ديربورن – خاص “صدى الوطن”
يواجه رئيس محكمة ديربورن (19) في القاضي مارك سومرز، ثلاث قضايا رفعتها عليه موظفات سابقات في المحكمة، مجمل الادعاء فيها إتهام سومرز باتخاذه قرارات إدارية اقحم فيها معتقداته الدينية التي يعتنقها، منذ ان عين رئيسا للمحكمة في 2006، وهو منصب منوط بصاحبه الاشراف على النواحي الادارية في المحكمة ووضع خطة لإعادة الهيكلة.
ومن المنتظر ان يمثل سومرز أمام هيئة محلفين في 31 كانون الثاني (يناير) في محكمة مقاطعة وين، وذلك للنظر في دعوى رفعتها عليه ضابط المراقبة السابقة في المحكمة سيمون كالفاس، والتي كان سومرز اقالها من وظيفتها بدوام جزئي لسبب ضعف ادائها الوظيفي حسبما يقول سومرز، في حين ادعت كالفاس انها طردت من عملها، كونها حملت من رجل دون علاقة زواج، وهي مسألة منافية لمعتقدات سومرز الدينية.
ينتظر كذلك ان يواجه سومرز خلال اسابيع لاحقة قضيتين رفعتهما عليه نائبة مدير المحكمة 19 السابقة جولي بوكي، وكاتبة المحكمة السابقة شارون لانغين. وادعت بوكي ان سومرز تجاوزها عند تعيينه مديرا للمحكمة، “وهو (سومرز) يقول انه فعل ذلك لتلافي المحاباة في التوظيف”، مع الاشارة الى ان بوكي تربطها علاقات ودية منذ زمن بعيد بالقاضي في المحكمة 19 وليام هالتغرين، فيما تدعي بوكي أن سومرز فعل ذلك كونها تقيم علاقة مع هالتغرين دون زواج.
لانغين تدعي ان صداقتها لـ بوكي كانت وراء السبب الذي دفع سومرز لخفض موقعها الوظيفي، علما بان كلا القضيتين سيتم النظر فيها في محكمة فدرالية.
Leave a Reply