القضاء الفدرالي يسمح بمواصلة ترحيل مئات المهاجرين العراقيين

سينسيناتي

بعد عامين من المعارك القضائية التي قادها محامو «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»، قررت محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة، الثلاثاء الماضي، السماح لسطات الهجرة والجمارك (آيس) بمواصلة ترحيل مئات المهاجرين العراقيين الذين تم اعتقالهم صيف 2017، مسقطة بذلك حكماً سابقاً أصدره قاض في محكمة ديترويت الفدرالية بالإفراج عنهم.

وأيدت محكمة الاستئناف الفدرالية في سينسيناتي –بكامل قضاتها– القرار السابق الذي أصدرته لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة (2–1) في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعدم صلاحية قاضي محكمة ديترويت مارك غولدسميث بوقف إجراءات الترحيل ومنح المهاجرين المعتقلين جلسات استماع للإفراج عنهم رافضاً إبقاءهم قيد الاحتجاز لأجل غير مسمى.

وبموجب قرار الاستئناف الذي أثار الإحباط واليأس في أوساط الحقوقيين وأسر المهاجرين العراقيين، ستواصل «آيس» تباعاً إبعاد المهاجرين العراقيين إلى وطنهم الأم ابتداءً من 9 نيسان (أبريل) الحالي، بمن فيهم المئات الذين أفرج عنهم، بموجب قرارات القاضي غولدسميث.

وألقت «آيس» القبض على حوالي 1400 مهاجر عراقي من أصحاب السوابق المحكومين بالترحيل (بينهم 114 من منطقة ديترويت) وزجّت بهم في مراكز احتجاز فدرالية عقب حملة واسعة شنتها في حزيران (يونيو) 2017.

وسارع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية حينها إلى رفع دعوى جماعية لمنع ترحيل المهاجرين المعتقلين خشية تعرضهم للاضطهاد أو القتل في العراق خاصة وأن معظمهم ينتمون إلى أقليات دينية. علماً بأن العديد من المعتقلين يعيشون ويعملون في الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة، وقد تعذر ترحيلهم سابقاً بسبب إحجام الحكومات العراقية المتعاقبة عن استقبالهم، قبل أن ينجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالحصول على تعهد من بغداد باستعادتهم.

ومع صدور حكم الاستئناف، أقرّ محامو الاتحاد بأنهم استنفدوا جميع الخيارات المتاحة لحماية المهاجرين العراقيين من الترحيل. وقال المحامي بونسيتو كيتابا «لقد اتخذنا كل سبل الاستئناف وقد وصلنا إلى نهاية الطريق».

وبحسب الخبراء لم يعد أمام المهاجرين المعتقلين فرصة للبقاء في الولايات المتحدة إلا إذا امتنعت الحكومة العراقية عن إصدار الوثائق اللازمة لاستعادتهم.

ولفت كيتابا إلى أن غالبية المحتجزين تم الإفراج عنهم وحصلوا على جلسات استماع مستقبلية لن يصار إلى ترحيلهم قبلها، فيما لازال بعضهم قيد الاحتجاز وقد يواجهون الترحيل فور سريان قرار المحكمة في غضون سبعة أيام اعتباراً من (9 أبريل).

وفي السياق، نقلت صحيفة «ديترويت فري برس» عن الحقوقية نادين كلاشو، قولها إن: «موقف العراق من عمليات الترحيل غير واضح، لكننا نعلم أن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطاً هائلة على العراق لاستعادتهم».