القاضي كيلي تـتنحّى عن المحكمة العليا وتنفي ترشحها لمنصب المدَّعي العام

لانسنغ‭ – ‬ صرحت القاضي ماري بيث كيلي يوم الإثنين الماضي أنها سوف تتنحى عن منصبها فـي «المحكمة العليا بميشيغن» فـي الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل والعودة إلى مزاولة مهنتها الأساسية كمحامية، وذلك بعد ما يقرب من خمس سنوات على وجودها فـي منصبها.

القاضي ماري كيلي

وأكدت القاضي، التي رشحها الحزب الجمهوري، أنها لا تنوي القيام بحملة أخرى لأي من المناصب العامة على الرغم من أن بعض المطلعين فـي «لانسنغ» تكهنوا بأنها قد ترشح نفسها لمنصب المدَّعي العام فـي انتخابات العام ٢٠١٨.

وقالت كيلي، فـي مقابلة مع صحيفة «ديترويت نيوز»،«أنا لا أنوي الترشح لأي من المناصب العامة وأنا سعيدة بنفـي ذلك، كما أنني سعيدة بتبديد تلك الشائعات».

كيلي (٥٣ عاماً) هي واحدة من بين خمسة قضاة رشحهم الحزب الجمهوري وهم يشكلون الأغلبية فـي المحكمة المؤلفة من سبعة قضاة كما أنها واحدة من امرأتين فقط فـي المحكمة. وسيتعين على حاكم الولاية ريك سنايدر اختيار بديل عنها. وسوف تعود كيلي إلى مزاولة عملها فـي مجال المحاماة بـ«مكتب بودمان للمحاماة» فـي ديترويت.

ومن غير المألوف تقاعد القضاة قبل حلول سن التقاعد الإلزامي للمحكمة عند بلوغ القاضي ٧٠ عاماً. وآخر قاضٍ عاد الى عمله فـي القطاع الخاص كان كونراد ماليت جونيور، المدير المسؤول عن «مركز ديترويت الطبي» الحالي الذي غادر المحكمة فـي نهاية العام ١٩٩٨ وهو فـي سن ٤٥ عاماً.

ويدل سجل القاضي كيلي بأنها لم تكن صوتاً مضموناً لدعم التشريعات المحافظة خلال خمس سنوات من عملها فـي المحكمة، فقد كانت صاحبة الرأي المخالف بالآونة الأخيرة فـي تصويت المحكمة العليا ٤-٣ والذي نص على ان  قانون ولاية ميشيغن ينطبق على قانون الحق فـي العودة إلى العمل، فـيما يتعلَّق بموظفـي الولاية.

وذكرت كيلي أن قرار الأغلبية خرق ٧٥ عاماً من السوابق القانونية التي كانت تخول لجنة الخدمة المدنية المكونة من الحزبين، بإملاء شروط العمل للعاملين المصنفـين فـي الولاية.

وفـي العام ٢٠١٢، كتبت كيلي رأي الأغلبية الذي سمح بتحدي قانون ولاية ميشيغن المثير للجدل، والمتعلق بمدير الطوارئ، والذي تم طرحه على الاقتراع فـي انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) من ذلك العام بعد أنْ شكك خصوم بحجم الخط المطبوع على التماسات الاستفتاء الموزعة على الناخبين.

وعن أكثر القضايا التي تفخر بها فـي المحكمة العليا،أعلنت كيلي أنها تلك التي تتضمن حكماً بإسقاط «عقيدة انفراد احد الوالدين بحضانة الاطفال» فـي ولاية ميشيغن، المتعلق بقضايا الحضانة وغيرها من الحالات التي تنطوي على حقوق الطفل.

كيلي من بلدة «غروس آيل» وكانت قد تقلدت منصب القاضي فـي دائرة محكمة مقاطعة «وين» سابقاً فـي الفترة من ١٩٩٩ إلى ٢٠١٠ وهي المرأة الوحيدة التي شغلت منصب رئيسة هيئة القضاة فـي محكمة دائرة مقاطعة وين.

انتخبت كيلي إلى المحكمة العليا فـي عام ٢٠١٠ فـي فترة تميزت بالاقتتال الداخلي العلني بين بعض القضاة داخل المحكمة العليا، ولدى توليها منصبها فـي عام ٢٠١١ أكدت كيلي على «وجود تغيير ملحوظ فـي مناخ قاعة ميشيغن للعدل، حيث تعقد جلسات المحكمة العليا فـي لانسنغ». وأصدر المدعي العام بيل شوتي بياناً صباح الإثنين الماضي أشاد فـيه بكيلي، قائلاً «إنها خدمت المحكمة العليا بامتياز وشرف وسأفتقد وجودها بالمحكمة العليا فـي ميشيغن».