القضاء اللبناني يصدر مذكرة توقيف بحق القذافي

عقوبات تصل إلى الإعدام

بيروت – أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف بحق الزعيم الليبي معمر القذافي لاتهامه بـ«التحريض على خطف» الإمام السيد موسى الصدر، الذي اختفى قبل 30 عاماً خلال زيارة لليبيا.

وأفادت مصادر قضائية، الأربعاء الماضي أن القرار الذي أصدره قاضي التحقيق العدلي سميح الحاج، طال مع القذافي، 6 ليبيين آخرين، لاتهامهم بالاشتراك في العملية، وأيضاً «الحث على الاقتتال الطائفي»، التي تصل عقوبها إلى الإعدام.

وفُقد أثر الإمام الصدر عام 1978، خلال زيارة كان يقوم بها إلى ليبيا ومعه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. وتقول ليبيا إن الصدر غادر البلاد بسلام، بينما يسود الاعتقاد أنه قتل بعد وقت قصير من خطفه.

وطلب القضاء اللبناني توقيف القذافي والمتهمين الستة الآخرين، «وسوقهم إلى محل التوقيف التابع للمجلس العدلي في بيروت».

وقالت وثائق المحكمة التي أقرها الحاج في وقت متأخر من الثلاثاء الماضي «نقرر اتهام المدعى عليه معمر القذافي بمقتضى المادة 569-218 من قانون العقوبات اللبناني لجهة التحريض على خطف وحجز حرية سماحة الامام السيد موسى الصدر».

وتصل عقوبة هذه الاتهامات بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب اللبناني إلى الإعدام. وكانت قضية أولية ضد ليبيا أغلقت عام 1986 لعدم توفر الأدلة. ولكن الادعاء اللبناني قال في آب (أغسطس) عام 2004 انه سيعيد فتح التحقيق بعد دراسة أدلة جديدة.

والصدر هو مؤسس حركة أمل الشيعية، وتبنى، في الاصل، محنة الشيعة اللبنانيين الفقراء قبل الحرب الأهلية اللبنانية، التي استمرت من عام 1975 حتى 1990.

وفي الوقت الذي كان لبنان يغرق في فوضى، كان الصدر يدعو للتسامح الديني وهو يسعى لتنظيم الشيعة.

وولد الصدر في إيران عام 1928 وهاجر إلى لبنان. ومازال شخصية يوقرها اللبنانيون.