القراءة الثانية: الإقتصاد الأميركي يسجل نمواً بـ ٢,٥ بالمئة فـي الربع الثاني

واشنطن – تمكن الإقتصاد الأميركي من رفع وتيرة نموه خلال القراءة الثانية للربع الثاني، وبأعلى من التوقعات بدعم من تقلص عجز الميزان التجاري ونمو مخزونات الطاقة، مما ساهم في تعويض الآثار السلبية لتخفيضات الميزانية.

وأشارت وزارة التجارة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,5 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية بحزيران (يونيو) الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام ٢٠١٢. 

وجاءت القراءة الثانية لتعدل قراءة أولية صدرت خلال الشهر الماضي تفيد بنمو الإقتصاد الأميركي بنسبة 1,7 فقط، مع العلم أن توقعات المحللين للنمو كانت 2,2 بالمئة.

ويتسق معدل النمو الجديد مع التوقعات التي أشارت إلى ان الولايات المتحدة تمكنت من الصمود في وجه تداعيات التخفيضات التي شهدتها الميزانية ورفع الضرائب. 

وشهد انفاق المستهلكين ارتفاعا بنسبة 1,8 بالمئة دون تغيير من القراءة الأولية مدعوما بمكاسب في مبيعات السلع المعمرة مثل السيارات والأجهزة المنزلية، وذلك بالمقارنة مع 2,3 بالمئة في الربع الأول، كي تبلغ مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,2 بالمئة، مع العلم أن إنفاق المستهلكين يشكل حوالي ثلثي حجم الإقتصاد الأميركي.

ومع تحسن القوة الشرائية للمستهلكين فإن معدل الدخل المتاح مقاسا تبعا للتضخم ارتفع 3,2 بالمئة على أساس سنوي بعد تراجعه الحاد بنسبة 7,9 بالمئة في الربع الأول، بينما نما معدل الإدخار 4,5 بالمئة من 4,1 بالمئة.

كما شهد التقرير الفدرالي تعديلا بالرفع لمعدل انخفاض الرواتب في الربع الأول إلى 46,2 مليار دولار من 56,9 مليار دولار، بينما شهدت ارتفاعا بحوالي 55 مليار دولار في الربع الثاني.

وفي السياق، شهد انفاق المستهلكين الأميركيين نمواً للشهر الثالث على التوالي في تموز (يوليو)، بالتزامن مع ارتفاع الدخل الشخصي، وهو يشير إلى دعم مشتريات الأسر للنمو الإقتصادي. 

وارتفع الإنفاق الإستهلاكي، الذي يمثل حوالي ثلثي حجم الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0,1 بالمئة على أساس شهري في تموز، لكن بوتيرة أضعف من 0,6 بالمئة في الشهر السابق، وبأقل من التوقعات عند 0,3 بالمئة. أما الدخل الشخصي فقد نما بنفس الوتيرة عند 0,1 بالمئة في الشهر الماضي، والتي أقل من 0,3 بالمئة في حزيران، كما أوضح تقرير وزارة التجارة.

 يذكر ان هذه البيانات المتفائلة قد ترفع درجة ترجيح خفض الإحتياطي الفدرالي لمشترياته الشهرية من الأصول عند 85 مليار دولار خلال اجتماع الشهر القادم. 

كما أن تقريراً لمجلس الاحتياطي الفدرالي صدر الأسبوع الماضي كشف أن اقتصاد الولايات المتحدة نما بوتيرة «محدودة إلى متوسطة» في أغلب أنحاء البلاد في الفترة من مطلع تموز حتى أواخر آب.

وأشار التقرير إلى تحسن النشاط العقاري السكني وهو ما يؤكد تعافي سوق الاسكان هذا العام.

وقال «تشير تقارير من عدة مناطق إلى أن ارتفاع أسعار المنازل والفائدة على الرهون العقارية ربما حفز انتعاشا في نشاط السوق في الآونة الأخيرة».