القضاء يعتبر مراقبة «أف بي أي» للإنترنت انتهاكاً للدستور

سان فرانسيسكو – أمرت محكمة في كاليفورنيا مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بوقف استخدام رسائل تدعى «رسائل أمن قومي» للحصول على معلومات شخصية حول مستخدمي الإنترنت، معتبرة ان هذه الوسيلة المستخدمة سراً لمراقبة المستخدمين باسم مكافحة الإرهاب مخالفة للدستور. ويسمح قانون «باتريوت آكت» الذي تم تبنيه بعد اعتداءات ١١ أيلول (سبتمبر) 2001، للسلطات بإرسال مثل هذه الرسائل الى مجموعات خاصة للحصول منها على المعلومات لمراقبة حسابات انترنت، كما «باتريوت آكت» القانون المجموعات من كشف حصول مثل هذه الطلبات.

وأعلن عملاق الانترنت «غوغل» أخيراً أنه تلقى من الحكومة بين صفر و999 طلباً من 2009 الى 2012. وتتعلق هذه الطلبات سنوياً بما بين ألف و1999 حسابا باستثناء سنة 2010 التي بلغ خلالها عدد الحسابات المستهدفة بين الفين و2999 بحسب «غوغل» الذي أوضح أنه لا ينشر أرقاما دقيقة بناء على طلب السلطات. وفي حكم أصدرته الجمعة الماضي، أشارت القاضية سوزان إيلستون في محكمة سان فرانسيسكو الى عناصر تبين أن عشرات الآلاف من هذه الطلبات أرسلت سنوياً وأنها مرفقة في 97 بالمئة من الحالات بحظر الإشارة الى وجودها.

وكتبت القاضية في قرارها ان «الاستخدام المعمم لهذه الأوامر بعدم النشر  يظهر خطراً على حرية التعبير في حين أن هذا الحظر ليس ضرورياً».

وهذا الحكم القضائي سيدخل حيز التطبيق في غضون تسعين يوما حتى يتسنى الطعن به. وصدر الحكم بعد شكوى تقدمت بها في 2011 مجموعة للدفاع عن حرية الإنترنت، هي «إلكترونيك فرونتيير فاونديشن»، باسم مجموعة اتصالات بقيت مجهولة الاسم. وعلق مات زيمرمان من هذه المجموعة بالقول «نحن مسرورون للغاية باقرار المحكمة بوجود عيوب دستورية» في هذا النظام.