل غير مستقر، فإنه لا تتوقع حالياً الشركات العالمية العاملة هناك أي تعطيل للإنتاج، أما السعودية فستعمل على تلبية الطلب على النفط في إطار مشاركتها في الحصار الاقتصادي على إيران.