الكونغرس يقترب من إقرار عقوبات جديدة على «حزب الله»

واشنطن – صوت مجلس النواب الأميركي الأربعاء الماضي –بالإجماع– لتمرير مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات مشددة على «حزب الله» اللبناني.

وجاء في مشروع القانون المعدل أن العقوبات الجديدة تهدف إلى الحد من قدرة الحزب على جمع الأموال وتجنيد عناصر له، إضافة إلى زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل معه وعلى البلدان التي تدعمه وعلى رأسها إيران.

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر العام الماضي نسخة من مشروع قانون مماثل ضد «حزب الله»، إلا أنه لم ينل موافقة مجلس الشيوخ الذي أقر نسخة مختلفة.

ويتوجب إقرار النسخة ذاتها في مجلسي النواب والشيوخ، قبل إحالة مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.

وتمنع العقوبات المقترحة، أي شخص يقدم دعماً مادياً للحزب، من دخول الولايات المتحدة.

ويعطي مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، الرئيس الأميركي صلاحية رفع حظر تأشيرات الدخول شرط أن يبلغ الكونغرس عن قراره في فترة لا تتجاوز ستة أشهر، على أن يقدم أدلة للكونغرس تشير إلى أن قراره يَصبّ في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

ويفرض المشروع أيضاً عقوبات على داعمي «بيت المال، جهاد البناء، مجموعة دعم المقاومة، قسم العلاقات الخارجية للحزب، قسم الأمن الخارجي للحزب، تلفزيون المنار، راديو النور، المجموعة الإعلامية اللبنانية».

وأصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية، النائب الجمهوري من ولاية كاليفورنيا أد رويس، بياناً قال فيه إن «مقاتلي حزب الله يستمرون في قتل المدنيين من أجل الأسد في سوريا، ويجمعون في الوقت ذاته صواريخ على الحدود الشمالية لإسرائيل».

وأضاف النائب الراعي للمشروع: «في الأسبوع الماضي فقط، تباهى زعيم الحزب بأن لديه صواريخ ذات قدرات دقيقة»، مشيراً إلى أن مشروع القرار «سيبنى على العقوبات السابقة المفروضة على حزب الله من خلال استهداف تمويله وتجنيده الدوليين وكذلك أولئك الذين يمدونه بالأسلحة».

وختم رويس بالقول إن مشروع القانون نتاج أشهر من العمل المشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ، مبدياً أمله في أن يتبنى مجلس الشيوخ، المشروع بسرعة.