القضاء الفدرالي يرفض مجدداً إلغاء عقوبة طبيب السرطان فريد فتّا

سنسيناتي – رفضت محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة، الأسبوع الماضي، طلب استئناف تقدم به طبيب السرطان، اللبناني الأميركي المسجون، فريد فتّا، لإسقاط إدانته بغسيل الأموال والاحتيال على نظام الرعاية الصحية، والتي أودت إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 45 سنة.

وكان قاضي محكمة ديترويت الفدرالية، ديفيد غراند، قد رفض في شباط (فبراير) الماضي، دعوى قضائية تقدم بها فتّا، لإسقاط إدانته وإعادة محاكمته مرة أخرى، بزعم تعرضه للخداع من قِبل محامييه السابقين اللذين لم يطلعاه على مدة العقوبة المحتملة قبل تقديم اعترافه بالتهم الموجهة إليه.

وقال القاضي غراند في قراره، إن اعتراف فتّا بالذنب، سببه أنه مذنب فعلاً. 

وفي حكم محكمة الاستئناف السادسة بمدينة سنسيناتي في ولاية أوهايو، قال قضاة المحكمة في قرارهم إن فتّا فشل في تقديم أدلة تظهر أنه تم تضليله من قبل المحاميين كريستوفر أندريوف ومارك كريغر.

بل توصل قضاة الاستئناف إلى أن فتّا اعترف بالتهم المنسوبة إليه على عكس نصيحة المحاميين اللذين نصحاه بعرض القضية أمام هيئة محلفين.

ويقضي الطبيب اللبناني الأصل عقوبة بالسجن لمدة 45 سنة في سجن فدرالي بولاية ساوث كارولاينا، عقب إدانته عام 2015 بالاحتيال على النظام الصحي، من خلال إيهام مئات المرضى بإصابتهم بمرض السرطان من أجل التربح من العقاقير الطبية والعلاجات الكيمياوية المكلفة التي كان يجريها في عياداته الخمس بمنطقة ديترويت الكبرى، 

وقدرت الأموال التي حصل عليها فتّا من خلال أعماله الاحتيالية بنحو 34 مليون دولار من برنامج «ميديكير» الحكومي لرعاية كبار السن، وشركة «بلو كروس بلو شيلد» للتأمين الصحي. 

وأعربت جمعية ضحايا فتّا عن ارتياحها لقرار محكمة الاستئناف الفدرالية. وقالت المتحدثة باسم المجموعة جيرالدين سميث باركين إنها «سعيدة لأن المحكمة رفضت الاستئناف»، مشيرة إلى أنه من الأفضل للطبيب المدان أن يتعامل مع الأمر الواقع والتوقف عن محاولاته المستمرة للإفلات من العقوبة.

وكانت الجمعية قد اعترضت قبل أشهر قليلة على طلب تقدّم به محامو فتّا للإفراج المبكر عنه خلال وباء كورونا بسبب معاناته مع مرض السكري الذي يضاعف مخاطر فيروس «كوفيد–19». إلا أن القاضي پول بورمان رفض الإفراج عن فتاً، بسبب اعتراض الادعاء العام الفدرالي والضحايا المتضررين، قائلاً إن الجرائم البشعة التي ارتكبها خلال مسيرته المهنية تظهر أنه كان عديم الرحمة تجاه مرضاه. واعتبر القاضي أن إلغاء 40 سنة من العقوبة، سيكون إجراءً غير عادل واستخفافاً بطبيعة وظروف الجرائم المرتكبة وتقويضاً لاحترام القانون.