الفلسطينيون يعلقون الاعتراف بإسرائيل رداً على «صفعة القرن»

واشنطن تحجب ٦٥ مليون دولار عن «الأونروا»

رام الله – كلف المجلس المركزي الفلسطيني مساء الاثنين الماضي، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير «بتعليق الاعتراف» بإسرائيل حتى تعترف بدولة فلسطين على حدود عام 1967.

وجاء اجتماع المجلس المركزي بعد شهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، واعتبر المجلس المركزي في بيانه الختامي «أن الإدارة الأميركية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس».

وأوضح بيان المجلس أنه تم «تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليق الاعتراف بإسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 والغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان».

واعتبر المجلس أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.

وفي البيان الختامي للدورة الـ28 المنعقدة في مدينة رام الله بالضفة الغربية جدد المركزي الفلسطيني قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، وطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.

وكان المجلس المركزي قرّر عام 2015 إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل، لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ.

جانب من اجتماع المجلس المركزي بدورته الـ28 في مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)

التزامات لم تعد قائمة

وقال سليم الزعنون رئيس المجلس «في ضوء تنصل دولة الاحتلال من جميع الاتفاقيات المبرمة وإنهائها لها، بالممارسة وفرض الأمر الواقع، يؤكد المجلس المركزي أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة».

وأضاف «بناء على ذلك يقرر المجلس المركزي أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة (مع إسرائيل) في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة».

وصوت 74 عضواً لصالح القرار، وعارضه اثنان، بينما امتنع 12 عضواً عن التصويت.

وكان المجلس المركزي اجتمع يومي الاحد والاثنين لبحث الرد على ما وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ«صفعة العصر» في إشارة إلى خطط ترامب بشأن «السلام في الشرق الأوسط».

وكان عباس كرر الأحد الماضي في كلمته أمام المجلس رفضه للوساطة الأميركية، واتهم إسرائيل أيضاً بأنها «أنهت» اتفاقات أوسلو للسلام للحكم الذاتي الفلسطيني التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

وقرر المجلس كذلك استمرار العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في المجالات كافة، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي من بداية عام 1967.

كما أعلن في بيانه –الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطيينة (وفا)– تبنيه لحركة مقاطعة إسرائيل، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات عليها، لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني ونظام الأبارتهايد الذي تفرضه عليه.

ورفض المركزي الفلسطيني الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، كما أعلن رفضه أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة، بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة.

وفي قراره جدد المجلس «إدانة ورفض» قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى المدينة المقدسة، مؤكداً أن الادارة الأميركية «فقدت بهذا القرار أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغائه.

وكان الرئيس ترامب، الذي أعلن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، هدد بقطع المعونات المالية المقدمة للفلسطينيين واتهمهم بأنهم لم يقدروا هذه المساعدات.

وقد أجهضت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض «الفيتو» مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بإلغاء قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

غير أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أيدت بأغلبية ساحقة قرارا غير ملزم يدعو واشنطن للتراجع عن موقفها.

الوضع الداخلي

وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي، قرر المجلس التمسك باتفاق المصالحة الموقع في أيار (مايو) 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وأخرها اتفاق القاهرة 2017، وتوفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذها.

كما أكد على حق الشعب في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي والاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها.

وشدد على ضرورة توفير أسباب الصمود لأبناء مدينة القدس «العاصمة الأبدية لدولة فلسطين»، مؤكداً على ضرورة توفير الدعم لنضالهم في التصدي للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة.

ودعا المجلس إلى اتخاذ كافة الإجراءات لإسناد الشعب في قطاع غزة، ودعم كافة احتياجات صموده بما في ذلك حرية تنقل أفراده واحتياجاته الصحية والمعيشية وإعادة الإعمار وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار على قطاع غزة.

وفي السياق أيضاً، أدان المجلس المركزي عمليات تسريب ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية للمؤسسات والشركات الإسرائيلية، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك.

والجدير بالذكر أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني لم يضم ممثلين عن حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الرافضتين للاعتراف بالكيان الصهيوني.

واشنطن تجمد 65 مليون دولار

.. وبلجيكا ترد

وفي سياق تضييق الخناق المالي على الفلسطينيين، قال مسؤول أميركي، الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة ستحجب 65 مليون دولار من مساهمة واشنطن السنوية في منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا». وأوضح المسؤول أن واشنطن علقت هذا المبلغ «للنظر فيه مستقبلاً»، بينما ستقدم 60 مليون دولار فقط للوكالة. وأضاف أن هذه الوكالة التي تدعم معظم سكان قطاع غزة بحاجة لإعادة تقييم جذري «للطريقة التي تعمل وتُمول بها».

يذكر أن الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة للوكالة التابعة للأمم المتحدة وتقدم نحو 30 بالمئة من إجمالي ميزانيتها.

وتركز الوكالة على توفير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.

وتوترت العلاقات بين واشنطن والسلطة الفلسطينية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل واتخاذ قرار بنقل السفارة الأميركية إليها بدلا من تل أبيب، في خطوة لقيت رفضاً واسعاً على مستوى العالم.

من جانب آخر، ردت بلجيكا على قرار إدارة ترامب، بصرف 23 مليون دولار بشكل فوري للمنظمة.

وقال نائب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن «الأونروا» «شريان مهم لحياة الكثير من اللاجئين الفلسطينيين»، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس. وأوضح أن هذه الخطوة جاءت استجابة لنداء تبرعات عالمي من الأونروا، أملاً في سد فجوة التمويل، بعد قرار الخفض الذي اتخذته الولايات المتحدة.

وتساهم بلجيكا بـ19 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات، لكن بسبب الحاجة الملحة للمنظمة، قال مكتب دي كرو إنها «ستصرف فوراً».