الفصل بين الدين والدولة يكبّل القضاء في مسألة الطلاق الديني

ناتاشا‭ ‬دادو‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

العديد من النساء المسلمات فـي الولايات المتحدة يشعرن بانتهاك حقوقهن لأنهن لا يستطعن الحصول على الطلاق الشرعي الإسلامي، من قبل أزواجهن.

لكن ليس كل النساء المسلمات تعانين من صعوبة فـي الحصول على الطلاق الإسلامي، كما أن الطلاق الديني هو أيضاً مشكلة عابرة للمجتمع الاسلامي إلى المجتمعات الدينية الأخرى.

بالنسبة لكثير من النساء، يمكن أن يكون الطلاق الإسلامي أكثر أهمية لهن من الطلاق المدني لأنه يسمح لهن أن يشعرن بأنهن مطلقات أمام الله سبحانه وتعالى، كما يُنظر إلى الطلاق على أنه نوع من الالتزام الديني ولو كان أبغض الحلال.

عموماً، ليس لدى الرجال المسلمين شيء ليخسروه من خلال عدم حصولهم على الطلاق الديني، لأنه، بموجب الشريعة الإسلامية، فإنه يمكن للرجال أن يتزوجوا من أربع نساء تباعاً. لذلك، وإذا كان لا يزال الرجل متزوجاً دينياً من إمرأة واحدة، فـيمكنه نظرياً أن تكون لديه ثلاث زوجات أخريات وان كانت هذه الفرضية نادرة الحدوث فـي أميركا إلاَّ فـي حالات استثنائية.

ولكن لا يمكن للمرأة المسلمة أن تتزوج إلا رجلاً واحداً بموجب الشرع ومقتضيات الطبيعة والإنجاب والاسرة والعوامل الصحية والأخلاقية الأخرى. ولكن عندما يمتنع الأزواج عن تطليق زوجاتهم، رغم الانفصال فإن النساء لا يستطعن مواصلة حياتهن بشكل طبيعي والزواج مرة أخرى.

وفـي حالة استمرار الزواج الديني رغم الطلاق الواقعي، تخشى المرأة المتزوجة إسلامياً حتى من القيام بمواعدة رجل آخر كونها لا تزال على ذمة رجل آخر، وأية خطوة من هذا النوع تعني تلطيخ سمعتها عدا عن منعها دينياً من إقامة علاقة مع أي رجل آخر، حتى لا تعتبر زانية.

وأفادت قاضية محكمة مقاطعة وين، شارلين الدر، انه عندما يقول الرجل فـي المحكمة علناً ​​انه سوف يمنح الطلاق الديني لزوجته ثم يمتنع عن ذلك، يمكن للمحكمة عندها بأن تدينه بتهمة ازدراء المحكمة لأنه حنث بيمينه.

وأضافت أن ذلك ربما يشكل «مفتاح الحل» ناصحة المتزوجات اللواتي يرغبن بالطلاق بانتزاع اعتراف من الزوج بقرار الطلاق و«تسجيل كلامه»، وأردفت أنه «فـي بعض الأحيان فإن المحكمة تستنطق الرجل حول نيته بإعطاء زوجته الطلاق الإسلامي ومتى.. قد يقول انه سيطلق على سبيل المثال خلال عام». وتابعت أنه فـي هذه الحالة «اذا لم يمنحها الطلاق فـي غضون سنة، هذا يعني أنه قد حنث باليمين أمام المحكمة وأنها يمكن أن تدينه بازدراء المحكمة. وينبغي على الرجال رعاية المرأة مهما كانت الأحوال؛ وإذا كنت لا تريد ان تطلقها، فعليك الاعتناء بها من خلال الانفاق الزوجي».

وأضافت أنه إذا «كان يحق للمرأة الحصول على الانفاق الزوجي، يمكن للمحكمة أن تطلب مزيداً من المال إذا أحست أن الزوج لن يمنح زوجته الطلاق الإسلامي».

وقد اجتمعت كل من القاضية الدر والقاضية عن محكمة المقاطعة قسم الأسرة كاثلين أم. مكارثي، مع علماء الدين المسلمين لمناقشة موضوع الطلاق الديني.

إذا اختار رجل أنْ لا يطلق زوجته شرعاً، فلدى رجل الدين السلطة لمنح الطلاق للمرأة، لكن الأمر ليس بهذه السهولة دوماً، ولطالما وقفت نساء على أبواب العديد من الشيوخ طلباً للطلاق الديني لكن من دون جدوى.

وكقاض فـي مقاطعة وين، شهدت مكارثي تأثير عدم الحصول على الطلاق الديني على المرأة. ولاحظت ان «الزوجة لن تتمكن من الزواج مرة أخرى».

وقد وافق بعض الرجال على تطليق زوجاتهم دينياً تحت ضغط دفع المزيد من النفقة الزوجية. واشارت الدر إلى «أن هناك معايير قانونية تمنح المرأة حق الحصول على النفقة الزوجية» واستطردت بالقول إن «الزواج لعام واحد فقط، قد لا يسمح للمرأة بالحصول على نفقة بعد الطلاق».

وبسبب قانون الفصل بين الكنيسة والدولة، فإن دور القضاء محدود فـي إجبار الرجال على تطليق زوجاتهم دينياً. حيث أن القانون الأميركي لا يعترف إلا بالزواج المدني.

ولخصت القاضية الدر الموضوع بالقول «لا يوجد الكثير مما يمكن لنا القيام به حقاً».