العنف يتصاعد فـي اليمن.. والرئيس هادي يتوعد الإرهابيين

صنعاء – شهد الوضع الأمني في اليمن، الاسبوع الماضي تطورات أمنية خطيرة بعد تعليق الحوار الوطني، وسط مخاوف من انتقال المواجهة بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة إلى مرحلة أكثر دموية، سيما بعد مقتل عشرات العسكريين في هجمات متفرقة خلال الأسبوع الماضي نسبتها السلطات إلى تنظيم «القاعدة» في جنوب اليمن. وبدوره توعد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الاربعاء الماضي بالقضاء على الارهاب الذي يستهدف قوات الجيش والشرطة في البلاد التي تمر في مرحلة انتقالية صعبة.

وقال الرئيس اليمني في خطاب نقله التلفزيون لمناسبة الذكرى الـ51 للثورة اليمنية في 26 ايلول (سبتمبر) 1962 التي الغت الملكية واعلنت الجمهورية «ثقوا أن دماءهم (الشهداء) لن تضيع سدى. فالارهابيون ومن يقف معهم من قوى محلية وخارجية سيدفعون الثمن غاليا عاجلا أم آجلا، وسينتهي بهم المطاف الى قبضة العدالة مهما طال فرارهم». وأضاف «وسيظل شعبنا متيقظا لجرائمهم وسيحيق بهم وبمكرهم السيئ الهزيمة»، مشيرا الى سلسلة اعتداءات أوقعت أكثر من خمسين قتيلا الجمعة في محافظة شبوة (جنوب)، كما أصيب ٢٠ في انفجار عبوتين ناسفتين يوم الخميس الماضي بصنعاء.

واستفاد تنظيم «القاعدة» من ضعف السلطة المركزية في 2011 اثر الانتفاضة الشعبية على نظام علي عبدالله صالح، لتعزيز وجوده في جنوب البلاد وشرقها حيث تتمركز عناصره.

ودافع الرئيس اليمني عن وحدة اليمن التي يحتج عليها انفصاليون في جنوب البلاد الذي كان دولة مستقلة حتى 1990 وحيث يشكو سكان من التمييز والتهميش. وقال «المشكلة لم تكن أبدا في الوحدة ولكنها كانت بسبب الممارسات الخاطئة من فساد وسوء إدارة لذلك يجب أن تنصب المعالجات في اتجاه الاصلاح الإداري والقضاء على الفساد وإصلاح منظومة الحكم بكل جوانبها وليس في اتجاه النيل من هذا المنجز العظيم».

ولدى تطرقه الى الحوار الوطني البالغ الاهمية في الانتقال الديموقراطي في اليمن، ويتعثر بسبب مطالب قوى جنوبية بالحكم الذاتي، قال الرئيس اليمني «أصبحنا في اللمسات الأخيرة بعد أن نجح مؤتمر الحوار الوطني في وضع الحلول الجذرية لكل المشاكل.. ويتعين على الحكومة متابعة ذلك بوتيرة عالية وكذا العمل على ترسيخ السلام وتهيئة الأجواء لتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني على أرض الواقع».

وتستمر اجتماعات مؤتمر الحوار الوطني الذي كان يفترض ان ينتهي في 18 ايلول (سبتمبر) لكن تم تمديده الى أجل غير محدد بسبب الخلافات، منذ اكثر من ستة اشهر. ويهدف الى وضع دستور جديد تتم بموجبه انتخابات عامة في 2014.