شيكاغو – سمحت محكمة فدرالية لاميركيين بملاحقة وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد قضائيا، على خلفية اتهامه من جانب مواطنين أميركيين اثنين (دونالد فانس وناثان ايرتيل)، بالمسؤولية عن تعرضهما للتعذيب خلال اعتقالهما من قبل الجيش الأميركي في العراق. واكدت محكمة استئناف فدرالية في شيكاغو الاثنين الماضي حكما ابطل قرارا لوزارة العدل الاميركية يقضي بالتخلي عن ملاحقات قضائية بدأها المواطنان ضد رامسفيلد في 2006.
وكان فانس وايرتيل قالا انهما ابلغا مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بانهما يشتبهان بان الشركة الامنية العراقية الخاصة التي كانا يعملان فيها حينذاك “شيلد غروب سيكيوريتي” تدفع اموالا لشيخ عراقي للحصول على عقود مع الحكومة.
لكن عندما بدأت الشركة تشك في ولائهما، اعتقلهما الجيش الاميركي واقتادهما الى معسكر “كروبر” قرب مطار بغداد بدون ان يسمح لهما باي اتصال خارجي. وهناك تعرضا لاعمال عنف وحرمان من النوم واضطرا لتحمل ظروف قاسية تتمثل خصوصا بتعريضهما لانوار وضجيج كبيرين بشكل متكرر مما يضر بوظائف الجسم.
وافرج عن ايرتيل بعد ستة اسابيع وعن فانس بعد ثلاثة اشهر بدون توجيه اي تهمة اليهما. وقال نص القرار “اذا تبين ان اتهامات المدعيين صحيحة، فإن الشابين فكرا بشكل جيد عبر كشفهما تصرفات الشركة للحكومة الاميركية، لكنهما هما في نهاية المطاف اللذان تم سجنهما وتعذيبهما”.
واضاف “بمعزل عن الحرمان من النوم والظروف القصوى لاعتقالهما، يؤكد المدعيان انهما هددا ماديا وتعرضا لسوء معاملة وتم الاعتداء عليهما من قبل سجانيهما وهم ضباط اميركيون تبقى هوياتهم مجهولة”. واوضح القضاة “انهما يقولان مثلا انهما تم اجبارهما على ارتداء خوذة ولف رأساهما بمناشف وعصبت اعينهم وتم القاؤهما على جدران خلال استجوابهما”.
ورأى القضاة ان خطورة الاتهامات تسمح باتهام رامسفيلد بالسماح بتقنيات استجواب تعتبر تعذيبا او بعدم وقف هذه الممارسات بعدما ابلغ في تقارير عدة بالتجاوزات في معاملة المعتقلين. وكان وزير الدفاع الاسبق سمح لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) والعسكريين الاميركيين باللجوء الى تقنيات استجواب قاسية بعد هجمات “11 ايلول
Leave a Reply