أصدر القاضي الفدرالي، ستيفن رودس، حكماً يسمح لمدينة ديترويت بإعلان إفلاسها، فاتحا الباب بذلك أمام أكبر عملية إشهار إفلاس لمدينة أميركية في التاريخ، ما يسمح لإدارة الطوارئ في ديترويت باقتطاع مليارات الدولارات من رواتب الموظفين والمتقاعدين والجهات المقرضة.
وأفاد رودس قائلاً: «مدينة ديترويت غير قادرة على دفع ديونها، وهي مؤهلة لإشهار إفلاسها، وهي فرصة لها للبدء من جديد».
وكانت صناديق الائتمان والتقاعد المقرضة لمدينة ديترويت قد طلبت من القضاء عدم السماح لها بإعلان إفلاسها، معتبرة أن المدينة التي تعتبر الأكبر بولاية ميشيغن لم تسع إلى إجراء مفاوضات جدية مع الدائنين من أجل التوصل إلى اتفاقية حول مستحقاتها.
وقد رأت المحكمة بالفعل أن المدينة لم تنجز عمليات التفاوض كما يجب، ولكنها اعتبرت أن المفاوضات غير ممكنة عمليا بسبب كثرة عدد المقرضين، والذين يزيدون عن مائة ألف شخص وجهة اعتبارية، ما يسمح بالتالي للمدينة التي كانت في السابق رمزا للصناعات الأميركية، بإشهار إفلاسها. وسبق لجهة دائنة واحدة على الأٌقل، وهي اتحاد عمال الولايات والمدن والبلديات، أن أعلنت نيتها استئناف الحكم.
وسبق لديترويت أن تعرضت خلال العقود الماضية لأزمات متتالية أدت إلى خروج الاستثمارات الصناعية منها وتناقص عدد سكانها وارتفاع معدلات الجريمة والضرائب، وقد اقترح كيفن أور، المشرف على عملية إنقاذ المدينة ماليا، شطب تسعة مليارات دولار ديون المدينة البالغة 11,5 مليار دولار، بهدف إجراء تصحيح في ميزانيتها.
وقال أور تعليقاً على قرار القاضي «لقد بدأ العمل الحقيقي». ويمنح قرار إشهار الإفلاس ضوءاً أخضر لبلدية ديترويت لوضع خطة للتحرر من ديونها البالغة 18 مليار دولار، حيث يفتح حكم القاضي رودس الباب أمام إعادة هيكلة دين المدينة التي تستعد لتحولات كبرى.
ولكن الخطة ستعني إجراء تخفيضات كبيرة على رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقات الدائنين، الذين رفضوا ذلك مدعين أن دستور ولاية ميشيغن يحظر ذلك، علما أن المدن الأخرى التي تمكنت من إشهار إفلاسها وطلب الحماية القضائية في أميركا، وعلى رأسها فاليغو وجارتها ستوكتون بولاية كاليفورنيا، لم تمس بالمخصصات التقاعدية للموظفين.
يذكر أن ديترويت كانت تعاني من وضع مالي صعب، حيث يعيش قرابة ثلث سكانها تحت خط الفقر الذي حددته الحكومة، كما أن فيها قرابة 78 ألف مبنى مهجور، ولا تعمل سوى 40 بالمئة من مصابيح الإنارة في شوارعها.
وقد تراجع عدد سكان المدينة من 1,8 مليون نسمة عام 1950، إلى حوالي 700 ألف نسمة في الوقت الحالي
Leave a Reply