الكونغرس الأميركي يمدد قانون التجسس على اتصالات المواطنين بدون إذن قضائي

واشنطن – خاص «صدى الوطن»

وافق مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 73 عضوا مقابل 23عضوا، على تمديد العمل بقانون التنصت على الإتصالات مع أجانب (فايسا) لمدة خمس سنوات أخرى مما يسمح لسلطات الأمن الأميركية بالتنصت على مكالمات المواطنين بدون إذن قضائي. 

وبالرغم من أن قانون التنصت، الذي وقعه الرئيس باراك أوباما الأسبوع الماضي، ينحصر من الناحية القانونية الشكلية بالأجانب إلا أنه يمتد ليشمل الأميركيين الذين يتصلون بالأجانب أيضا. إذ يسمح القانون الذي صدر لأول مرة في عام 1978 في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جيمي كارتر بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه من خلال قانون الوطنية الذى تم تمريره لأول مرة في شهر تشرين الأول (أكتوب) 2001 بعد هجمات «11 أيلول»، يسمح بجمع معلومات استخباراتية عن الأميركيين عندما يقومون في الخارج بالاتصال بأجانب يكونون على قوائم الوكالات الأمنية للمشتبه في أنهم إرهابيون محتملون.

وكان مجلس النواب الأميركي وافق على قانون مراقبة ورصد الإتصالات بالأجانب في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي. 

ويشمل القانون الأميركي المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والأنواع الأخرى من الاتصالات الإلكترونية. وقد أثار القانون انتقادات من منظمات حقوق الإنسان والحريات المدنية والمدافعين عن الخصوصية للمواطنين الذين يؤكدون أن القانون يسمح بإساءة الحكومة لاستخدامه لأن المحققين لن يحتاجوا إلى موافقة قضائية للقيام بالمراقبة. 

وقبل التصويت، رفض أعضاء في مجلس الشيوخ تعديلات مقترحة شملت الزام وكالة الأمن القومي بتقديم تقييم لعدد الأميركيين الذين تمت مراقبتهم ورصدهم بموجب هذا القانون. وحثت رئيسة لجنة الاستخبارات في المجلس دايان فينشتاين، زملاءها على إقرار تمديد مشروع القانون من دون إدخال أي تعديلات عليه لئلاً يتم إرساله مجدداً إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وقالت إن «مشروع القانون أتاح ولا يزال يتيح الحصول على معلومات كثيرة تعدّ حيوية للدفاع عن الوطن من الإرهاب الدولي وغيره من التهديدات التي تحدق بالبلاد». مدعية أن 100 عملية اعتقال تتعلق بمؤامرات إرهابية جرت خلال السنوات الأخيرة الماضية، 16 منها في السنة الماضية، منوهة بأن المراقبة الالكترونية أدت دوراً في بعضها.

وأعرب العضو الديمقراطي في المجلس رون وايدين عن خشيته من أن تستغل سلطات الأمن الأميركية الثغرات في القانون لكي تقوم بدون إذن قضائي بالتدقيق في المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني لأميركيين محددين، لذلك قدم تعديلا بهذا الشأن يطلب من مدير مجلس الاستخبارات القومي أن يقدم تقريرا حول ما إذا كانت الحكومة قامت بالتدقيق بدون إذن قضائي وأن يزود المجلس بمعلومات حول عدد وأنواع الاتصالات التي تم اعتراضها والتي كان مواطنون أميركيون طرفا فيها. غير أن تعديل وايدين لم يحظ سوى بموافقة 43 عضوا من أصل عدد أعضاء المجلس البالغ 100 عضواً.