القبض على شبكة منظّمة لسرقة المتاجر الكبرى في مقاطعة وين

بالتعاون بين مكتب الادعاء العام وشرطة ديربورن

ديربورن – «صدى الوطن»

في مؤتمر صحفي مشترك مع مكتب الادعاء العام في مقاطعة وين، أعلن قائد شرطة ديربورن رونالد حداد الاثنين الماضي عن القبض على أفراد شبكة إجرامية تنشط منذ أشهر في سرقة المتاجر العملاقة وبيع المسروقات بالتجزئة من حانة في ديترويت.

والمتهمون في القضية هم: كريستوفر بوكانيون (45 عاماً)، وبفيرلي ساسين (70 عاماً)، وأماندا مسعد (38 عاماً)، وجميعهم من سكان بلدة نيو بوسطن؛ إضافة إلى جودي ويلبز (49 عاماً)، من سكان لينكولن بارك.

وكانت مدعي عام مقاطعة وين، كيم وورذي قد شكلت قبل بضعة أشهر، وحدة خاصة في مكتبها برئاسة مساعدة الادعاء العام المحامية فدوى حمود لحماية المتاجر الكبرى في المقاطعة من جرائم السرقة المنظمة.

وبعد تحقيقات مطولة بالتعاون مع شرطة ديربورن وأجهزة الأمن في سلسلات متاجر كبرى مثل «تارغيت» و«هوم ديبو» و«ماير» و«كروغر»، نجح فريق حمود باستصدار مذكرات تفتيش واعتقال بحق أفراد الشبكة، وقد أسفرت المداهمات لعدة مواقع، عن مصادرة كميات كبيرة من المسروقات إضافة إلى ٦٢٠ ألف دولار نقداً ومواد مخدرة.

وقالت حمود إن أفراد الشبكة كانوا يشترون المسروقات من مدمني المخدرات مقابل أثمان بخسة، ثم يتولون بيعها بالتجزئة من خلال حانة «كاس بار» على شارع ميشيغن أفنيو في ديترويت قرب الحدود مع ديربورن.

وتواجه كل من النساء الثلاث ثمانية تهم تتعلق بتشكيل شبكة إجرامية للاحتيال على المتاجر. وقد فرضت على كل واحدة منهن كفالة مالية بقيمة ١٠٠ ألف دولار، في حين رُفعت كفالة المتهم بوكانيون إلى ٢٥٠ ألف دولار، بسبب تهمتين أخريين تتعلقان بحيازة أسلحة نارية، مع إلزامهم بارتداء سوار إلكتروني بانتظار المحاكمة.

وفي إشارة إلى ساسين دون ذكر اسمها، لفت حداد إلى أن زعيمة العصابة هي أكبر المتهمين سناً، كما وصف حداد نشاط الشبكة بأنه معقد جداً وأن الضحية الأساسية لهذا النوع من الجريمة هي المتاجر الكبرى.

وعرضت شرطة ديربورن خلال المؤتمر الصحفي، مسروقات تفوق قيمتها مليون دولار، تم ضبطها في الحانة، بينها ألعاب فيديو وماكينات بوكر وأجهزة إلكترونية ومنزلية وكميات كبيرة من المشروبات الكحولية باهظة الثمن.

وقال حداد إن جرائم السرقة المنظمة لمتاجر التجزئة «في ازدياد» في مقاطعة وين، لافتاً إلى أن هذا النوع من الجريمة يدفع الأسعار صعوداً ويهدد بفقدان فرص العمل.

ومن جانبها، أشارت حمود إلى أنه من خلال سنوات عملها في هذا النوع من القضايا بمكتب الادعاء العام، تبين لها أن السرقة المنظمة للمتاجر مدفوعة بالدرجة الأولى بالمخدرات وتحديداً الهيروين، موضحة بأن نحو 90 بالمئة من السارقين هم من المدمنين الذين يسرقون السلع من رفوف المتاجر من أجل تأمين ثمن جرعة المخدرت.

وقالت: «إنها طريقة سريعة للمدمنين للخروج والحصول على المال نقداً».

وأوضحت حمود إن هذا النوع من الجريمة المنظمة «يضرّ متاجرنا، ويؤذي أحياءنا». لافتة إلى أن «هذه واحدة من العديد من القضايا التي يتم التعامل معها» من قبل الوحدة التي ترأسها.

وقالت حمود إن السرقة المنظمة لمتاجر التجزئة تشكل عبئاً متزايداً على المتاجر الشرعية، وتسبب ارتفاع الأسعار على المستهلك.

وأضافت «الرسالة هي أننا نريد للشركات أن تعمل في مقاطعتنا، ونريد لها أن تكون ناجحة وأن تجلب الوظائف، ولن نتسامح مطلقاً مع الأنشطة غير القانونية التي تؤثر على الشركات».

بدوره، رفض حداد تقدير عدد الأشخاص الذين شاركوا في نشاط الشبكة الإجرامية التي تم القبض عليها في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مشيراً إلى أن الأدلة المتوفرة تسمح فقط بتوجيه الاتهام إلى المشتبهين الأربعة الذين سيمثلون مجدداً أمام القاضي في محكمة ديربورن مارك سومرز في جلسة لفحص أدلة الاتهام يوم ١٤ كانون الثاني (يناير) القادم.