واشنطن – جدد الكونغرس الأميركي بمجلسيه الأسبوع الماضي العمل باحكام “قانون الوطنية” (باتريوت اكت) الذي اقرته ادارة الرئيس جورج بوش بعد اعتداءات “11 ايلول” والذي ينتهي مفعوله نهاية شباط (فبراير).
واقر مجلس النواب الإثنين الماضب مشروع القانون باغلبية 275 صوتا مقابل 144. وهذا التمديد يستمر حتى الثامن من كانون الاول (ديسمبر) رغم ان ذلك لا يتطابق مع رغبات البيت الابيض الذي يطالب بتمديده حتى 2013 ولكن الرئاسة الاميركية اعلنت في بيان انها “لن تعترض” على مشروع القانون الذي يدرسه مجلس النواب.
وواجه مشروع القانون الذي جاء بعد اعتداءات 11″ ايلول” لمعالجة ثغرات السلطات الاميركية في مكافحة الارهاب، اعتراضات قوية بسبب السلطات الاستثنائية التي منحها لقوات الامن والازدياد الكبير للوكالات الاستخباراتية والأمنية في البلاد اضافة الى حده للحريات العامة.
ويسعى الجمهوريون في الكونغرس الأميركي الى تمديد دائم لهذا القانون ولكنهم خلافا لزملائهم في مجلس النواب فهم اقلية.
ومن جهته أقر مجلس الشيوخ القانون بأغلبية 68 صوتا مقابل 12 حيث مدد العمل بثلاثة بنود من القانون كان يفترض أن ينتهي سريان مفعولها نهاية الشهر الجاري، وتجيز توسيع سلطات الحكومة الفدرالية لمراقبة من تصفهم واشنطن بالإرهابيين. ويمنح المشروع أيضا مجلس الشيوخ وقتا إضافيا للتوصل لاتفاق مع مجلس النواب الجديد الذي يقوده الجمهوريون على تمديد ربما لفترة أطول مع ضمانات إضافية.
والبنود الثلاثة التي كان من المقرر أن ينتهي العمل بها في 28 شباط تتعلق بمراقبة اتصالات المشتبه فيهم ومراقبة الأجانب الذين ربما يكون لهم روابط مع مشتبه فيهم لكنهم يعملون بشكل منفصل في التخطيط لهجمات كما تتيح تلك البنود الوصول إلى البريد الإلكتروني للمشتبه فيهم من خلال أمر قضائي. ويقول منتقدو هذه البنود إنها تتضمن توسيعا مفرطا لسلطة الحكومة الفدرالية ويساء استخدامها، في حين يقول مؤيدوها إنها حالت دون وقوع المزيد من الهجمات.
Leave a Reply