واشنطن - طالب الكونغرس الأميركي الرئيس باراك أوباما بالعمل مع الشركاء الدوليين لحماية وإجلاء المواطنين الأميركيين والأجانب غير المنخرطين فـي القتال الدائر فـي اليمن، وذلك وفق لجنة تشريعية تشرف على «قانون تفويض الدفاع الوطني» (أن دي أي أي) الذي تحدد بموجبه ميزانية وزارة الدفاع الأميركية.
وقد توصل أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الثلاثاء الماضي، إلى تسوية تتضمن إدراج بند إجلاء الأميركيين من اليمن لتمرير الميزانية، التي تنتطر توقيع الرئيس لتصبح قانونا نافذاً.
وكانت العديد من المنظمات العربية والإسلامية قد رفعت دعاوى قضائية على الحكومة الفدرالية بزعم أن «الحكومة الأميركية تخلت عن مواطنيها الأميركيين العالقين فـي اليمن»، حيث تلزم القوانين ذات الصلة كلا من وزراتي الخارجية والدفاع بحماية وإجلاء المواطنين الأميركيين فـي المناطق التي تنشب فـيها الحروب.
من ناحيتها، شكرت النائب فـي الكونغرس الأميركي ديبي دينغل (ديمقراطية – ميشيغن) رئيس «لجنة القوات المسلحة فـي مجلس النواب» وأعضاء اللجنة لتضمين التقرير ملاحظاتها حول المواطنين الأميركيين فـي اليمن وضرورة العمل من أجل مساعدتهم وإنقاذهم.
وكانت النائبة الأميركية قد تولت هذه القضية بعد الشكاوى التي تلقتها من قياديين فـي الجالية العربية فـي مدينة ديربورن التي تمثلها فـي الكونغرس الأميركي. وقالت دينغل فـي بيان لها «إن الوضع فـي اليمن رهيب وأعرف عن العديد من الأميركيين العالقين منذ أشهر من دون وجود أية طريقة آمنة تعيدهم إلى أسرهم».
وكان مجلس النواب الأميركي قد تبنى بكامل أعضائه فـي شهر أيار (مايو) الماضي اقتراح دينغل بمطالبة الرئيس باستخدام جميع سلطاته من أجل إجلاء المواطنين الأميركيين والأجانب من غير المنخرطين بالقتال، من اليمن بأسرع وقت ممكن.
كما كانت قد توجهت فـي وقت سابق من هذا العام برسالة إلى وزير الخارجية جون كيري تطالبه باتخاذ خطوات إضافـية لإجلاء الأميركيين الذين تقطعت بهم السبل فـي اليمن.
Leave a Reply