روما، طرابلس – لم تشهد الخارطة الميدانية للعمليات العسكرية بين الثوار الليبيين و”كتائب القذافي”، خلال الأسبوع الماضي، تبدلات هامة، لكن مصادر عسكرية بريطانية رفيعة المستوى إن قوات القذافي تبنت أساليب ترهيب جماعية لإجبار المعارضة الليبية على الاستسلام.
وقالت المصادر لصحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية إن قوات القذافي تتمادى في هجومها على المدنيين بعد أن مُني جيشه النظامي ودباباته ومدفعيته بخسائر كبيرة من الضربات الجوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) حيث تم تدمير نحو ثلث قوته العسكرية.
سياسياً، قررت مجموعة الاتصال الخاصة بليبيا إنشاء صندوق خاص لدعم الثوار، ودعت إيطاليا خلال الاجتماع إلى الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي، بينما صعدت الولايات المتحدة ضغوطها على نظام العقيد معمر القذافي وجمدت ثلاث شركات مملوكة للنظام. وجاء قرار مجموعة الاتصال أثناء اجتماع عقدته في روما بحضور أكثر من عشرين دولة، وقال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إن الصندوق الذي يحمل اسم الآلية المالية المؤقتة سيسمح بنقل الأموال إلى المجلس الوطني الانتقالي بطريقة فعالة وشفافة. ودعا فراتيني إلى الاعتراف بهذا المجلس، معبرا عن أمله في أن يفكر الشركاء الدوليون في إقامة علاقات ثنائية معه. كما تحدث عن احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا خلال أسابيع.
من جهتها قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن الإدارة الأميركية التي تعمل بشكل وثيق مع الكونغرس، قررت إصدار قانون يسمح باستغلال جزء من الأموال الخاصة بالقذافي ونظامه في الولايات المتحدة في مساعدة الشعب الليبي.
وذكر وزير خارجية فرنسا آلان جوبيه أن “استخدام هذه الأموال يطرح “مشاكل قانونية”، لكن فور إيجاد حل لها سنتمكن من استخدامها لتمويل الصندوق الخاص”. ويبدو أن مبدأ هذا الصندوق يقوم على استخدام الأرصدة المجمدة للعقيد معمر القذافي وأسرته كضمانة لفتح خطوط قروض لفائدة الثوار الليبيين. وكان المجلس قد طلب الحصول على قروض تصل إلى ثلاثة مليارات دولار لمواجهة الحاجات الملحة بما في ذلك الغذاء والدواء. وتشير التقديرات أن الثوار الليبيين يصرفون ما يفوق ٨٠ مليون دولار يومياً، فاتورة القوات الأجنبية التي تساندهم.
غير أن وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله شدد على أهمية التوصل إلى “حل سياسي” للصراع في ليبيا. وقال للصحفيين على هامش الاجتماع “يبدو من الواضح تماما أن الحل العسكري له حدوده، وأنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم ومقنع إلا من خلال عملية سياسية”.
وفي المقابل اعتبرت الحكومة الليبية الخطة الدولية لاستعمال الأموال الليبية المجمدة لتمويل المعارضة “شبيهة بالقرصنة في عرض البحر”، كما قال نائب وزير الخارجية خالد الكعيم. ورفض المتحدث باسم الحكومة الليبية موسى إبراهيم دعوة مجموعة الاتصال للقذافي بالتخلي عن السلطة، ووصفها بأنها ليست “أخلاقية ولا شرعية”.
Leave a Reply