الكونغرس الأميركي يؤجّل أزمة الدين العام حتى ديسمبر

واشنطن
وسط انقسام حزبي حاد، أقرّ الكونغرس الأميركي، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة لغاية نهاية السنة، في إجراء مؤقّت وقّعه الرئيس جو بايدن لتجنب تعثر أكبر قوة اقتصادية في العالم عن السداد لأول مرة في تاريخها.
وبعدما كان مجلس الشيوخ قد أقرّ مشروع القانون في الأسبوع السابق بنتيجة 50–48، وافق مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على النصّ بفضل أغلبيته الديمقراطية، إذ صوّت 219 نائباً مع المشروع و206 ضدّه، جميعهم جمهوريون.
ويرفع النصّ سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المالية حتى 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وبإقراره في الكونغرس أحيل النصّ إلى الرئيس بايدن الذي وقّعه على الفور، حسبما أعلن البيت الأبيض.
ويُبعد هذا القانون عن الولايات المتحدة مؤقتاً شبح التخلّف عن السداد وعواقبه الكارثية على القوة الاقتصادية العملاقة التي يبلغ دينها العام حالياً نحو 29 تريليون دولار.
ورفض الجمهوريون الموافقة على أية خطوة لرفع سقف الدين لأنهم يؤكدون أن ذلك سيكون بمثابة منح إدارة الرئيس جو بايدن شيكاً على بياض لتمويل خطتيه الاستثماريتين الضخمتين لتحديث البنية التحتية وتعزيز الإنفاق الاجتماعي.
والخطتان لم يقرّهما الكونغرس بعد، لكن الديمقراطيين يؤكدون أن لا علاقة للمشروعين برفع سقف الدين الذي سيخصّص لتسديد مبالغ مقترضة في العهود السابقة.
وإلى جانب أجندة بايدن الاقتصادية والاجتماعية التي لاتزال عالقة في الكونغرس، سيتعين على المشرعين الأميركيين أيضاً، معالجة أزمة الدين مرة أخرى قبل نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وهو ما يهدد بإغراق الولايات المتحدة مجدداً في المشكلة نفسها.
وأوضحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عبر شبكة «سي أن أن» الأسبوع الماضي أن ديسمبر «مهلة قصيرة» و«الريبة مستمرة على الأمد الطويل».
من جانبها، وجّهت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، تحذيراً قبل التصويت فقالت إنه إذا لم يتمّ رفع سقف الدين على المدى الطويل بشكل متّسق، فإن التأثير سيكون «هائلاً» والولايات المتحدة «ستخسر ستة ملايين وظيفة».
وأضافت أن «تخلفاً عن السداد سيحدث موجة صدمة في كافة الأسواق المالية العالمية»، لكنها أعربت عن أملها بالتوصل إلى اتفاق طويل الأمد «بمشاركة الحزبين».
بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي: «لا يمكننا أن نسمح بأن تأخذ السياسة الحزبية اقتصادنا رهينة، ولا يمكننا أن نسمح بأن يتحوّل روتين دفع فواتيرنا إلى مسرحية سياسية تهزّ ثقتنا كل سنتين أو كل شهرين».
واعتبرت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي غيتا غوبينات أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تجد «حلاً على المدى الطويل» لإدارة دينها.
وقالت في مؤتمر صحافي بمناسبة نشر التوقعات الاقتصادية العالمية للصندوق، إن «ذلك يمكن أن يحصل من خلال استبدال سقف الدين بنوع من هدف للميزانية على المدى المتوسط» أو عبر «رفع تلقائي لسقف الدين».
وأضافت أن «التكرار المستمرّ (لهذه المشكلة في الكونغرس) ليس أمراً مفيداً بالطبع» لحسن سير الاقتصاد، مشيرةً إلى أن هذا الأمر يخلق انعدام ثقة خصوصاً في الأسواق.