الكونغرس يتحرك لمعاقبة السعودية عبر «قانون ماغنيتسكي» واليمن

واشنطن – صوت مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء الماضي، بتأييد 63 سناتوراً من أصل 100 كان بينهم 14 جمهورياً لصالح اتخاذ إجراءات لإنهاء الدعم العسكري الأميركي للتحالف السعودي في حربه على اليمن.

وعلى الرغم من أن هذا التصويت يعد روتينياً، إلا أنه عكس، حسب المتابعين، خيبة أمل الساسة الأميركيين من ضعف رد الرئيس ترامب على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي تم اغتياله يوم 2 أكتوبر الماضي بمقر قنصلية بلاده في اسطنبول التركية على يد فريق أمني من المملكة.

في المقابل، لفت رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري بول راين الذي تنتهي صلاحياته قريباً، إلى أنه يفضل أن يصر خليفته في هذا المنصب على فرض مزيد من العقوبات بالتوافق مع «قانون ماغنيتسكي»، الذي ينص على تطبيق إجراءات عقابية بحق مسؤولين حكوميين من الدول الأجنبية متورطين في حالات انتهاك حقوق الإنسان ويسمح بالحد من تنقلاتهم وتجميد أصولهم.

وأشار راين، في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» الخميس الماضي، إلى أنه لا يؤيد الإجراءات التي صوت مجلس الشيوخ لصالح تمريرها للكونغرس من أجل إنهاء دعم الولايات المتحدة العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، قائلاً إنه لا يعتقد «أن القرار حول اليمن يمثل طريقاً ذكياً يجب التقدم عبره»، لافتا إلى أن فرض عقوبات على السعوديين المسؤولين عن مقتل خاشقجي «أداة أكثر ذكاء» للتعبير عن «الموقف الأخلاقي الواضح» من هذه القضية.

وحتى هذه اللحظة اقتصر الرد الأميركي الرسمي على مقتل خاشقجي على فرض عقوبات في إطار «قانون ماغنيتسكي» على 17 شخصاً يشتبه بتورطهم في الحادث، لكن أصواتا كثيرة داخل الولايات المتحدة وخارجها تدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لمحاسبة كل المسؤولين عنها وليس فقط هؤلاء الذين تجري الرياض تحقيقات معهم.

وقال راين: «أعتقد أن قانون ماغنيتسكي هو الطريق الذي يجب علينا أن نسلكه، ويمثل، برأيي، أداة أكثر ذكاء للاستخدام».

وأوضح رئيس مجلس النواب أن فرض العقوبات رغم ذلك يتيح للولايات المتحدة مواصلة علاقات التحالف الاستراتيجي مع السعودية.