القضاء اللبناني يصدر مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين ليبيين

الاشتباه بتورطهم بجريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه

بيروت – خاص «صدى الوطن»  تشير آخر التطورات في قضية اخفاء رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين الى عقد جلسة لاستجواب دبلوماسيين ليبيين من ثم تحويل مذكرات التوقيف بحقهم الى مذكرات دولية احيلت الى الانتربول الدولي.

الامام موسى الصدر

فقد عقد القاضي اللبناني سميح الحاج اوائل الشهر الجاري جلسة تحقيق تخلف عنها المستدعون للجلسة الذين تم اصدار قرار استدعاء بحقهم ولم يتم تبليغهم شخصيا بل عبر تعليق الاستدعاء على باب الديوان في المحكمة العسكرية. وكان قرار الاستدعاء قد شمل اسماء المستدعين والمراكز التي كانوا يشغلونها وقت اختفاء الامام وهم: السفير الموريتاني في ليبيا عام 1978 محمود و. والقائم باعمال سفارة ليبيا محمود ك. والمقدم في شرطة المباحث الليبية محمد ر. ووكلاء امانة الخارجية الليبية عام 1978: عيسى ب. وعاشور ف. واحمد أ. اضافة الى رئيس مكتب الاتصال الخارجي في الامانة العامة لمؤتمر الشعب أحمد ش. وعضو البعثة الليبية الى الامم المتحدة حتى عام 2004 علي ت. كما عمم القضاء اللبناني ستة آخرين من المشمولين بقرار الاستدعاء على الانتربول الدولي بمذكرات توقيف تطالب بتوقيف المذكورين اينما وجدوا وهم: الميرغني التومي، احمد الحطاب، الهادي السعداوي، عبد الرحمن غويلا، محمد سحيون وعيسى المنصوري باعتبارهم متهمين بالاشتراك مع احد عشر آخرين من كبار القادة الليبيين بخطف الامام الصدر ورفيقيه. وقام المحقق العدلي اللبناني القاضي سميح الحاج بتعيين لجنة فنية للتدقيق في جواز سفر الامام الصدر الذي عثر عليه في ايطاليا قبل ثلاث سنوات وسلم الى السلطات اللبنانية بعد ثبوت وتزوير فيه. ويرجح ان يكون موضوع التزوير تدوين تاريخ خروج الامام من ليبيا متجها الى ايطاليا. وثمة ترجيح ان يكون تم استخدام الجواز من قبل آخر للانتقال من طرابلس، ليبيا، الى روما، ايطاليا، للتضليل.  حيثيات الاختفاء قام الامام الصدر في العام 1978 بجولات على الدول العربية نتيجة الاجتياح الاسرائيلي للبنان حيث دعى لعقد مؤتمر قمة عربية. زار الامام ليبيا في آب من نفس العام برفقة الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. كان من المقرر ان يلتقي الامام بالزعيم الليبي معمر القذافي ليل 29-30 من آب. الا ان القذافي الغى الموعد. وثبت في التحقيقات ان الامام ورفيقه غادروا الفندق بالسيارة الليبية الرسمية الموضوعة تحت تصرفهم عند الواحدة والنصف ظهر يوم 31 آب للاجتماع بالقذافي الذي اعترف بتحديد الموعد في ذلك الوقت، لكنه انكر ان يكون الاجتماع قد تم وادعى انه فوجىء باخباره ان الامام ورفيقيه غادرا ليبيا. لكن المعلومات الذي يذكرها «مركز الامام الصدر للابحاث والدراسات» تفيد بأن الاجتماع بين الامام والقذافي حصل بالفعل وأن النقاش كان حادا والتباين بالآراء كان شديدا فيما يتعلق بالظروف التي يمر بها لبنان والدور الليبي. وهناك معلومات صرح بها سرا وزير الخارجية الليبي السابق التريكي تفيد الى ان الامام ورفيقيه احتجزوا بعد الاجتماع مباشرة واستمر احتجازهم في مكان معروف حتى شباط (فبراير) 1979. تجاهلت السلطات الليبية في البدء قضية الاختفاء، لكن وعلى اثر تفاعل القضية دوليا صدر بيان رسمي ليبي عن مغادرة الامام ورفيقيه الاراضي الليبية دون اعلام السلطات الى ايطاليا.   خلفية الدعوى تم اجراء تحقيقين من قبل السلطات الايطالية. انتهى التحقيق الاول، 1979، الى التأكيد على عدم دخول الامام ورفيقيه الاراضي الايطالية او حتى المرور فيها. اما التحقيق الثاني، 1980، والذي تم بناء على تحقيق ليبي (ثبت فيما بعد تزويره) فصدر فيه قرارا يثبت نتيجة التحقيق الاول ويعلن تزوير التحقيق الامني الليبي. ثم صدر قرار ظني من القضاء اللبناني، 1986، تضمن ادلة وشهادات على ان الامام ورفيقه قد اختفيا في ليبيا وان ثمة من انتحل شخصياتهم للدخول الى ايطاليا، واصدر القضاء اللبناني مذكرة تحر دائم للوصول الى الفاعلين وكل المشتركين في الجرم. وفي الذكرى الـ23 لاختفاء الامام الصدر في العام 2001، اصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا حول «الاختفاءات القسرية» تضمن فقرة عن الامام الصدر تشير الى تناقض ادعاءات السلطات الليبية مغادرة الامام ورفيقيه الاراضي الليبية مع نتائج تحقيقات القضاء الايطالي.  التطورات القضائية في العام تموز (يوليو) 2004، تقدمت عائلات الامام ورفيقيه بدعوى ضد الرئيس الليبي معمر القذافي ومسؤولين آخرين. وفي آب (أغسطس)

من نفس العام، اصدر المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم قرارا بجلب القذافي وعدد من المسؤولين الليبيين بصفة مدعى عليهم للتحقيق معهم. وفي تشرين أول (اكتوبر) 2004، حدد المحقق العدلي القاضي سهيل عبد الصمد موعدا لمثول القذافي وسبعة عشر شخصا آخرين من اركان النظام الليبي للتحقيق معهم كمدعى عليهم بعد ان تم استدعاءهم وتبليغهم الاستدعاء بالطرق الدبلوماسية.