القضاء يرفض طعون المرشحين الجمهوريين المستبعدين من انتخابات حاكمية ميشيغن .. و«أف بي آي» يعتقل أحد المرشحين المستمرين في السباق

لانسنغ

رفضت المحكمة العليا في ميشيغن، الأسبوع، التماسات تقدم بها أربعة مرشحين جمهوريين، لإدراج أسمائهم ضمن قوائم الاقتراع في الانتخابات التمهيدية لمنصب حاكم الولاية، بعد استبعادهم من قبل مفوضية الانتخابات لعدم تمكنهم من جمع العدد المطلوب من التوقيعات الصالحة لخوض السباق.

وامتنعت المحكمة العليا عن قبول الطعون التي تقدم بها كل من قائد شرطة ديترويت السابق جيمس كريغ، ورجل الأعمال بيري جونسون والمستشار المالي مايكل ماركي، وسيدة الأعمال دونا براندنبرغ ما يعني عدم إدراج اسم أي منهم على قائمة الاقتراع في انتخابات 2 آب (أغسطس) القادم.

وكانت مفوضية الانتخابات في ميشيغن قد أقصت مرشحاً جمهورياً خامساً للمنصب، هو النقيب في شرطة الولاية، مايكل براون، الذي قرر عدم استئناف قرار استبعاده أمام القضاء مفضلاً الانسحاب.

وتمت عملية استبعاد المرشحين الخمسة، بناءً على اكتشاف عشرات آلاف التواقيع المزورة التي تم جمعها بواسطة 36 شخصاً يخضعون حالياً للتحقيق. وقد حرمت عمليات التزوير، المرشحين الخمسة من خوض سباق الحاكمية لعدم تمكنهم من تقديم 15 ألف توقيع صالح ضمن المهلة المحددة.

وبينما يستمر التحقيق في ظروف تزوير التوقيعات، أكد كريغ الذي كان يعتبر المرشح الأقوى جمهورياً بحسب استطلاعات الرأي، أن «المعركة لم تنته بعد»، لافتاً إلى أنه يدرس جميع الخيارات المتبقية لمواصلة السباق، بما في ذلك إمكانية ترشحه من خارج قائمة الاقتراع.

وفي مقابلة مع قناة «فوكس»، أشار كريغ إلى أن عملية التزوير تعمدت إقصاءه من السباق وحرمان الناخبين في ميشيغن من فرصة التصويت له.

من جانبه، لجأ المرشح جونسون إلى القضاء الفدرالي لوضع اسمه على قائمة الاقتراع، بعد بلوغه حائطاً مسدوداً على مستوى القضاء المحلي، حيث طالب بإصدار أمر قضائي عاجل بتعليق طباعة أوراق الاقتراع الخاصة بانتخابات أغسطس القادم.

وقال جونسون الذي أنفق ملايين الدولارات على حملته، إن السلطات الانتخابية الخاضعة للديمقراطيين في ميشيغن، «استخدمت آليات سرية وممارسات خادعة وأجرت تغييرات جذرية في عملية مراجعة التوقيعات».

ويتعين على القضاء الفدرالي الرد على دعوى جونسون قبل 18 حزيران (يونيو) الجاري، الموعد النهائي لتجهيز أوراق الاقتراع تمهيداً لإرسالها إلى الناخبين الراغبين بالتصويت غيابياً.

وفي حال استمرت الأمور على ما هي عليه، ستقتصر قائمة المرشحين الجمهوريين لمنصب الحاكم في أغسطس المقبل على خمسة فقط، هم: سيدة الأعمال والمعلقة المحافظة تيودور ديكسون، القس رالف ريباندت، رجل الأعمال كيفن رينكي، الطبيب غاريت سولدانو والوكيل العقاري راين كيلي الذي تم اعتقاله يوم الخميس الماضي من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في إطار قضية اقتحام الكونغرس الأميركي في 6 كانون الثاني (يناير) 2021، حيث كان كيلي من بين المتظاهرين الذي دخلوا مبنى الكابيتول خلال التظاهرة التي دعا إليها الرئيس السابق دونالد ترامب احتجاجاً على تزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وفق زعمه.

وتم اعتقال كيلي في منزله بغرب ميشيغن استناداً إلى أربع تهم فدرالية تشمل، تعمّد دخول مبنى محظور، السلوك الفوضوي والتخريبي، والانخراط عن عمد في استخدام العنف ضد شخص أو ممتلكات في منطقة محظورة، بالإضافة إلى تهمة تخريب وسلب ممتلكات الولايات المتحدة.

ومن شأن هذه الاتهامات أن تزيد الغموض الذي يلف السباق الجمهوري لحاكمية ميشيغن.

وفي قراءة أولية للسباق، تبدو ديكسون، أكثر المرشحين الخمسة حظوظاً لاجتياز الانتخابات التمهيدية، في ظل حصولها على دعم جهات نافذة مثل عائلة ديفوس ومنظمة حق الحياة المناهضة للإجهاض، غير أن الكلمة الفصل في شكل السباق ستكون –على الأرجح– لترامب الذي كان ميّالاً لدعم كريغ أو جونسون اللذين تم استبعادهما من السباق.

ففي حال لم تحصل ديكسون على دعم ترامب، فإنها بلا شك ستواجه منافسة حامية من المرشح المدعوم من قبل الرئيس السابق الذي لايزال يحظى بشعبية واسعة بين الجمهوريين في ميشيغن.

وسيتأهل الفائز من السباق الجمهوري لمواجهة حاكمة الولاية الديمقراطية، غريتشن ويتمر، في الانتخابات العامة المقررة في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.