«العملية البرية» تدخل مرحلتها الثانية: قوات الاحتلال تتكبد الفشل في الجنوب

العدوان الإسرائيلي يصطدم بصلابة المقاومة في لبنان وغزة 

.. والضغوط الداخلية تشتد على نتنياهو مع اقتراب موعد محاكمته

تقرير أسبوعي

مع استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة ولبنان، يجد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نفسه عالقاً بين مطرقة المقاومة التي تضرب عمق الكيان بوتيرة متزايدة، وسندان الضغوط الداخلية المتزايدة التي بلغت حدّ إجباره على المثول أمام القضاء في خضم الحرب. 

ينعكس ذلك بشكل واضح على الجبهة الشمالية مع لبنان حيث يتخبط جيش الاحتلال في محاولته تحقيق أهداف الحرب المبهمة مع إعلان «المرحلة الثانية» من العملية البرية دون أي أفق لعودة المستوطنين إلى شمال الأراضي المحتلة أو ظهور أية إشارات على تراجع المقاومة التي تظهر تفوقاً عملياتياً وتكتيتكياً في صد التوغلات البرية ومواصلة إمطار المواقع العسكرية والأمنية الإسرائيلية بالصواريخ والمسيرات بوتيرة يومية متصاعدة.

«وقف النار»… مناورة مكشوفة

مع انسداد أفق العدوان الإسرائيلي الذي يكاد ينحصر في التدمير والتهجير وارتكاب المجازر بحق المدنيين، سعى نتنياهو عقب فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، إلى تحريك مفاوضات وقف إطلاق النار مع لبنان، في محاولة للخروج من مأزقه بأية مكاسب ممكنة، فلجأ إلى عقد مداولات مع الأميركيين أسفرت عن تقديم مسوّدة «اتفاق لوقف إطلاق النار» سلمتها السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون للرئيس نبيه بري يوم الخميس الماضي.

وسرعان ما تبيّن أن المسوّدة هي فعلياً حصيلة تفاهم أميركي–إسرائيلي من جانب واحد، يتعلق بترتيبات أمنية طلبتها إسرائيل، وقام الأميركيون بنقلها إلى لبنان على شكل مقترح. لكنّ الصيغة كما يجري الحديث حولها تجعل العرض ابتزازياً، وتُطرح على قاعدة «إما القبول بها أو الاستمرار في الحرب بوتيرة أعلى وأشد في الأشهر المقبلة»، وفقاً لمصادر صحيفة «الأخبار» اللبنانية.

ويتضمن العرض تعديلات على القرار 1701 من ضمنها آلية جديدة «للإشراف وضمان تنفيذ القرار»، إضافة إلى ضمانات تطلبها إسرائيل بعدم تسليح «حزب الله» نفسه من جديد. وبحسب ما تسرّب عبر مصادر دبلوماسية فإن «إسرائيل تريد ضمانات دولية بتفكيك كل البنى العسكرية لحزب الله فوق الأرض أو تحتها، مع انتشار للجيش اللبناني معزَّزاً مع «اليونيفل» ويكون له الإشراف على المعابر الحدودية والمرافق البحرية والجوية».

وبالرغم من نشاط ماكينة الدعاية الإسرائيلية في إشاعة وهم الحديث عن «مبادرة لوقف إطلاق النار»، يرى المراقبون أن إسرائيل مازالت بعيدة عسكرياً جداً عن فرض أية شروط على لبنان و«حزب الله»، أو حتى الحديث عن سحب سلاح «حزب الله» جنوب نهر الليطاني، طالما أن فرق جيش الاحتلال مازالت عاجزة عن التثبيت في أي من قرى الحافة الأمامية، حيث مازالت تتكبد خسائر في صفوف الجنود والضباط مع كل محاولة توغل.

فيما من المتوقع أن تزداد الخسائر في حال مضي إسرائيل بما قالت إنه المرحلة الثانية من العملية البرية، والتي وصفتها بأنها تستهدف النسق الثاني من القرى الحدودية. 

وتقدر مصادر عدة أن حكومة نتنياهو تحاول الإيحاء بأنها تستند إلى دعم مطلق من الإدارة الأميركية الجديدة، وتنتظر ترجمته مع استلام دونالد ترامب سدة الرئاسة. ووفقا لمعلومات من العاصمة الفرنسية، واستناداً إلى ما تم تداوله في اتصال بين وزير الخارجية الفرنسية والحكومة الإسرائيلية، يتبين مدى التضليل الذي مارسه الإعلام الصهيوني لجهة الحديث عن تقدم بشأن التسوية، إذ تؤكد المعلومات «الفرنسية» أنه لا يوجد لدى قادة الحرب في إسرائيل أي استعداد لوقف النار في المرحلة الحالية، بل هناك مسعى إسرائيلي أميركي في هذا الاتجاه، يتجاوب مع القرار الصهيوني في الضغط بهدف إرغام لبنان على القبول بشروط تل أبيب، وبالأخص حرية انتهاك السيادة اللبنانية أو إبعاد المقاومة إلى ما بعد نهر الليطاني وتدمير مخزوناتها وبنيتها التحتية جنوباً». 

ويرفض لبنان الرسمي –ممثلاً بالرئيس بري– الإملاءات الإسرائيلية، ويؤكد تمسكه بوقف العدوان دون قيد أو شرط ووفقاً للقرار 1701. وفي هذا السياق، قال بري، الثلاثاء الماضي، إن موقف لبنان من أي تسوية هو «وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 بلا حرف زائد أو حرف ناقص… موقفنا واضح؛ وقف إطلاق نار وتطبيق القرار 1701. ثمّ هل من عاقل يعتقد أننا سنوافق على تسوية أو حل يحقق مصلحة إسرائيل على حساب لبنان وسيادته؟».

وفي مؤشر واضح على مدى اعتماد إسرائيل على التدمير كوسيلة ضغط في المفاوضات، تحولت منطقة الشياح–الغبيري التي تعتبر عريناً لحركة «أمل» بزعامة بري إلى هدف يومي للغارات الجوية منذ الثلاثاء الماضي، فيما تواصلت الغارات على مدن وقرى البقاع والجنوب وامتدت المجازر إلى أقضية عكار وجبيل وعالية حيث ارتقى عشرات الشهداء في غارات استهدفت مباني مأهولة بالنازحين.

وقد أسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ٣.٣ ألف قتيل وأكثر من 14 ألف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح.

الكلمة للميدان 

10 قتلى وجرحى، في صفوف النخبة بجيش الاحتلال الإسرائيلي سقطوا، الأربعاء الماضي، في كمين واحد محكم نصبه رجال المقاومة عند «مربع التحرير»: مارون الراس–بنت جبيل–عيناثا– عيثرون، في القطاع الأوسط، وخلال عملية اشتباك واحدة، في وقت كانت صواريخ المقاومة ومسيّراتها تسجل تطوراً نوعياً بالغ الأهمية جاعلة صفارات الإنذارات تقليداً يومياً في حياة الإسرائيليين وصولاً إلى منطقة المركز. فقد وصلت هجمات «حزب الله» إلى مقرّ وزارة الحرب الإسرائيلية وهيئة الأركان العامّة، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو (قاعدة الكرياه) في مدينة تل أبيب، مرتين في يوم واحد، الأولى بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة، والثانية بصواريخ باليستيّة من نوع «قادر 2». كما قصفت للمرّة الأولى أيضاً، شركة صناعات الأسلحة العسكريّة IWI في رمات هشارون في ضواحي تل أبيب بصلية من الصواريخ النوعيّة. وشنّت هجوماً جوياً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة عاموس غرب مدينة العفولة، كما استهدفت قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) في ‏ضواحي تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية… والخميس المنصرم، أعلن «حزب الله» أنه استهدف قاعدة تل حاييم التابعة لشعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية والموجودة في تل أبيب بـ«صلية من الصواريخ النوعية»، وجاء هذا الاستهداف كجزء من سلسلة عمليات أطلق عليها الحزب «عمليات خيبر». 

وتعد قاعدة تل حاييم واحدة من المنشآت الاستراتيجية لشعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية، حيث تلعب دوراً محورياً في رصد الأنشطة الاستخباراتية وتنسيق العمليات الأمنية، ويشمل ذلك جمع المعلومات وتحليلها لدعم القرارات العسكرية الإسرائيلية. وتعتبر هذه القاعدة جزءاً أساسياً من المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، وقد ساهمت بشكل كبير في تطوير العمليات الاستخباراتية في المنطقة.

هذه المواجهات يمكن اعتبارها العنوان الأبرز للمسار التصاعدي في عمليات المقاومة، كما هما العنوان الأبرز لـ”تطورات” الفشل الذي تجنيه “العملية البرية الإسرائيلية” بعد شهر ونصف الشهر على انطلاقها في جنوب لبنان، وبعد انطلاق «مرحلتها الثانية»، حيث، يوماً بعد يوم، وفي كل بلدة وقرية على امتداد الحافة الأمامية، تواجه كمائن المقاومة التي تواصل أيضاً ضرب تحشدات الجيش الإسرائيلي خلف الحدود مما يحول دون اتخاذها أي مركز ثابت لها في أماكن توغلها المحدود.

وفي ردّ على ما يجري تداوله من شروط إسرائيلية، قال مسؤول العلاقات الإعلامية في «حزب الله» محمد عفيف: «في مرحلة قياس النبض هناك اتصالات دولية بشأن وقف إطلاق النار سمعنا عنها في وسائل الإعلام، لكن لبنان لم يتلقَ أي مقترحات محددة… إسرائيل لا تزال عاجزة عن احتلال قرية لبنانية واحدة، ووقائع الميدان في أيدي حزب الله وستكون لها الكلمة الفصل». 

بدوره، جدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب رائد برو تأكيد قرار «حزب الله» بترك ملف التفاوض إلى الرئيس بري، وقال «رهاننا ليس على المبادرات الخارجية بل على الميدان، الذي بدأ في الضغط على الداخل الإسرائيلي».

ويشهد الميدان احتداماً متزايداً، بعد انتقال محاولات التوغل البري الإسرائيلي إلى محور أساسي في القطاع الأوسط، وتحديدا محور «مربع التحرير» الذي يشهد منذ الثلاثاء، معارك ضارية يخوضها المقاومون لمنع تقدم قوات العدوان باتجاه بنت جبيل كبرى بلدات القطاع.

ويثبت الميدان فعاليته في تجميد «العملية البرية» عند حدود التوغلات المتفرقة والفشل في التمركز في أي نقطة تبلغها، فيما زادت خسائر قوات الاحتلال، وفقا لإحصاءات المقاومة منذ بدء العملية البرية الإ«سرائيلية، عن 100 قتيل وألف جريح من ضباط وجنود، إضافة إلى تدمير 43 دبابة ميركافا، و8 جرّافات عسكريّة، وآليّتي هامر، ومُدرّعتين، وناقلتي جند، وإسقاط ٦ مُسيّرات، علماً أنّ هذه الحصيلة لا تتضمّن خسائر الاحتلال في القواعد والمواقع والثكنات العسكريّة والمُستوطنات. 

وأعلنت المقاومة أن «القرار الذي اتخذته قيادة جيش العدو بالانتقال إلى المرحلة الثانية لن يكون مصيره سوى الخيبة، وسيكون حصاده الحتمي المزيد من الخسائر والإخفاقات، وأن مجاهدينا في الانتظار»، مشيرة إلى أنها «اتّخذت ضمن خططها الدفاعيّة كل الإجراءات التي تمكّنها من خوض معركة طويلة لمنع العدو من تحقيق أهدافه».

التمادي في العدوان

في المقابل، تتضح أكثر فأكثر نوايا خطيرة لجهة مضي العدوان في السعي، بالغارات التدميرية المتواصلة، لجعل كل جنوب الليطاني منطقة مدمرة محروقة غير صالحة للعيش بهدف منع العودة إليها، فيما تشهد باقي المناطق اللبنانية، ومنذ أسابيع، موجة انتقام غير مسبوقة من قتل وتدمير، حيث تركّز غارات التدمير على مناطق صور وبعلبك والنبطية، وتشتد بوحشية ممهنجة على الضاحية الجنوبية أكثر من سواها. وقد دمر هذا القصف العديد من المجمعات السكنية.

ولم يوفر العدوان الإسرائيلي فرق الدفاع المدني الذي خسر أكثر من عشرين شهيدا خلال يوم واحد (الخميس الماضي)، والمراكز الطبية، بل وتجرأ على نسف المساجد في عدد من القرى، فضلاً عن مواصلة خطة مكشوفة الأهداف في نسف أحياء كاملة في القرى التي تدخلها قواته، قبل أن تجبرها المقاومة على الانسحاب منها.

وبعيداً عن المبالغات، تبيّن أرقام وتقديرات «لجنة إحصاء الأضرار في جهاد البناء» بناءً على المعلومات المتاحة، والتقدير بالطرق العلمية، طال التدمير الكامل نحو 45 ألف وحدة سكنية في مختلف المناطق اللبنانية. 

وقدّرت تكلفة إعادة إعمار الضاحية لغاية نهاية أكتوبر الماضي، بمبلغ 630 مليون دولار، مقابل 2.3 مليار دولار في باقي المناطق. ومع استمرار العدوان من المتوقع أن تشهد الفاتورة ارتفاعاً إضافياً كلما طال أمد الحرب.

القمة العربية–الإسلامية

بعد صمت عربي وإسلامي رسمي مريب رافق العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان منذ ١٣ شهراً، خرجت القمة العربية–الإسلامية في الرياض، الأسبوع الماضي، بموقف موحد في التأكيد على أولوية وقف الحرب والعدوان والتمسك بالسلام القائم على الحقوق، حقوق الشعب الفلسطيني، وحل الدولتين، وحق الشعب اللبناني بالأمان والسيادة الكاملة غير المنقوصة على أرضه.

وطالبت القمة، مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم لوقف إطلاق النار في غزة، كما طالبت بحظر تصدير أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل. وبينما اتهمت إسرائيلَ بارتكاب إبادة جماعية في غزة، أكدت القمة أنه لا سلام معها قبل انسحابها حتى خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967.

كلام القمة غير المشفوع بأي خطوات عملية تذكر، قابلته حكومة نتنياهو بتأكيد رفضها لقيام دولة فلسطينية والمجاهرة في خططها لضم الضفة الغربية إلى كيانها المحتل عبر استغلال «الفرصة» المتمثلة بعودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.

غزة والضفة

وفيما تتكشف نوايا إسرائيل بـ«حلم» ضم الضفة الغربية، تواصل حربها المدمرة على قطاع غزة، وقد ارتفعت حصيلتها من الشهداء الفلسطينيين إلى نحو 43,750، أغلبيتهم من الأطفال والنساء بحسب المصادر الرسمية. ومع اشتداد الحرب في غزة تسجل كل يوم مجزرة جديدة، مع إصرار جيش الاحتلال على تنفيذ «خطة الجنرالات» لإخلاء شمال القطاع من سكانه. 

وفي هذا المجال، ركزت صحيفة «الغارديان» البريطانية على تصريحاتٍ وتحركاتٍ عسكرية وخطواتٍ سياسية ترجّح بأن إسرائيل تسعى جدياً في ضم شمال قطاع غزة. ونقلت عن إيتسيك كوهين، الضابط الكبير في جيش الإحتلال، اعترافه بأن إسرائيل تنفذ «تطهيراً عرقياً في شمال غزة، وتخدع العالم بشأن أهدافها الحقيقية في المنطقة المحاصرة». وكشف أن قوات الإحتلال تقترب من «الإخلاء الكامل» لجباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، في أقصى شمال غزة، والتي تتعرض للقصف المكثف منذ أوائل تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فيما تواصل المقاومة التصدي للقوات الغازية موقعة في صفوفها قتلى وجرحى بشكل يومي.

وفي سياق أعمال التهجير بالقوة، يواصل جيش الاحتلال ارتكاب المجازر بحق المدنيين ويحاصر الأماكن التي تؤوي الأسر النازحة والسكان المتبقين، وتأمرهم بالتوجه جنوباً عبر نقاط تفتيش.

ووصفت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الحرب على غزة بأنها «تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والظروف المهددة للحياة المفروضة عمداً على الفلسطينيين هناك».

أما في الضفة الغربية، فقد كثفت قوات الاحتلال من مداهماتها لمدن ومخيمات الضفة وارتكبت أعمال تدمير وتخريب للبنى التحتية إلى جانب اعتقال نشطاء، مقابل اشتباكات محدودة.

وفي جبهات إسناد غزة، تواصل فصائل «المقاومة الإسلامية في العراق»، رفع وتيرة عملياتها العسكرية ضد مواقع حيوية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ يراوح عدد استهدافاتها يومياً بين خمس وستّ ضربات بواسطة الطيران المسيّر والصواريخ المطورة من نوع «الأرقب»، طبقاً لمصادر في المقاومة، رغم تشديد رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، على ضرورة عدم استخدام أراضي العراق ساحة للصراعات أو منطلقاً للرد على إسرائيل.

وفي اليمن، وبعد إعلان صنعاء استهداف قواتها البحرية حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن»، شرق البحر العربي، وبارجتين تابعتين للبحرية الأميركية في البحر الأحمر، أكد قائد حركة «أنصار الله»، السيد عبد الملك الحوثي، هروب الحاملة إلى نقطة أبعد من مكان تموضعها السابق، متوعّداً باستهدافها في حال اقترابها من اليمن. وأكد، في خطابه الأسبوعي، أن «صنعاء ستواصل دعمها العسكري المساند لغزة ولبنان».

ورغم توقّف الغارات الجوية الأميركية والبريطانية على مناطق سيطرة حكومة صنعاء خلال الساعات الماضية بشكل كلي، بعد أيام من الهجمات المتواصلة، نشرت «القيادة المركزية الأميركية»، بياناً يعد الأطول منذ بدء المواجهات مع اليمن في كانون الثاني (يناير) الماضي، حاولت فيه استعراض «إنجازاتها» الجوية ليومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري، والتي تضمنّت تنفيذ غارات على مدن يمنية عدة من أقصى الشمال، إلى الوسط، وصولاً إلى الساحل الغربي. وأكدت أن «قواتها تنفّذ عمليات لحماية شركاء أميركا في المنطقة». كما حاولت التهوين من العملية اليمنية الأوسع التي طالت العمود الفقري للبحرية الأميركية، مشيرة إلى أن وجودها في البحرين الأحمر والعربي مستمر.

الفضائح تلاحق نتنياهو

في خضم التصعيد، يتضح مجدداً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يمضي في الحرب لتجنب المواجهة المباشرة في القضايا السياسية والجنائية التي تلاحقه، حيث تجري في إسرائيل، منذ أيام، تحقيقات عدة بشأن سلوك الدائرة المقربة من نتنياهو خلال الحرب على غزة، وذلك في ثلاثة ملفات، بينما رفض القضاء التماس نتنياهو بعدم حضور جلسته المقررة في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في محاكمة جنائية بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وكان نتنياهو قد طلب من المحكمة الجزئية تأجيل شهادته إلى شباط (فبراير) 2025 بذريعة انشغاله بالحرب وتخوفه من التهديدات الأمنية، حيث تذرع محاموه بسلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة السابقة وجعلت استعداده للإدلاء بشهادته مستحيلاً.

وأوضحت صحيفة هآرتس أن “النيابة العامة أعلنت معارضتها لطلب نتنياهو تأجيل موعد إدلائه بشهادته لشهرين ونصف، وأضافت في ردها الذي قدمته إلى المحكمة المركزية بالقدس، أن أي تأخير إضافي في المحاكمة يتعارض بشدة مع المصلحة العامة.

ومن الملفات التي تخضع للتحقيق أيضاً، تسريب أسرار الدولة بهدف تحقيق مكاسب سياسية، والثاني مخالفة البروتوكولات المتبعة والابتزاز.

ووفق تقرير لصحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية، فإن المعلومات التي سمحت المحكمة في إسرائيل بنشرها تشير إلى أن إليعازر فيلدشتاين المتحدث باسم نتنياهو مشتبه فيه في الحصول على وثائق سرية للغاية وتعديلها، ثم تسريبها إلى الصحافة الأجنبية من أجل تجنب الضغوط الهادفة للمضي قدماً في صفقة الرهائن، لأن الصفقة كان من الممكن أن تزعزع استقرار حكومة نتنياهو بسبب معارضة شركائه من اليمين المتطرف لبعض التنازلات التي تتضمنها.

وتجري السلطات الإسرائيلية تحقيقاً جنائياً ثانياً بشأن الأحداث في بداية الحرب. ووفق ما نشرت الصحيفة ذاتها، يتعلق التحقيق بتلاعب أعضاء الدائرة الداخلية لرئيس الوزراء بالبروتوكولات الرسمية لاجتماعات مجلس الوزراء للأمن القومي، واجتماعات أخرى في بداية الحرب.

وذكرت «القناة 13» أن أحد مظاهر التحقيق في هذه القضية بشكل علني كان مداهمة لمكتب رئيس الوزراء في مساء يوم 2 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

أما بشأن القضية الثالثة (الابتزاز)، فقد أفادت القناتان 11 و12، بأن رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي تلقى شكوى قبل بضعة أشهر، مفادها أن أحد كبار أعضاء فريق نتنياهو حصل على «لقطات شخصية حساسة» لضابط كبير في الجيش، كان يعمل حتى وقت قريب في الأمانة العسكرية لرئيس الوزراء. ووفقاً للتقارير، تضمنت الشكوى القلق من استخدام اللقطات لابتزاز الضابط من أجل الحصول على معلومات حساسة.