القرار 1559 عاد للتداول من بند رئاسة الجمهورية وصولاً لسلاح المقاومة

اميركا تحرضه بعد ان افشلت المبادرتين العربية والفرنسية

ظهور لارسن المفاجئ ودعوته لتدويل الأزمة اللبنانية يثير القلق

لارسن

بعد فترة غياب، اطل الموفد الدولي لمراقبة تطبيق قرار مجلس الامن الدولي 1559 تيري رود لارسن، ليعلن انه يعمل لعقد مؤتمر دولي حول الازمة اللبنانية، شبيهاً بـ«مؤتمر باريس-3» لكن بوجه سياسي وليس اقتصادياً ومالياً، واوحى ان تحركه الذي بدأه في بعض الدول العربية التي تسير في المشروع الاميركي كمصر والسعودية والامارات والاردن، مدعوم من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حيث بحث مع المسؤولين فيها، مرحلة ما بعد المبادرة العربية في حال فشلت، والتي يبدو بحسب لارسن انها وصلت الى طريق مسدود، ولا بدّ من وضع الازمة اللبنانية في عهدة المجتمع الدولي وتطبيق ما ورد في القرار 1559، الذي يدعو في احد بنوده الى انتخاب رئيس للجمهورية دون تدخل خارجي.

وينطلق لارسن من هذا البند، لتدويل الازمة اللبنانية، تحت عنوان ان سوريا تعطل انتخابات رئاسة الجمهورية وتتدخل فيها بمنع حصولها عبر حلفائها، وقد لاقاه في ذلك منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، الذي حمّل دمشق عدم تسهيل اجراء هذه الانتخابات، وهو ما يلتقي عليه ايضاً بعض الدول العربية التي تؤكد ان القيادة السورية لم تضغط على حلفائها في لبنان بما يكفي من اجل انتخاب رئيس للجمهورية.

هذه الاجواء الضاغطة بإتجاه سوريا، تشبه تلك التي حصلت قبل وبعد التمديد للرئيس اميل لحود والذي تزامن معه صدور القرار 1559، وما تبع ذلك من مسلسل اغتيالات كان ابرزها اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الذ ي اخرج القوات السورية من لبنان، وحصل نوع من الانقلاب السياسي، بوصول اغلبية نيابية مدعومة من الادارة الاميركية، وهو ما يحصل اليوم على المستوى السياسي والدستوري في موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، والتدخل الذي برز للارسن، يؤشر الى ان هذالا الاستحقاق الذي يتجه نحو التدويل، سيتم من خلال حصول حدث امني كبير، اذ تحدثت التقارير الدبلوماسية والامنية وحذرت من وقوع عملية اغتيال لشخصية ذات وزن سياسي وشعبي كبير تترك اثراً سلبياً على الساحة اللبنانية، وتفرض تدخلاً خارجياً، تحت عنوان لبنان دولة فاشلة، ولا بدّ من رعاية دولية له لإنقاذه من الانهيار.

ويتحرك ناظر القرار 1559، بتحريض من الادارة الاميركية التي افشلت المبادرة العربية كما المبادرة الفرنسية، ومنعت حصول اتفاق سياسي بين اللبنانيين لاجراء انتخاب رئيس للجمهورية، من اجل الوصول بالازمة اللبنانية الى مجلس الامن، وهذا ما كشف عنه وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، الذي اكد ان لبنان يتجه نحو التدويل بعد فشل التعريب.

وبعد انتهاء القمة العربية في دمشق، سينشط لارسن من اجل عقد مؤتمر دولي حول الازمة اللبنانية، مستنداً الى عدم حصول توافق عربي حول الحل العربي وتعثره لبنانياً، والهدف من ذلك وضع سوريا في موقع المعرقل لهذا الحل، وفرض حصار عليها، بعد ان فشلت الادارة الاميركية في تأمين مقاطعة عربية لقمة دمشق، وعزل سوريا عربياً، بإفراغ القمة من الحضور وهذه المحاولات باءت بالفشل، وسيكون للأزمة اللبنانيبة بنداً رئيسياً في جدول الاعمال ومناقشات الرؤساء والملوك، الذين سبق واعلنوا ان لبنان مسؤولية عربية، واذا ما تحملوا هذه المسؤلية، يوفرون تدويل الازمة، واستقدام قوات دولية اضافية الى لبنان، وقد يكون تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، مما يفتح الساحة اللبنانية، امام المتطرفين والاصوليين الاسلاميين للحضور اليها لمقاتلة «القوات الصليبية» ويصبح لبنان عراقا آخر.

فمع اعلان القرار 1559، صدرت مواقف تؤكد انه قرار فتنة، وهو سيضع لبنان امام حرب اهلية، وهذا ما حصل، فمنذ 2 ايلول 2004، واللبنانيون يعيشون في مسلسل الاغتيالات والانفجارات والاشكالات الامنية، وقد ارتفع الخطاب المذهبي، وبدأت تظهر بوادر فرز مذهبي وطائفي، واعادة الاوضاع الى المرحلة التي سبقت انفجار الاحداث اللبنانية عام 1975.

لذلك بدأ الحذر يسود اللبنانيين من ظهور لارسن ودعوته الى تدويل الازمة اللبنانية، وتطبيق القرار 1559، الذي سيصل به الى سلاح المقاومة من بند انتخابات رئاسة الجمهورية الذي ما زال يعتبره خارج التنفيذ، ولا بدّ من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تأخذ على عاتقها وضع القرار موضع التنفيذ، بالرغم من ان اطرافاً في السلطة تتحدث عن انه في الحوار يجري البحث في هذا السلاح، الا ان اصواتاً داخل قوى 14 شباط كانت توحي انها لا تقبل تطبيق هذا القرار، عادت وتراجعت عن موقفها، وبدأت تطالب بتنفيذه، وتدعو الى ان يتخذ المجتمع الدولي موقفاً بهذا الخصوص.

وترفض المعارضة ذلك وتعتبر القرار 1559 اصبح من ضمن القرار 1701، كما ان سلاح المقاومة ليس سلاح ميليشيا، لكن ما بدأ يثير القلق هو محاولة توريط المقاومة داخلياً وافتعال اشكالات امنية معها، لتحويل سلاحها الى الداخل وتوصيفه انه سلاح ميليشيا، وتطبيق القرار عليه، من خلال قوات دولية.