القضاء الفدرالي يسمح بمقاضاة شرطة مقاطعة أوكلاند لإجبارها امرأة مسلمة على خلع الحجاب أثناء الحجز.. و«كير» يرحّب

ديترويت 

رحّب «مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية» (كير–فرع ميشيغن)، الثلاثاء الفائت، بقرار المحكمة الفدرالية في ديترويت بمواصلة دعوى قضائية رفعها المجلس ضد شرطة مقاطعة أوكلاند نيابة عن امرأة مسلمة تم إجبارها على خلع حجابها خلال توقيفها في عام 2023.

وفيما سعى مكتب الشريف في المقاطعة إلى إسقاط الدعوى، قرر قاضي المحكمة الفدرالية بديترويت مارك غولدسميث في 27 كانون الثاني (يناير) المنصرم، السماح بمواصلة القضية التي تطالب بتعويضات مالية وإقرار شرطة المقاطعة بانتهاك الحقوق الدستورية للمدعية.

وكان «كير» قد تقدّم العام الماضي بالدعوى نيابة عن سييرا جيلاني، وهي من سكان مدينة ديربورن، التي أجبرت على خلع حجابها الإسلامي أثناء التقاط صورة الحجز في قسم شرطة أوكلاند ونشرها على الموقع الإلكتروني لسجون المقاطعة، إضافة إلى تفتيشها على مرأى من ضباط ذكور، وكذلك حرمانها من ارتداء غطاء الرأس خلال توقيفها واحتجازها في سجن المقاطعة في شهر آب (أغسطس) عام 2023.

الدعوى التي رُفعت ضد كل من شريف المقاطعة مايكل بوشارد والشرطيتين إميلي زوينغ وميغان كيرن، تضمنت ست تهم، من بينها انتهاك قانون الحريات الدينية في المؤسسات الحكومية، انتهاك الحقوق الدينية المكفولة بموجب الدستور الأميركي، انتهاك دستور ولاية ميشيغن، الإهمال العادي، والإهمال الجسيم.

وفيما أسقط الأمر القضائي معظم التهم، ومن بينها التهم الموجهة ضد بوشارد، وكذلك مطالبة الدعوى بالتعويضات المالية عن انتهاك قانون الحريات الدينية ومخالفة قوانين ولاية ميشيغن، والبالغة 200 ألف دولار، أقرت المحكمة بتهمة «الإهمال العادي»، متيحة للمدعين مواصلة التقاضي.

ولفت الأمر القضائي إلى أن شرطة مقاطعة أوكلاند تسمح للأفراد بالاحتفاظ بأغطية الرأس خلال الحجز بموجب سياسات مكتوبة تحظر في الحالات العادية عمليات التفتيش من قبل أفراد من جنس مغاير، غير أن جيلاني أُجبرت على التفتيش لدى وصولها إلى سجن المقاطعة من قبل الشرطيتين إميلي زوينغ وميغان كيرن بحضور ضابطين ذكرين.

وجاء في قرار المحكمة: «قامت زوينغ وكيرن بإجبار جيلاني على خلع حجابها وتسليمه لضابط ذكر، دون الحصول على موافقتها، بعدما أُبلغت بأن إزالة الحجاب إجراء إلزامي».

وبعد خلع الحجاب، تم اقتياد جيلاني عبر عدة مناطق داخل السجن دون غطاء رأس أمام مرأى موظفين وضباط ومحتجزين ذكور. كما أُجبرت على التقاط صورة الحجز بدون حجابها، وتم نشر الصورة على الموقع العام لسجن مقاطعة أوكلاند، بالإضافة إلى تحميلها على قاعدة بيانات شرطة ولاية ميشيغن، حيث تزعم الدعوى أنها لا تزال متاحة للعامة حتى الآن.

ورحّب المدير التنفيذي لـ«كير–فرع ميشيغن» داوود وليد بقرار القاضي غولدسميث، وقال في بيان: «إننا نرحب بقرار القاضي الذي يسمح لهذه القضية بالمضي قدماً نحو المحاكمة»، مؤكداً بأنه لا يوجد –في الوقت الحالي– أي مبرر لإجبار أي امرأة قيد الاحتجاز على خلع حجابها من أجل صورة الحجز التي يتم نشرها لاحقاً عبر الإنترنت.

وأضاف وليد: «لا ينبغي إجبار أي امرأة مسلمة على خلع حجابها في أي سجن، وما حدث للسيدة جيلاني يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقها وتدنيساً خطيراً لمعتقداتها الدينية»، لافتاً إلى أن منظمة «كير» قد لجأت مراراً وتكراراً إلى المحاكم من أجل فرض وحماية حقوق النساء المسلمات في ميشيغن أثناء تعاملاتهن مع سلطات إنفاذ القانون. وأوضح وليد بأن المنظمة الحقوقية التي تتخذ من بلدة كانتون مقراً إقليمياً لها لن تتوانى عن مقاضاة الإدارات المحلية حتى تلتزم جميعها بتنفيذ سياسات تتماشى مع الحقوق الدستورية للمرأة المسلمة في ارتداء حجابها، حتى خلال تعاملها مع سلطات إنفاذ القانون.

من جانبها، أفادت المحامية آيمي دوكوري بأن «كير» سعت إلى حلّ هذه المسألة مع مكتب شريف مقاطعة أوكلاند بعيداً عن المحاكم، ولكن مكتب الشريف حاول إلقاء اللوم على جيلاني بدلاً من الاعتراف بأخطائه والعمل على تصحيحها.

وأضافت: «لم يكن أمامنا خيار سوى اللجوء إلى القضاء لاستعادة حقوق السيدة جيلاني وإلزامهم بالقيام بما هو صحيح»، معربة عن تطلعها إلى المضي قدماً في العملية القضائية حتى تحقيق العدالة للمدعية».