الكونغرس يقترب من إقرار حزمة تحفيز بقيمة 900 مليار: شيكات بـ600 دولار وإعانات بطالة إضافية بـ300 أسبوعياً

واشنطن – يقترب الكونغرس الأميركي من إقرار تحفيز اقتصادي لاحتواء تداعيات فيروس كورونا بقيمة 900 مليار دولار، تتضمن 600 دولار من الشيكات للأفراد إضافة إلى 300 دولار من إعانات البطالة الإضافية، في حين يسابق المشرعون الأميركيون، الوقت لإقرار الموازنة العامة للحكومة الفدرالية من أجل تجنب الإغلاق الحكومي.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، إن التوصل لاتفاق بين الحزبين بشأن حزمة التحفيز يبدو «قريباً»، مطالباً المشرعين بالعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع لإنجاز ذلك.

ومن جانب آخر، قال متحدث باسم البيت الأبيض، الخميس الماضي، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب متفائلة بشأن التوصل لاتفاق خلال اليومين القادمين.

وتحتوي مسودة الحزمة على مساعدات للشركات الصغيرة بالإضافة إلى توفير نحو 17 مليار دولار لشركات الطيران، لكنها تتجاهل تقديم المساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية. 

وشارك ماكونيل رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية الديمقراطي في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، كيفين مكارثي، في المفاوضات، مما أثار احتمالات تمرير الحزمة بسرعة في الكونغرس. 

وأغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي، مع تنامي تفاؤل المستثمرين حيال إقرار التحفيز الاقتصادي المنتظر منذ أشهر. مع اقتراب قادة الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من الاتفاق على حزمة مساعدات جديدة لمواجهة الوباء الذي أودى بحياة نحو 309 آلاف أميركي وأفقد الملايين وظائفهم.

ويرى مستثمرون كثيرون أن «تشريع إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد بات وشيكاً بعد بيانات أظهرت ارتفاعاً لم يكن متوقعاً في عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي».

ويخطط قادة الكونغرس لأن يصاحب حزمة التحفيز المالي، مشروع الموازنة العامة بقيمة 1.4 تريليون دولار لتمويل الحكومة الفدرالية حتى نهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 أيلول (سبتمبر) القادم.

ويجب تمرير مشروع القانون سالف الذكر قبل انتهاء يوم الجمعة 18 ديسمبر من أجل تجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية.

يذكر أن مجلسي الشيوخ والنواب قد صادقا على مشروع الموازنة الفدرالية بعدد كاف من الأصوات لتجاوز فيتو الرئيس دونالد ترامب، الذي هدد باستخدام حق النقض لعرقلة إقرار موازنة الدفاع لأسباب عدة، من بينها أنها تتضمن بنداً حول إزالة أسماء الجنرالات الكونفدراليين عن أسماء القواعد العسكرية.

كما يعارض ترامب مشروع الميزانية لأنه لا يلغي ما يعرف بـ«الفصل 230» الذي يمنح الشركات التكنولوجية الكبرى مثل «غوغل» و«فيسبوك» و«تويتر»، حصانة قانونية ضد الملاحقة القضائية حول المحتويات التي ينشرها مستخدمو تلك المنصات. ويقول ترامب إن تلك الشركات العملاقة تتمتع بحماية من المسؤولية القانونية عن المحتويات لكنها في الوقت نفسه تقوم بدور المحرر من خلال الحذف والمنع.